به گزارش «فراز انرژی»، «روزنامه سازندگی» نوشته است پاک‌نژاد در یکی از آخرین نشست‌های هیئت دولت، از آنچه «دخالت‌های دفتر رئیس‌جمهور در امور وزارت نفت» می‌دانسته، نزد پزشکیان گلایه کرده است. این روزنامه تأکید دارد روایت این جلسه بر پایه «شنیده‌ها»ست و جزئیات آن تاکنون از سوی دولت یا طرفین ماجرا به‌طور رسمی تأیید نشده است.

طبق این روایت، پاک‌نژاد معتقد بوده بخشی از تصمیماتی که باید در سطح وزارت نفت گرفته شود، تحت تأثیر مداخلات بیرونی قرار گرفته و این وضعیت اداره منسجم وزارتخانه را برای او دشوار کرده است. واکنش رئیس‌جمهور اما متفاوت بوده؛ سازندگی مدعی است پزشکیان از دبیر جلسه خواسته میکروفن‌ها خاموش شوند و سپس به‌شدت از عملکرد وزیر نفت انتقاد کرده است.

پزشکیان به پاک‌نژاد چه گفت؟

«سازندگی» به نقل از آنچه در محافل مطرح شده، مضمون انتقاد رئیس‌جمهور را این‌گونه روایت می‌کند که پاک‌نژاد به جای تمرکز بر مسائل اصلی وزارت نفت، خود را درگیر حاشیه‌هایی کرده که اساساً نباید وارد آنها می‌شد. این رسانه همچنین از ابراز نارضایتی پزشکیان نسبت به نحوه اداره برخی امور وزارت نفت خبر داده است.
در صورت صحت این روایت، اختلاف میان پاک‌نژاد و مجموعه ریاست‌جمهوری از سطح اختلاف بر سر چند انتصاب یا تصمیم مدیریتی فراتر رفته و مستقیماً به رابطه وزیر نفت و رئیس‌جمهور رسیده بود.

این تقابل در مقطعی رخ داده که وزارت نفت همزمان با چند پرونده حساس مواجه بود؛ از مناقشات مدیریتی و تحولات هلدینگ خلیج فارس گرفته تا ابهامات فروش نفت، نحوه وصول درآمدهای صادراتی، فعالیت تراستی‌ها و افزایش حساسیت مجلس نسبت به عملکرد شرکت ملی نفت و شرکت بازرگانی نفت ایران «نیکو».

پای چهار تراستی و ۸۰ میلیون بشکه نفت در میان است

یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که اکنون به مجلس رسیده، بررسی نحوه فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تریدر و تراستی خاص است. نمایندگان به‌دنبال بررسی نحوه انتخاب این واسطه‌ها، قیمت واگذاری نفت، میزان تخفیف، شرایط و مهلت تسویه و مقدار منابع بازگشته به کشور هستند.

با فرض متوسط قیمت ۶۰ دلار برای هر بشکه، ارزش ناخالص این حجم نفت به حدود ۴.۸ میلیارد دلار می‌رسد؛ عددی که اهمیت نحوه انتخاب واسطه‌ها و به‌ویژه وصول منابع حاصل از فروش را دوچندان می‌کند.

دامنه پرسش‌های مجلس البته محدود به این ۸۰ میلیون بشکه نیست. قراردادهای فروش نفت از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، عملکرد تریدرها، تخفیف‌ها و مهلت‌های بازپرداخت، مطالبات مربوط به نفت فروخته‌شده به ونزوئلا و همچنین خریدوفروش ۱۲ نفتکش در فاصله خرداد ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ نیز در میان محورهای مطرح‌شده قرار دارد. ادعای خسارت حدود ۸۰۰ میلیون دلاری در پرونده نفتکش‌ها نیز مطرح شده، اما هنوز در فرآیند تحقیق‌وتفحص نیازمند بررسی و اثبات است.

نیکو هم به پرونده اضافه شد

در کنار تراستی‌ها، نام شرکت بازرگانی نفت ایران «نیکو» نیز در این پرونده برجسته شده است. مجلس علاوه بر قراردادها و معاملات، خواستار بررسی صلاحیت مدیران و اشخاص مؤثر در فرآیند فروش نفت شده است.

علی خضریان، نماینده مجلس، چند روز پیش از خروج پاک‌نژاد درباره نحوه انتصاب علی‌اکبر پورابراهیم در رأس نیکو و استعلام‌های قانونی، امنیتی و نظارتی مربوط به این انتصاب پرسش‌هایی مطرح کرده بود. پورابراهیم در تیرماه با حکم حمید بورد به این مجموعه بازگشته بود. طرح این پرسش‌ها به‌خودی‌خود به معنای اثبات تخلف نیست، اما نشان می‌دهد حساسیت نمایندگان از معاملات نفتی به ساختار مدیریتی شبکه فروش نفت نیز رسیده است.

خود پاک‌نژاد نیز در ماه‌های پایانی حضورش تلاش کرده بود سازوکار نظارت بر تجارت نفت را تقویت کند و در خردادماه محمدجواد باوند را به‌عنوان دستیار ویژه وزیر در امور نظارت بر تجارت نفت خام و فرآورده‌های نفتی منصوب کرده بود.

پاک‌نژاد رفت؛ بورد بیرون از پرونده نیست

خروج پاک‌نژاد اما پرونده فروش نفت را نمی‌بندد. حمید بورد که اکنون سرپرستی وزارت نفت را برعهده گرفته، پیش از این مدیرعامل شرکت ملی نفت بوده و بخشی از تصمیماتی که امروز مورد پرسش قرار گرفته، در دوره مدیریت او اتخاذ شده است؛ از جمله انتصاب مدیر نیکو.

این موضوع موقعیت بورد را متفاوت می‌کند؛ او اکنون از یک‌سو باید وزارتخانه و شرکت ملی نفت را در شرایط دشوار صادراتی اداره کند و از سوی دیگر، ممکن است ناچار باشد درباره بخشی از تصمیمات دوره مدیریت خودش در شرکت ملی نفت نیز پاسخ دهد.

به همین دلیل، روایت «سازندگی» از خروج پاک‌نژاد تنها به یک درگیری در جلسه هیئت دولت محدود نمی‌شود. در پس این تقابل، مجموعه‌ای از پرونده‌های باز از چهار تراستی و ۸۰ میلیون بشکه نفت گرفته تا نیکو، نحوه وصول پول نفت و شبکه مدیران فروش قرار گرفته است؛ پرونده‌هایی که با رفتن وزیر نفت بسته نشده و حالا مقابل سرپرست جدید وزارتخانه قرار گرفته‌اند.