به گزارش «فراز انرژی»، محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در نامه‌ای چهارصفحه‌ای به دیوان محاسبات کشور، به ایرادهای مطرح‌شده درباره جرایم تأخیر پرداخت خوراک، پرونده پتروشیمی مهر، مطالبات پتروشیمی ایلام، وضعیت پتروشیمی فیلیپین، معاملات درون‌گروهی و خسارت‌های ناشی از جنگ پاسخ داده است.

این نامه با تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ در پاسخ به مکاتبه ۱۱ شهریور دیوان محاسبات نوشته شده است. شریعتمداری بخش عمده ایرادهای این نهاد نظارتی را نپذیرفته و گزارش سازمان حسابرسی را مؤید رعایت استانداردهای حسابداری در صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی «فارس» دانسته است.

«فارس» زیر بار ثبت جرایم خوراک نرفت

دیوان محاسبات در نخستین بند، به شناسایی‌نشدن و افشانشدن ذخیره بابت وجه‌التزام تأخیر در پرداخت بدهی خوراک برخی شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس ایراد گرفته بود.

شریعتمداری در پاسخ اعلام کرد این مبالغ در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های فرعی به‌عنوان بدهی شناسایی نشده و حسابرسان مستقل نیز عدم ثبت آنها را تحریف صورت‌های مالی یا موضوعی نیازمند تعدیل تشخیص نداده‌اند.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس افزود صورت‌تطبیق حساب شرکت‌های گروه با شرکت ملی نفت ایران پیش از برگزاری مجامع تنظیم و تأیید شده، اما مبلغی بابت وجه‌التزام در آن درج نشده است. به گفته او، مبلغ مورد مطالبه در سامانه «سمادنو» نیز انعکاس نیافته و ابلاغیه‌های مقرر درباره میزان و نحوه محاسبه جرایم صادر نشده است.

شریعتمداری با استناد به استاندارد حسابداری شماره ۴ تأکید کرد شناسایی ذخیره به احراز تعهد فعلی، احتمال خروج منابع و امکان برآورد اتکاپذیر مبلغ تعهد نیاز دارد؛ شرایطی که از نگاه مدیریت هلدینگ درباره جرایم مورد ادعای شرکت ملی نفت فراهم نبوده است.

او تصریح کرد در صورت قطعی‌شدن جرایم، این مبالغ به خریداران محصولات شرکت‌های گروه، عمدتاً شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، منتقل و وصول خواهد شد. از نظر شریعتمداری، آثار مالی این موضوع باید با احتساب هم‌زمان بدهی‌ها و مطالبات مرتبط بررسی شود.

ماجرای بدهی ۸۷۲ میلیون دلاری پتروشیمی مهر

شریعتمداری در پاسخ به بند دوم دیوان محاسبات، بدهی پتروشیمی مهر به پتروشیمی جم را ۸۷۲ میلیون دلار اعلام کرد. به گفته او، این بدهی ناشی از رأی داوری صادرشده در پرونده دو شرکت است.

مدیرعامل «فارس» توضیح داد هلدینگ خلیج فارس از طریق شرکت NPCI، شرکتی ثبت‌شده در انگلستان، مالک ۴۰ درصد سهام پتروشیمی مهر است و ۶۰ درصد باقی‌مانده به یک سهامدار خارجی در تایوان تعلق دارد.

براساس این پاسخ، اعیان و مستحدثات پتروشیمی مهر در مسیر اجرای احکام قیمت‌گذاری شده و طی فرآیند حراج، فعلاً در اختیار پتروشیمی جم قرار گرفته است؛ با این حال، عرصه شرکت و بهره‌برداری مالکانه از آن همچنان در اختیار پتروشیمی مهر قرار دارد.

شریعتمداری اعلام کرد پتروشیمی جم تاکنون درآمدی از رأی ۸۷۲ میلیون دلاری در حساب‌های خود ثبت نکرده است. او پتروشیمی مهر را شرکت وابسته و نه شرکت فرعی هلدینگ دانست و تأکید کرد این شرکت مشمول تلفیق مستقیم صورت‌های مالی هلدینگ خلیج فارس نیست.

به گفته مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، در صورت نهایی‌شدن تمام شرایط، اثر این پرونده از طریق NPCI و متناسب با سهم هلدینگ بر ارزش دفتری سرمایه‌گذاری اعمال خواهد شد. شریعتمداری ارزش دفتری این سرمایه‌گذاری را ۳.۹ همت اعلام کرده و نوشته است در صورت تصویب ورشکستگی پتروشیمی مهر، همین رقم در صورت‌های مالی هلدینگ قابلیت ثبت خواهد داشت.

