به گزارش سرویس بین‌الملل «فراز انرژی» از Bloomberg، دولت قطر نخستین عرضه عمومی اوراق قرضه بین‌المللی خود در سال جاری میلادی را انجام داد؛ اقدامی که هم‌زمان با کاهش صادرات LNG از مسیر تنگه هرمز و افزایش فشار بر منابع مالی این کشور صورت گرفته است.

این عرضه با استقبال سرمایه‌گذاران همراه شد و مجموع سفارش‌های خرید اوراق در بالاترین سطح به بیش از ۷.۷ میلیارد دلار رسید. به گفته یک منبع آگاه، ارزش سفارش‌ها در ادامه به حدود ۶.۸ میلیارد دلار کاهش یافت.

قطر ۳ میلیارد دلار اوراق قرضه پنج‌ساله و ۱۰ساله فروخت

دولت قطر در این عرضه، اوراق قرضه با سررسیدهای پنج و ۱۰ ساله منتشر کرد.

اوراق پنج‌ساله با فاصله بازدهی ۵۵ واحد پایه بالاتر از اوراق خزانه‌داری آمریکا قیمت‌گذاری شد. این فاصله برای اوراق ۱۰ساله ۶۵ واحد پایه تعیین شد.

هر دو نرخ حدود ۳۰ واحد پایه پایین‌تر از سطوح پیشنهادی اولیه قطر بودند.

این کشور پیش‌تر در ماه آوریل، ۳ میلیارد دلار اوراق قرضه از طریق عرضه خصوصی منتشر کرده بود، اما از نوامبر سال گذشته تاکنون وارد بازار عمومی اوراق قرضه بین‌المللی نشده بود.

بانک‌های Goldman Sachs و HSBC از جمله مؤسسات مالی مشارکت‌کننده در مدیریت عرضه جدید اوراق قطر بودند.

درآمد صادرات LNG قطر از ۹ میلیارد دلار به ۲۰۰ میلیون دلار سقوط کرد

اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، صادرات LNG قطر را که بزرگ‌ترین منبع درآمد صادراتی این کشور است، به‌شدت کاهش داده است.

براساس داده‌های وزارت دارایی قطر، درآمد حاصل از صادرات LNG در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۹ میلیارد دلار بود، اما این رقم در سه‌ماهه دوم، یعنی فاصله آوریل تا ژوئن، به تنها ۲۰۰ میلیون دلار رسید.

این کاهش معادل افت حدود ۹۷.۸ درصدی درآمد صادرات LNG قطر در مقایسه با سه‌ماهه نخست سال است.

قطر پیش از آغاز جنگ، حدود یک‌پنجم صادرات جهانی LNG را در اختیار داشت. با این حال، صادرات گاز مایع این کشور از حدود ۲۰ میلیون تن در هر فصل طی سال گذشته، به کمتر از ۲ میلیون تن در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ کاهش یافت.

برخلاف عربستان سعودی و امارات متحده عربی که برای بخشی از صادرات نفت خود مسیرهای جایگزین تنگه هرمز در اختیار دارند، قطر مسیر دریایی جایگزینی برای صادرات LNG از تأسیسات اصلی خود ندارد.

کسری بودجه قطر به ۵.۸ میلیارد دلار رسید

کاهش صادرات انرژی، درآمدهای دولت قطر را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

کسری بودجه این کشور در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۵.۸ میلیارد دلار، معادل ۱۱.۴ درصد تولید ناخالص داخلی همان فصل، رسید.

فرانچسکو آرکانجلی، اقتصاددان JPMorgan، در یادداشت ۱۴ سپتامبر خود این رقم را بزرگ‌ترین کسری بودجه فصلی ثبت‌شده قطر توصیف کرده است.

براساس محاسبات JPMorgan، درآمد دولت قطر در این فصل نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۷ درصد کاهش یافته که تقریباً تمام این افت ناشی از کاهش درآمدهای نفت و گاز بوده است.

پیش‌بینی انقباض ۱۲.۱ درصدی اقتصاد قطر در سال ۲۰۲۶

براساس نظرسنجی Bloomberg از اقتصاددانان، اقتصاد قطر ممکن است در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۲.۱ درصد کوچک شود؛ برآوردی که در میان کشورهای بررسی‌شده در این نظرسنجی، شدیدترین انقباض اقتصادی را نشان می‌دهد.

با وجود فشار ناشی از جنگ، قطر همچنان از منابع مالی قابل‌توجهی برخوردار است.

ارزش دارایی‌های صندوق ثروت ملی این کشور حدود ۵۸۰ میلیارد دلار و ذخایر ارزی آن بیش از ۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است. قطر همچنین از مؤسسه S&P Global Ratings رتبه اعتباری AA دریافت کرده است.

وزیر دارایی قطر خواستار پایان جنگ شد

علی الکواری، وزیر دارایی قطر، روز یکشنبه در مجمع اقتصادی قطر در نیویورک اعلام کرد این کشور برای تمرکز دوباره بر برنامه‌های اقتصادی و تنوع‌بخشی به اقتصاد خود، به توقف جنگ نیاز دارد.

او ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های دیپلماتیک به صلح و توافق منجر شود.

در همین نشست، سعد شریده الکعبی، وزیر انرژی قطر، با اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره کاهش اهمیت تنگه هرمز در دو سال آینده مخالفت کرد.

بسنت پیش‌تر مدعی شده بود توسعه خطوط لوله جایگزین می‌تواند اهمیت راهبردی این آبراه را کاهش دهد، اما الکعبی این دیدگاه را نادرست دانست و بر اهمیت بازگشایی کامل تنگه هرمز تأکید کرد.