به گزارش سرویس اقتصادی «فراز انرژی» از شورای رقابت، جلسه هشتصد و شصت و هفتم این شورا در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ برگزار شد و اعضا پس از بررسی مستندات پرونده و با توجه به ایرادات شکلی، به اتفاق آرا قرار رد شکایت را صادر کردند.

جزئیات شکایت؛ جریمه ۰.۲۵ درصدی و نادیده گرفتن پیش‌پرداخت‌ها

بر اساس متن شکواییه، اتحادیه شاکی مدعی شده است که بورس کالای ایران در فرآیند معاملات، به‌ویژه در حوزه عرضه مواد اولیه پتروشیمی، رویه‌ای خاص در محاسبه جریمه تأخیر در تسویه حساب اتخاذ کرده است. بر مبنای این رویه، به ازای هر روز تأخیر در پرداخت، جریمه‌ای معادل ۰.۲۵ درصد از کل مبلغ معامله بر خریداران تحمیل می‌شود که به گفته شاکی، در تضاد آشکار با نرخ‌های رسمی بانک مرکزی قرار دارد.

شاکی همچنین تأکید کرده است که بورس کالا در محاسبه جریمه، مبالغی را که پیش از معامله توسط خریداران نزد حساب‌های وکالتی به عنوان پیش‌پرداخت مسدود شده است، در نظر نمی‌گیرد؛ در نتیجه جریمه نه بر اساس مانده بدهی واقعی، بلکه بر مبنای کل مبلغ قرارداد محاسبه می‌گردد. به ادعای شاکی، این امر منجر به مطالبه مبلغی بیش از تعهد واقعی و تحمیل هزینه‌های ناعادلانه بر خریداران می‌شود.

استدلال شاکی؛ انحصار بورس کالا و فقدان بازار جایگزین

اتحادیه شاکی در تشریح موضوع شکایت خود اظهار کرده است که عرضه مواد اولیه پتروشیمی صرفاً از طریق بورس کالا صورت می‌پذیرد و خریداران هیچ بازار جایگزینی ندارند؛ بنابراین پذیرش این شرایط تحمیلی برای آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است. این شکایت با استناد به رویه ضد رقابتی مقرر در بند (ط) ماده (۴۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی طرح شده بود.

ایراد شکلی و فقدان سمت نماینده شاکی

با وجود طرح این ادعاها، شورای رقابت در بررسی‌های اولیه با نقایصی پیرامون شکواییه روبه‌رو شد و طی مکاتبه‌ای، اخطار رفع نقص به شاکی ابلاغ گردید. محور اصلی این ایراد، عدم احراز سمت آقای امیر کارگر به عنوان نماینده قانونی شاکی بود.

بر اساس رأی صادرشده، طبق ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و حکم ذیل بند (پ) ماده (۲۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، نماینده حقوقی اشخاص حقوقی خصوصی باید دارای شرایط مشخصی باشد؛ از جمله داشتن رابطه استخدامی با شخص حقوقی (احراز شده از طریق سابقه بیمه یا قرارداد کار ثبت‌شده) و دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق، یا دو سال سابقه کار قضائی، وکالت یا مشاوره حقوقی.

شورای رقابت تصریح کرده است که تقدیم‌کننده شکایت مدارک مثبته سمت خود از جمله مصوبه هیئت‌مدیره اتحادیه، معرفی‌نامه، مدارک رابطه استخدامی و تصویر مصدق مدرک تحصیلی یا گواهی سابقه وکالت را ارائه ننموده است. همچنین، وی مدارک مربوط به پروانه وکالت دادگستری و قرارداد وکالت الکترونیک با اتحادیه شاکی را نیز ارائه نکرده تا بتواند به عنوان وکیل شاکی شناخته شود.

رأی نهایی؛ رد شکایت و مسیر تجدیدنظرخواهی

بر پایه این گزارش، با توجه به آمره بودن حکم مواد قانونی مذکور و لزوم ارائه سند مثبت سمت در زمان طرح شکایت، و از آنجا که شاکی در موعد مقرر قانونی نسبت به رفع نقص اخطار ابلاغی اقدام نکرده است، شورای رقابت سمت تقدیم‌کننده شکایت را احراز نکرد.

بنا به جهات فوق و به استناد ماده (۱۸) آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت، بند (۵) ماده (۸۴) و ماده (۸۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قرار رد شکایت صادر و اعلام شد. این تصمیم حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است.