بخشی از طلب پالایشگاه‌ها با مجوز صادرات سوخت تسویه می‌شود

به گزارش «فراز انرژی»، براساس تصویر منتشرشده از صورتجلسه کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد، درخواست سازمان برنامه و بودجه درباره «دستورالعمل نحوه صدور مجوز صادرات گاز مایع و نفت سفید مازاد بر نیاز داخلی در راستای پرداخت طلب شرکت‌های پالایش نفت» در نشست ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ بررسی و تصویب شده است.

این مصوبه به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تکلیف کرده مانده علی‌الحساب طلب هر پالایشگاه را به‌صورت جداگانه به وزارت نفت اعلام کند. مطالبات مورد اشاره از مابه‌التفاوت بهای خوراک خریداری‌شده و فرآورده‌های اصلی و فرعی فروخته‌شده تا پایان اسفند ۱۴۰۴ ناشی شده است.

کارگروه سه‌جانبه مطالبات را تأیید می‌کند

وزارت نفت موظف شده حداکثر یک هفته پس از دریافت گزارش مطالبات، کارگروهی با حضور نمایندگان این وزارتخانه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل دهد.

پس از تأیید ارقام در این کارگروه، شرکت ملی پالایش و پخش باید برای تسویه بخشی از مطالبات پالایشگاه‌ها، مجوز صادرات گاز مایع و نفت سفید صادر کند. بنابراین صدور مجوز به اعلام بدهی از سوی پالایش و پخش و تأیید کارگروه سه‌جانبه وابسته است.

معادل ریالی ارزش مجوزهای صادراتی نیز از تعهدات وزارت نفت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۵ کسر خواهد شد.

گاز مایع در اولویت صادرات قرار گرفت

براساس مصوبه، محموله‌های صادراتی باید با اولویت گاز مایع یا LPG عرضه شوند. مجوزهای صادرشده تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ اعتبار دارند و اگر صادرات در مهلت تعیین‌شده انجام نشود، مجوز مربوطه منقضی خواهد شد.

پالایشگاه‌های دارای مجوز اجازه دارند گاز مایع و نفت سفید موضوع این مصوبه را با قیمت غیریارانه‌ای و مطابق سازوکار بورس انرژی، در رینگ صادراتی یا داخلی عرضه کنند.

این اختیار می‌تواند مطالبات ثبت‌شده پالایشگاه‌ها را به امکان فروش مستقیم محصولات مازاد تبدیل کند؛ با این حال رقم کل مطالبات، سهم هر پالایشگاه و سقف مجوزهای صادراتی در صورتجلسه منتشرشده اعلام نشده است.

نظارت بر سقف صادرات پالایشگاه‌ها

شرکت ملی پالایش و پخش مسئول نظارت بر رعایت سقف مجوزهای اعطاشده خواهد بود. این شرکت باید گزارش ماهانه عملکرد شامل مقدار و ارزش دلاری و ریالی گاز مایع و نفت سفید فروخته‌شده را تهیه و هر سه ماه یک‌بار به وزارت نفت ارسال کند.

وزارت نفت نیز موظف است گزارش دریافتی را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، به‌عنوان دیگر اعضای کارگروه، قرار دهد.

تحلیل «فراز انرژی»

این مصوبه به‌جای پرداخت مستقیم نقدی از منابع بودجه، یک دارایی قابل فروش در اختیار پالایشگاه‌های طلبکار قرار می‌دهد. اثر آن بر نقدینگی شرکت‌ها به سه عامل بستگی دارد: میزان مجوز اختصاص‌یافته، قیمت فروش در بورس انرژی و امکان انجام صادرات تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶.

اولویت‌دادن به LPG می‌تواند بخشی از موجودی مازاد پالایشگاه‌ها را وارد بازار کند و سرعت تبدیل مجوز به وجه نقد را افزایش دهد. هنوز مشخص نیست کدام پالایشگاه‌ها مشمول مصوبه می‌شوند و چه میزان از مطالبات هر شرکت از این مسیر تسویه خواهد شد.