به گزارش فراز انرژی، به نقل از فجر انرژی خلیج فارس محمد علی‌بخشی، مدیر مجتمع شرکت فجر انرژی خلیج فارس، در تشریح اقدامات این شرکت برای تأمین برق صنایع منطقه پس از حادثه اخیر، گفت که ماهیت صنایع پتروشیمی و فرآیندی به‌گونه‌ای است که تأمین برق در آنها صرفاً یک موضوع مصرفی نیست و مستقیماً با پایداری تولید، سلامت تجهیزات، تداوم زنجیره ارزش و ایمنی عملیاتی ارتباط دارد.

از ۱۵۰ مگاوات پیش از حادثه تا درخواست ۵۰۰ مگاوات روی خط ۴۰۰ کیلوولت

پیش از حادثه، فجر انرژی دارای قرارداد خرید ۵۰ مگاوات برق روی خط ۴۰۰ کیلوولت و ۱۰۰ مگاوات روی خط ۱۳۲ کیلوولت با شبکه سراسری برق بود. پس از آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های نیروگاهی، این شرکت درخواست افزایش ظرفیت دریافتی روی خط ۴۰۰ کیلوولت را تا سقف ۵۰۰ مگاوات مطرح کرد.

شرکت برق منطقه‌ای در پاسخ به این درخواست، مجموعه‌ای از الزامات فنی و مالی اعلام کرد: پرداخت ۲.۶ همت حق اشتراک، احداث حدود ۸۵ کیلومتر خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت و ایجاد دو پست برق. برآورد مجموع سرمایه‌گذاری‌های لازم برای این افزایش ظرفیت حدود ۴۰ همت بوده و اجرای کامل آن به نزدیک به ۳۶ ماه زمان نیاز دارد.

گواهی ظرفیت؛ ۸.۵ میلیارد تومان به ازای هر مگاوات

علی‌بخشی افزود که افزون بر تعهدات حق اشتراک و توسعه زیرساخت انتقال، از فجر انرژی خواسته شده نسبت به خرید گواهی ظرفیت نیز اقدام کند؛ هزینه این گواهی به ازای هر مگاوات حدود ۸.۵ میلیارد تومان اعلام شده است.

مدیر مجتمع فجر انرژی تأکید کرد که این شرکت با درک مسئولیت خود در قبال صنایع منطقه، تأمین برق را از مسیرهای قانونی و منابع مختلف دنبال کرده و برای حفظ تولید، هزینه‌ها و تعهدات سنگینی پذیرفته است.

قرارداد ۳۰۰ مگاواتی غرب کارون؛ برق خریداری شد، اما کامل تحویل نشد

فجر انرژی پس از بررسی ظرفیت‌های موجود، توافق خرید ۳۰۰ مگاوات برق از نیروگاه غرب کارون را به انجام رساند و دریافت انرژی از ابتدای مردادماه آغاز شد. با این حال، در پایان همان ماه اعلام شد که استمرار تحویل کامل ظرفیت توافق‌شده به دلیل محدودیت‌های شبکه امکان‌پذیر نیست.

علی‌بخشی توضیح داد که این محدودیت ناشی از قیود شبکه و تصمیمات دیسپاچینگ ملی بوده است. وی تأکید کرد که انتظار می‌رود برای برق دارای قرارداد صنایع فرآیندی، سازوکاری پایدار، قابل پیش‌بینی و متناسب با حساسیت تولید در منطقه پیش‌بینی شود.

ظرفیت قراردادی به ۶۰۰ مگاوات رسید

فجر انرژی همزمان با پیگیری قرارداد غرب کارون، مذاکرات خود برای تأمین برق از منابع دیگر را نیز ادامه داد و با سازمان انرژی اتمی نیز قرارداد منعقد کرد. به این ترتیب، مجموع ظرفیت قراردادی برق قابل دریافت این شرکت در مردادماه، با احتساب خرید از بورس، به حدود ۶۰۰ مگاوات رسید.

مدیر مجتمع فجر انرژی تصریح کرد که این ظرفیت می‌تواند بخش مهمی از نیاز منطقه را پوشش دهد، مشروط بر آنکه امکان تحویل کامل و پایدار انرژی مطابق با مفاد قراردادها فراهم باشد.

صنعت فرآیندی را نمی‌توان شب روشن و روز خاموش کرد

علی‌بخشی با اشاره به ماهیت فنی واحدهای پتروشیمی گفت که این واحدها سامانه‌هایی پیوسته، حساس و دارای فرآیندهای به‌هم‌پیوسته هستند که نمی‌توان آنها را به‌صورت روزانه خاموش و مجدداً راه‌اندازی کرد. کاهش ناگهانی یا ناپایدار برق در این صنایع می‌تواند موجب اختلال در فرآیند، افت تولید، آسیب به تجهیزات، تحمیل هزینه‌های راه‌اندازی مجدد و افزایش مخاطرات ایمنی شود.

وی افزود که مدیریت مصرف برق در صنایع فرآیندی باید بر پایه شناخت دقیق فرآیندهای تولید، ملاحظات ایمنی و آثار اقتصادی آن بر زنجیره ارزش انجام شود و رویکرد مؤثر، برنامه‌ریزی‌شده، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر هماهنگی با بهره‌برداران است.

تأمین برق با هزینه‌ای فراتر از نرخ پیش از حادثه

مدیر مجتمع فجر انرژی خلیج فارس تأکید کرد که این شرکت برای صیانت از تداوم تولید در منطقه، در برخی مقاطع ناگزیر است برق موردنیاز را با نرخی به‌مراتب بالاتر از بهای برقی که پیش از حادثه به مشترکان خود عرضه می‌کرد تأمین کند؛ این هزینه افزون بر مبالغ قابل توجه حق اشتراک، خرید گواهی ظرفیت و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه زیرساخت انتقال است.

گلوگاه شبکه؛ مسئله‌ای فراتر از کمبود تولید برق

علی‌بخشی ریشه بخش مهمی از محدودیت‌های موجود را در زیرساخت‌های شبکه انتقال دانست و گفت که در شرایط کسری یا محدودیت شبکه، صنایع غالباً نخستین بخش‌هایی هستند که با کاهش بار مواجه می‌شوند؛ در حالی که مسئله صرفاً کمبود تولید برق نیست و در بسیاری از موارد محدودیت انتقال و قیود شبکه مانع بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود می‌شود.

وی یادآور شد که فجر انرژی در سال‌های گذشته در مقاطعی تا ۵۰۰ مگاوات برق به شبکه سراسری تزریق کرده و در تأمین انرژی منطقه نقش‌آفرین بوده است.

فجر انرژی خلیج فارس با پذیرش تعهدات مالی سنگین شامل پرداخت ۲.۶ همت حق اشتراک، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری حدود ۴۰ همتی در توسعه زیرساخت انتقال و انعقاد قراردادهای چندگانه تأمین برق، ظرفیت قراردادی خود را به ۶۰۰ مگاوات رسانده است. با این حال، تحقق هدف تأمین برق پایدار برای صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی، مستلزم رفع قیود شبکه انتقال و اجرای کامل قراردادهای منعقدشده است؛ مسئله‌ای که این شرکت آن را فراتر از توان اجرایی خود و در حوزه مسئولیت مدیران شبکه برق کشور می‌داند.