به گزارش سرویس بین‌الملل «فراز انرژی» به نقل از الشرق الاوسط، احمد بن ناصر الراجحی، نایب‌رئیس انجمن اقتصادی عربستان، اعلام کرد بخش غیرنفتی این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، هم‌زمان با عملکرد ضعیف‌تر بخش نفت، رشد حدود ۵ درصدی خود را حفظ کرده است.

الراجحی معتقد است این روند از مستقل‌تر شدن محرک‌های رشد غیرنفتی حکایت دارد؛ به این معنا که کاهش یا ضعف رشد بخش نفت دیگر الزاماً به همان نسبت کل اقتصاد عربستان را تحت فشار قرار نمی‌دهد.

رشد غیرنفتی عربستان از نفت فاصله گرفت

این نخستین دوره‌ای نیست که بخش غیرنفتی عربستان در شرایط نامساعد بازار نفت به رشد خود ادامه می‌دهد.

براساس گزارش الشرق الاوسط، بخش غیرنفتی عربستان بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ نیز در شرایطی که قیمت نفت پایین‌تر بود، حدود ۵ درصد رشد کرد. الراجحی این روند را نشانه افزایش تاب‌آوری اقتصاد عربستان در برابر شوک‌های خارجی می‌داند.

داده‌های رسمی سال ۲۰۲۵ نیز این روند را تأیید می‌کند. تولید ناخالص داخلی واقعی عربستان در سال گذشته ۴.۵ درصد افزایش یافت و فعالیت‌های غیرنفتی رشد ۴.۹ درصدی را ثبت کردند. در مقابل، فعالیت‌های نفتی با رشد ۵.۷ درصدی همراه شدند.

برآوردهای منتشرشده از عملکرد برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ نیز نشان می‌دهد سهم فعالیت‌های غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی واقعی عربستان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵۵ درصد رسیده؛ در حالی که این نسبت در سال ۲۰۱۶ حدود ۴۵ درصد بود.

ذخایر ارزی عربستان به ۴۸۷ میلیارد دلار رسید

در کنار تنوع‌بخشی اقتصادی، ذخایر مالی همچنان یکی از مهم‌ترین سپرهای عربستان در برابر شوک‌های خارجی است.

براساس داده‌های بانک مرکزی عربستان که در گزارش الشرق الاوسط مورد استناد قرار گرفته، دارایی‌های ذخیره این کشور در پایان اوت ۲۰۲۶ به ۴۸۷.۳ میلیارد دلار رسیده است.

با این حال، افزایش استقراض دولت و نیاز روزافزون شرکت‌ها به تأمین مالی می‌تواند فشار بیشتری بر نقدینگی داخلی وارد کند؛ به‌ویژه در محیطی که نرخ‌های بهره همچنان بالاست.

کارشناسان بر همین اساس بر متنوع‌تر شدن منابع تأمین مالی و استفاده بیشتر از بازارهای بین‌المللی تأکید دارند تا افزایش نیازهای مالی دولت و شرکت‌های بزرگ، دسترسی شرکت‌های کوچک و متوسط به اعتبار را محدود نکند.

خطوط لوله؛ بخش دیگری از راهبرد کاهش آسیب‌پذیری

تاب‌آوری عربستان تنها به تغییر ترکیب تولید ناخالص داخلی محدود نمی‌شود.

کارشناسان مورد استناد الشرق الاوسط، وجود مسیرهای جایگزین صادرات و حمل‌ونقل را نیز بخشی از توان این کشور برای مقابله با بحران‌های منطقه‌ای می‌دانند. خط لوله شرق به غرب عربستان امکان انتقال نفت از مناطق تولیدی شرق این کشور به ینبع در ساحل دریای سرخ را فراهم می‌کند و بخشی از وابستگی صادرات نفت عربستان به مسیر دریایی تنگه هرمز را کاهش می‌دهد.

این موضوع در شرایط فعلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا علاوه بر متنوع‌تر شدن ساختار اقتصاد، ریاض در بخش نفت نیز تلاش کرده مسیرهای صادراتی خود را متنوع کند.

در نتیجه، تغییر ساختار اقتصاد عربستان را می‌توان در دو سطح مشاهده کرد: از یک سو سهم و وزن فعالیت‌های غیرنفتی افزایش یافته و از سوی دیگر، حتی در بخش نفت نیز زیرساخت‌های جایگزین برای کاهش آسیب‌پذیری صادرات توسعه یافته‌اند.

با این همه، کاهش سهم مستقیم نفت در تولید ناخالص داخلی به معنای پایان وابستگی مالی عربستان به نفت نیست. درآمدهای نفتی همچنان نقش مهمی در بودجه دولت و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ این کشور دارند و افت قیمت نفت می‌تواند بر سرعت اجرای برنامه‌های سرمایه‌گذاری اثر بگذارد.