به گزارش «فراز انرژی»، اصغر جهانگیر اعلام کرده است در بررسی‌های اخیر ۳۴۴ شرکت دولتی شناسایی شده‌اند که تاکنون مشخص شده ۸۲ شرکت از آنها با وجود زیان‌ده بودن، در سال گذشته پاداش پرداخت کرده‌اند. سازمان بازرسی پیش‌تر نیز بررسی نظام پرداخت مدیران، وضعیت سود و زیان و هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی را به‌عنوان یکی از محورهای بازرسی ویژه این شرکت‌ها تعیین کرده بود.

جهانگیر در بخش دیگری از اظهارات خود به پرونده‌ای در صنعت پالایش اشاره کرده و گفته است اعضای هیئت‌مدیره یک شرکت پالایش نفت طی روزهای اخیر به سازمان بازرسی فراخوانده شدند و پاداش دریافتی خود را عودت دادند. به گفته رئیس سازمان بازرسی، مبلغی که همین شرکت به‌صورت غیرقانونی بابت مسئولیت اجتماعی به یک استانداری پرداخت کرده بود نیز بازگردانده شده است.

کدام شرکت پالایش نفت؟

با وجود اهمیت این پرونده، رئیس سازمان بازرسی نام شرکت پالایشی، استانداری دریافت‌کننده وجه و میزان پاداش و هزینه مسئولیت اجتماعی بازگردانده‌شده را اعلام نکرده است.

همین ابهام، پرسش‌هایی را درباره ابعاد پرونده ایجاد می‌کند؛ از جمله اینکه چه میزان پاداش به اعضای هیئت‌مدیره پرداخت شده، مستند قانونی پرداخت چه بوده و چه رقمی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی در اختیار استانداری قرار گرفته است.

پیش از این نیز سازمان بازرسی مأمور شده بود حقوق، مزایا، پاداش و حق‌جلسه مدیران شرکت‌های دولتی را با وضعیت مالی و مبانی قانونی پرداخت‌ها تطبیق دهد و به‌طور مشخص بررسی کند پاداش‌های پرداخت‌شده در شرکت‌های زیان‌ده بر چه مبنایی صورت گرفته است. همچنین هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی و مسیر تخصیص این منابع در دستور کار بازرسان قرار گرفته بود.

طبق مقررات مربوط به مدیران شرکت‌های دولتی، پرداخت پاداش سالانه با ارزیابی بهره‌وری و رعایت ضوابط قانونی مرتبط است و برای شرکت‌های دارای پایین‌ترین سطح ارزیابی بهره‌وری، پاداشی پیش‌بینی نشده است.

با این حال، صرف «زیان‌ده بودن» لزوماً برای نتیجه‌گیری درباره غیرقانونی بودن تمام پرداخت‌ها کافی نیست و باید مبنای قانونی و ارزیابی عملکرد هر شرکت بررسی شود؛ موضوعی که خود سازمان بازرسی نیز بررسی آن را در دستور کار قرار داده است.

در پرونده شرکت پالایش نفت مورد اشاره رئیس سازمان بازرسی اما یک اتفاق عملی رخ داده است: اعضای هیئت‌مدیره پاداش دریافتی را پس داده‌اند و پرداخت انجام‌شده از محل مسئولیت اجتماعی به استانداری نیز عودت داده شده است. اکنون انتظار می‌رود سازمان بازرسی نام شرکت، رقم وجوه بازگردانده‌شده و جزئیات تخلف احراز‌شده را نیز شفاف کند.