به گزارش «فراز انرژی»، با گذشت بیش از یک سال از دستور رئیس‌جمهوری و تعیین تکالیف زمان‌دار در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی هنوز به‌طور کامل مستقر نشده است.

دیوان محاسبات اعلام کرده است این سازمان از نظر تکمیل ساختار، تدوین مأموریت‌ها و عملیاتی‌کردن وظایف قانونی، همچنان با وضعیت پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم فاصله دارد. نتیجه این تأخیر، رسوب حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان منابعی بوده که باید به تأمین مالی طرح‌های واقعی صرفه‌جویی انرژی اختصاص می‌یافت.

سازمانی برای مدیریت مصرف انرژی

ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، دولت را مکلف کرده است سازوکار یکپارچه‌ای برای بهینه‌سازی مصرف انرژی ایجاد کند. سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در این چارچوب باید سیاست‌های کاهش شدت مصرف، توسعه بازار صرفه‌جویی و صدور گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی را هدایت کند.

با وجود تعیین مأموریت قانونی، تأخیر در تکمیل ساختار اجرایی سازمان باعث شده منابع مالی پیش‌بینی‌شده به پروژه‌های کاهش مصرف نرسد. این مسئله در شرایطی رخ داده که نیروگاه‌ها، صنایع انرژی‌بر، ساختمان‌ها و ناوگان حمل‌ونقل برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی به منابع مالی نیاز دارند.

دیوان محاسبات این وضعیت را موجب «بلااثر ماندن ظرفیت‌های قانونی» دانسته و خواستار تسریع در استقرار کامل سازمان و فعال‌شدن سازوکارهای اجرایی آن شده است.

رسوب منابع هم‌زمان با تشدید ناترازی

رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان معادل ۳۱ همت است. حتی تخصیص بخشی از این منابع به پروژه‌هایی مانند اصلاح تجهیزات پرمصرف، بازیافت حرارت، نوسازی موتورخانه‌ها و کاهش اتلاف شبکه می‌تواند ظرفیت قابل‌اندازه‌گیری برای کاهش مصرف ایجاد کند؛ مشروط بر اینکه پروژه‌ها بر اساس میزان واقعی صرفه‌جویی انتخاب و نتایج آنها راستی‌آزمایی شود.

مسئله تنها توقف یک اعتبار دولتی نیست. هر ماه تأخیر در اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی، مصرف سوخت نیروگاه‌ها و صنایع را در سطح فعلی نگه می‌دارد و نیاز به سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت جدید تولید انرژی را افزایش می‌دهد.

تحلیل «فراز انرژی»؛ منشأ ۳۱ همت هنوز روشن نیست

گزارش منتشرشده مشخص نمی‌کند منابع ۳۱ همتی از چه محل‌هایی تأمین شده، در کدام حساب‌ها نگهداری می‌شود و چه میزان از آن قابلیت تخصیص فوری دارد. به همین دلیل، تعبیر «قفل‌شدن پول مردم» بدون انتشار جزئیات مالی، دقیق‌تر از عبارت رسمی «رسوب منابع سازمان» نیست.

برای ارزیابی ابعاد این تأخیر باید فهرست پروژه‌های متقاضی، مبلغ منابع قابل پرداخت، تاریخ وصول وجوه و مسئول مستقیم توقف تخصیص منتشر شود. بدون این اطلاعات نمی‌توان تعیین کرد مشکل در نبود ساختار سازمانی، تأخیر در تصویب آیین‌نامه‌ها، محدودیت خزانه یا ضعف در شناسایی پروژه‌های واجد شرایط ایجاد شده است.