پرونده فعلی به بدهی حدود یک میلیارد دلاری مربوط می‌شود، اما ابعاد اختلاف مالی شرکت ملی نفت و صندوق بسیار بزرگ‌تر است؛ صندوق توسعه ملی رقم مطالبات معوق مرتبط با تسهیلات تضمین‌شده توسط شرکت ملی نفت را حدود ۱۷ میلیارد دلار اعلام کرده است.

به گزارش «فراز انرژی»، رئیس شرکت ملی نفت ایران در نامه‌ای به رئیس صندوق توسعه ملی، تمدید یک‌ساله مهلت بازپرداخت بدهی را درخواست کرده تا امکان رفع محدودیت حساب‌های این شرکت در بانک صنعت و معدن فراهم شود. هنوز گزارشی از موافقت صندوق توسعه ملی با این درخواست منتشر نشده و پرونده در مرحله تصمیم‌گیری قرار دارد.

ماجرای بدهی یک میلیارد دلاری شرکت ملی نفت چیست؟

بانک صنعت و معدن در هفته‌های گذشته در ارتباط با یکی از مطالبات صندوق توسعه ملی، حساب‌های شرکت ملی نفت را با محدودیت مواجه کرد. رقم این پرونده حدود یک میلیارد دلار اعلام شده است.

مطالبات مورد بحث سابقه‌ای طولانی‌تر دارند. میرمحمدصادقی، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، پیش‌تر گفته بود بخشی از بدهی‌ها حدود دو سال از سررسید گذشته و پس از مذاکرات، حدود شش ماه به شرکت ملی نفت فرصت داده شده بود تا شیوه بازپرداخت را مشخص کند.

جلساتی میان شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی، بانک عامل و کارگزار برگزار شد و برای پرداخت مرحله‌ای بدهی جدول‌هایی نیز تهیه شد، اما توقف دوباره بخشی از پرداخت‌ها باعث شد پرونده همچنان باز بماند و وصول بخشی از مطالبات از مسیر حقوقی دنبال شود.

پشت پرونده یک میلیارد دلاری؛ ۱۷ میلیارد دلار مطالبه معوق

ماجرای حساب‌های مسدودشده تنها بخشی از رابطه مالی پیچیده صندوق توسعه ملی و صنعت نفت است.

براساس اعلام معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات به طرح‌هایی اختصاص یافته که بازپرداخت آنها با تضمین شرکت ملی نفت انجام شده و حدود ۱۷ میلیارد دلار از این منابع همچنان در زمره مطالبات معوق قرار دارد.

این رقم به معنای آن نیست که تمام ۱۷ میلیارد دلار مستقیماً بدهی جاری شرکت ملی نفت بابت یک قرارداد واحد است؛ بخش مهمی از این منابع به پروژه‌های نفتی پرداخت شده که شرکت ملی نفت بازپرداخت آنها را تضمین کرده است. پرونده حدود یک میلیارد دلاری بانک صنعت و معدن یکی از اجزای این مجموعه مطالبات محسوب می‌شود.

امهال بدهی به معنای بخشودگی نیست

در صورت موافقت صندوق توسعه ملی با درخواست جدید، بدهی شرکت ملی نفت حذف نخواهد شد. امهال یک‌ساله صرفاً سررسید پرداخت را عقب می‌اندازد و به شرکت فرصت می‌دهد برنامه تازه‌ای برای تسویه اصل بدهی و تعهدات مرتبط ارائه کند.

این موضوع از یک جهت دیگر نیز اهمیت دارد. صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی طرح‌های جدید به بازگشت منابع قبلی نیاز دارد؛ در حالی که شرکت ملی نفت نیز برای اداره جریان مالی، پرداخت تعهدات و عملیات بانکی خود به رفع محدودیت حساب‌ها نیازمند است.

اکنون تصمیم اصلی با صندوق توسعه ملی است: پذیرش یک فرصت یک‌ساله دیگر برای بازپرداخت یا ادامه مسیر وصول مطالباتی که بخشی از آنها پیش‌تر نیز از سررسید گذشته و برای آنها برنامه پرداخت تدوین شده بود.