به گزارش «فراز انرژی»، مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، توقف رسیدگی به پرونده عوارض آلایندگی مجتمع گاز پارس جنوبی با استناد به طرح موضوع در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را قابل توجیه ندانسته و اعلام کرده است دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد این موضوع برای مدت نامشخص معطل بماند.

او تأکید کرده است که پیگیری این پرونده از منظر حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال انجام می‌شود و در صورت استمرار تعلل، امکان ورود مستقیم مراجع قضایی و نظارتی وجود خواهد داشت.

مالیاتی بوشهر مکلف به تعیین تکلیف شد

براساس دستور صادرشده، اداره‌کل امور مالیاتی استان بوشهر باید با استناد به مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و دیگر مقررات مرتبط، حداکثر ظرف دو هفته پرونده مالیاتی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی را به جریان بیندازد.

نتیجه این رسیدگی نیز باید مستقیماً به دادگستری استان گزارش شود و بنا بر تأکید مهرانگیز، فرآیند باید به تعیین تکلیف و تسویه کامل عوارض آلایندگی منتهی شود.

رئیس کل دادگستری بوشهر همچنین هشدار داده است که در صورت احراز قصور یا اهمال در انجام تکالیف قانونی، مسئولیت ناشی از خسارت واردشده به بیت‌المال می‌تواند متوجه متولیان مربوط و سازمان امور مالیاتی باشد.

اختلاف حقوقی، پرونده را متوقف کرده بود

آنچه از اظهارات مقام قضایی برمی‌آید، بخشی از تأخیر ایجادشده به طرح موضوع در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و انتظار برای رفع اختلاف بازمی‌گردد؛ اما دادگستری بوشهر این وضعیت را دلیل کافی برای توقف فرآیند وصول عوارض ندانسته است.

مهرانگیز عوارض آلایندگی را از منابع قانونی پیش‌بینی‌شده برای جبران آثار فعالیت صنایع آلاینده و بهسازی محیط‌زیست مناطق پیرامونی دانسته و گفته است تأخیر در پرداخت آن می‌تواند مشمول خسارت قانونی تأخیر تأدیه شود.

نکته مهم اینکه در گزارش منتشرشده رقم دقیق عوارض مورد مطالبه مجتمع گاز پارس جنوبی اعلام نشده است؛ بنابراین در حال حاضر نمی‌توان عدد مشخصی را به‌عنوان بدهی قطعی این شرکت مطرح کرد.

هایلایت فراز انرژی: ضرب‌الاجل تازه، پرونده‌ای را که برای مدتی در مسیر اختلافات حقوقی متوقف مانده بود دوباره وارد فاز اجرایی کرده است. حالا پرسش اصلی این است که اداره مالیاتی بوشهر ظرف دو هفته چه رقمی را نهایی خواهد کرد و آیا پرونده به تسویه می‌رسد یا اختلاف بر سر مبانی محاسبه و وصول عوارض ادامه پیدا خواهد کرد.