او از پیگیری پرونده توسط مراجع ذی‌صلاح خبر داد و به تضمین‌های صادرشده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه‌گذار خارجی پتروشیمی مهر اشاره کرد.

پاسخ شریعتمداری درباره مطالبات پتروشیمی ایلام

دیوان محاسبات معتقد بود با توجه به زیان انباشته و وضعیت عملیاتی پتروشیمی ایلام، هلدینگ خلیج فارس باید برای مطالبات خود ذخیره کاهش ارزش در نظر می‌گرفت و شناسایی سود تسعیر ارز این مطالبات نیز با ابهام روبه‌روست.

شریعتمداری این ارزیابی را رد کرد و نوشت پتروشیمی ایلام در سال ۱۴۰۴ روند زیان‌دهی خود را متوقف کرده، به سود خالص رسیده و زیان انباشته آن کاهش یافته است. به گفته او، شرایط تأمین خوراک و میزان تولید شرکت نیز بهبود یافته و پتروشیمی ایلام با توقف فعالیت مواجه نیست.

مدیرعامل «فارس» اعلام کرد ۶۵ درصد سهام پتروشیمی ایلام متعلق به «پترول» است و هلدینگ خلیج فارس نیز ۷۰ درصد سهام پترول را در اختیار دارد.

براساس این پاسخ، برنامه ریالی‌کردن مطالبات ارزی و تسویه آن از طریق قرارداد فروش محصول به شیوه Off-take در مرحله تصویب هیئت‌مدیره هلدینگ قرار دارد. شریعتمداری گفته اجرای این قرارداد می‌تواند مطالبات ارزی را در یک بازه زمانی مشخص تسویه کند.

او وجود شواهد کافی درباره سوخت‌شدن یا مشکوک‌الوصول بودن مطالبات پتروشیمی ایلام را رد کرد و افزود سود تسعیر این مطالبات، مطابق استانداردهای حسابداری، از صورت‌های مالی تلفیقی هلدینگ حذف شده است.

انتقال تجهیزات پتروشیمی فیلیپین به ایران

شریعتمداری در پاسخ به ایراد چهارم دیوان محاسبات اعلام کرد هلدینگ خلیج فارس مالک ۶۰ درصد سهام پتروشیمی فیلیپین است. شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، PICC، نیز ۲۰ درصد سهام را در اختیار دارد و ۲۰ درصد باقی‌مانده متعلق به سهامدار خارجی است.

به گفته مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، از سال گذشته مذاکراتی برای تسویه مطالبات هلدینگ و انتقال تجهیزات مستقر در سایت پتروشیمی فیلیپین به ایران انجام شده است. قرار است این تجهیزات در یکی از مجتمع‌های پایین‌دستی کشور به بهره‌برداری برسد.

شریعتمداری با اشاره به ادامه مذاکرات اعلام کرد شواهدی که گرفتن ذخیره بابت مطالبات مشکوک‌الوصول یا کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در پتروشیمی فیلیپین را الزامی کند، وجود نداشته است.

ایراد معاملات درون‌گروهی رد شد

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس ایراد پنجم دیوان محاسبات را صریحاً رد کرد. شریعتمداری نوشت استانداردهای حسابداری در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی رعایت شده و تمامی آثار معاملات درون‌گروهی از این صورت‌ها حذف شده است.

این پاسخ در برابر ارزیابی دیوان محاسبات قرار دارد که خواستار بررسی ساختار درآمدهای عملیاتی و سودهای حاصل از معاملات میان هلدینگ و شرکت‌های درون‌گروهی شده بود.

خسارت‌های جنگ چه زمانی ثبت می‌شود؟

شریعتمداری درباره خسارت‌های ناشی از جنگ اعلام کرد شرکت‌های آسیب‌دیده اطلاعات مربوط را در گزارش حسابرسی و صورت‌های مالی خود درج کرده‌اند و هلدینگ نیز این موارد را در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشا کرده است.

مدیرعامل «فارس» توضیح داد خسارت‌ها در فروردین ۱۴۰۵ رخ داده؛ درحالی‌که سال مالی شرکت‌های آسیب‌دیده در ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ پایان یافته بود. بر همین اساس، آثار مالی خسارت‌ها پس از کارشناسی دقیق در صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ شرکت‌های فرعی ثبت خواهد شد.

شریعتمداری در پایان تأکید کرد صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی هلدینگ خلیج فارس با رعایت استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی تهیه شده و گزارش حسابرس قانونی و بازرس شرکت، سازمان حسابرسی، نیز مؤید این موضوع است.