به گزارش فراز انرژی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست هم‌اندیشی با صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه مبارزه با فساد، موضوع ارزهای حاصل از صادرات را یکی از گلوگاه‌های بالقوه فساد دانست و اعلام کرد قوه قضائیه در ماه‌های اخیر بر این حوزه، اعم از تراستی‌ها و غیرتراستی‌ها، تمرکز کرده است.

وی تعیین‌تکلیف این پرونده‌ها را «یک اولویت جدی» خواند و افزود که حوزه ارزی کشور باید از نظم و انضباط برخوردار شود؛ زیرا اختلاف‌های مالی مبهم میان دستگاه‌ها می‌تواند زمینه شکل‌گیری یا گسترش فساد را فراهم کند.

تراستی‌ها در کانون پرونده ارزهای صادراتی

اظهارات رئیس قوه قضائیه نشان می‌دهد رسیدگی به عملکرد تراستی‌ها دیگر صرفاً در حد طرح یک مسئله یا مطالبه رسانه‌ای باقی نمانده و در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار گرفته است. تراستی‌ها در سال‌های گذشته به‌عنوان واسطه‌های دریافت و انتقال درآمدهای ارزی، به‌ویژه در شرایط تحریم، فعالیت کرده‌اند؛ با این حال، نحوه بازگشت منابع، تسویه تعهدات و میزان نظارت بر عملکرد آنها با پرسش‌ها و ابهام‌هایی روبه‌رو شده است.

اژه‌ای برای تشریح ابعاد بی‌انضباطی موجود در حوزه ارزی به اختلاف میان دو دستگاه اشاره کرد که یکی، دستگاه دیگر را بدهکار ۲۳ میلیارد یورو می‌داند؛ در حالی که طرف مقابل اصل این بدهی را نمی‌پذیرد و هر دو نیز برای ادعای خود مستنداتی ارائه می‌کنند.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد باید مشخص شود چنین بی‌انضباطی گسترده‌ای چگونه ایجاد شده و چه عواملی در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند.

تعیین‌تکلیف ۸ میلیارد دلار در یک پرونده فساد

اژه‌ای همچنین اعلام کرد در یک پرونده مبارزه با فساد، حدود ۸ میلیارد دلار تعیین‌تکلیف شده و مبالغ قابل‌توجهی به بیت‌المال بازگشته است. به گفته وی، این نتیجه نشان می‌دهد پیگیری پرونده‌های فساد، علاوه بر آثار حقوقی و بازدارنده، می‌تواند منافع مالی بزرگی برای کشور به همراه داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، شرکت‌های دولتی را نیز یکی از حوزه‌های مستعد فساد معرفی کرد و خواستار شفاف‌شدن عملکرد بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی، وضعیت درآمد و هزینه، میزان دارایی‌ها، نحوه انتصاب مدیران و پرداختی اعضای هیئت‌مدیره آنها شد.

تحلیل فراز انرژی

تأکید صریح رئیس قوه قضائیه بر تراستی‌ها و لزوم تعیین‌تکلیف پرونده ارزهای صادراتی، سطح رسیدگی به این موضوع را از بدهی چند واسطه فراتر می‌برد. مسئله اصلی اکنون سازوکاری است که انتخاب تراستی‌ها، تحویل منابع، دریافت تضمین، مهلت بازگشت ارز و مسئولیت دستگاه‌های ناظر را تعیین می‌کند. بدون اصلاح این سازوکار، برخورد موردی با بدهکاران نمی‌تواند خطر رسوب یا بازنگشتن درآمدهای ارزی را به‌طور پایدار برطرف کند.