به گزارش «فراز انرژی»، تازه‌ترین وضعیت پرونده موسوم به «پتروشیمی‌گیت» از بسته‌شدن مسیر اعتراض به بخش مالی رأی حکایت دارد. بر این اساس، مسئولیت تأمین و پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر عهده شرکت سرمایه‌گذاری ایران، سهامدار عمده شرکت بازرگانی پتروشیمی قرار گرفته است.

با عبور پرونده از مرحله رسیدگی، مطالبه اصلی اکنون متوجه اجرای احکام است؛ به‌ویژه آنکه از اعلام اولیه حکم در سال ۱۴۰۰ چند سال گذشته، اما گزارشی از میزان وصول این طلب و دارایی‌های در نظر گرفته‌شده برای اجرای رأی منتشر نشده است.

ریشه پرونده در واگذاری PCC

شرکت بازرگانی پتروشیمی تا پیش از خصوصی‌سازی، محصولات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را صادر می‌کرد و ارز حاصل از فروش را پس از کسر حق کارگزاری در اختیار شرکت‌های تولیدکننده قرار می‌داد.

این شرکت در آبان ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شد، اما فروش صادراتی محصولات تعدادی از پتروشیمی‌های دولتی تا سال ۱۳۹۲ همچنان از مسیر PCC ادامه یافت. اختلافات مالی نیز پس از افزایش فاصله میان نرخ رسمی و آزاد ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شکل گرفت.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اطلاعیه‌ای که اسفند ۱۳۹۷ منتشر شد، اعلام کرد PCC در سال ۱۳۹۰ حدود ۲.۳ میلیارد یورو و در سال ۱۳۹۱ نزدیک به ۶۲۲ میلیون یورو ارز صادراتی را به شرکت‌های تولیدکننده بازنگرداند و به‌جای آن، معادل ریالی وجوه را با نرخ ارز مرجع پرداخت کرد.

در همان اطلاعیه، از ۵۰۰ میلیون یورو مطالبات تسویه‌نشده مربوط به صادرات سال ۱۳۹۲ نیز نام برده شد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس در این پرونده در جایگاه شاکی و مدعی قرار داشتند.

حکم ۱.۱ میلیارد دلاری چگونه صادر شد؟

رسیدگی قضایی به پرونده از سال ۱۳۹۱ و هم‌زمان با بازداشت محسن احمدیان جدی‌تر شد. عبدالحسین بیات، مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نیز در سال ۱۳۹۲ شکایت رسمی این شرکت را ثبت کرد.

در شهریور ۱۴۰۰، صدور حکم استرداد یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار اعلام شد. براساس متن منتشرشده از رأی، شرکت بازرگانی پتروشیمی باید مابه‌التفاوت وجوه ارزی حاصل از صادرات را از طریق صاحبان سهام خصوصی خود به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بازگرداند.

رقم ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو که در جریان محاکمه مطرح شد، به مجموع ارز موضوع پرونده و عملیات مورد رسیدگی مربوط بود و نباید با مبلغ ۱.۱ میلیارد دلاری رد مال یکسان تلقی شود.

پول چه زمانی بازمی‌گردد؟

با تثبیت بخش مالی رأی، پرونده وارد مرحله‌ای شده که در آن نحوه شناسایی و توقیف دارایی‌ها، برنامه پرداخت و زمان انتقال وجه اهمیت دارد. هنوز گزارشی درباره آغاز عملیات اجرایی یا وصول بخشی از این مبلغ منتشر نشده است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز باید روشن کند آیا تمام مبلغ ۱.۱ میلیارد دلار همچنان در حساب مطالبات این شرکت باقی مانده یا در سال‌های گذشته بخشی از آن وصول یا تسویه شده است.

صدور و تأیید حکم، تنها یک بخش از این پرونده است. نتیجه زمانی در صورت‌های مالی و حقوق دولت منعکس خواهد شد که مبلغ تعیین‌شده از دارایی محکوم‌علیه وصول و به حساب شرکت ملی صنایع پتروشیمی منتقل شود.