به گزارش «فراز انرژی»، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در نامه‌ای خطاب به فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، اجرای مصوبه یکصد و چهارمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره هزینه حمل دریایی محموله‌های نفتی و گازی را ابلاغ کرد.

برخلاف برخی روایت‌های منتشرشده، مخاطب این نامه معاون وزیر نفت نیست و دستور صادرشده نیز به معنای لغو دائمی دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل نیست. گمرک موظف شده است دریافت این مبلغ را تا تعیین فهرست اقلام مشمول از سوی هیئت وزیران متوقف کند.

توقف دریافت وجه تا تصمیم هیئت وزیران

براساس متن نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دریافت ۱۰ درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی، موضوع بند «ج» ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، تا زمان تصویب و ابلاغ فهرست اقلام مشمول متوقف خواهد بود.

این تصمیم پس از طرح موضوع در یکصد و چهارمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار اتخاذ شده است. فعالان اقتصادی پیش‌تر نسبت به اخذ این مبلغ پیش از تعیین شفاف کالاها و محموله‌های مشمول اعتراض داشتند. نبود فهرست مصوب، امکان برداشت‌های متفاوت از دامنه اجرای قانون را افزایش داده و صاحبان محموله را با هزینه‌ای پیش‌بینی‌نشده روبه‌رو کرده بود.

کاهش موقت هزینه صادرات و واردات فرآورده‌ها

دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل، هزینه استفاده از نفتکش‌ها و شناورهای خارجی را مستقیماً افزایش می‌داد. توقف آن می‌تواند هزینه حمل نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی مایع را کاهش دهد؛ با این حال، دامنه واقعی اثر مصوبه به کالاهایی بستگی دارد که پیش‌تر از سوی گمرک مشمول دریافت وجه شناخته شده‌اند.

از منظر تجاری، حذف موقت این هزینه می‌تواند بخشی از فشار واردشده بر صادرکنندگان و واردکنندگان را کاهش دهد و استفاده از ناوگان غیرایرانی را برای حمل محموله‌های مرتبط با ایران کم‌هزینه‌تر کند. اثر نهایی تصمیم بر نرخ حمل، به شرایط بازار نفتکش‌ها، هزینه بیمه و ریسک مسیرهای دریایی ایران وابسته است.

ابهام اصلی همچنان باقی است: هیئت وزیران چه کالاهایی را در فهرست نهایی قرار خواهد داد و آیا پس از ابلاغ این فهرست، دریافت ۱۰ درصد کرایه حمل برای همه مایعات نفتی و گازی از سر گرفته می‌شود یا فقط گروه مشخصی از محموله‌ها مشمول خواهد شد؟