به گزارش «فراز انرژی»، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «پایش ابعاد فقر (۵)؛ فقر انرژی» که در اول مهرماه ۱۴۰۵ منتشر شده، وضعیت دسترسی خانوارهای ایرانی به انرژی، پایداری خدمات برق و استطاعت مالی آنان را در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ بررسی کرده است. این پژوهش برای سنجش پایداری برق، داده‌های سال ۱۴۰۳ را نیز دربر می‌گیرد.

یافته‌های گزارش، تصویری دوگانه از وضعیت انرژی خانوارهای ایرانی ارائه می‌کند؛ از یک‌سو دسترسی به برق تقریباً همگانی شده و شبکه گاز طبیعی در دو دهه گذشته توسعه یافته است، اما از سوی دیگر افزایش خاموشی‌ها، نابرابری منطقه‌ای در گازرسانی و وابستگی کاهش هزینه انرژی به سیاست‌های قیمت‌گذاری یارانه‌ای، پایداری این دستاوردها را با پرسش مواجه کرده است.

فقر انرژی کاهش یافته، اما آیا قدرت خرید خانوارها بهتر شده است؟

یکی از یافته‌های اصلی پژوهش به کاهش سهم خانوارهایی مربوط می‌شود که بیش از ۱۰ درصد هزینه‌های خود را صرف تأمین انرژی می‌کنند؛ معیاری که برای سنجش یکی از ابعاد فقر انرژی مورد استفاده قرار گرفته است.

بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۳.۴۵ درصد خانوارهای کشور بیش از یک‌دهم هزینه‌های خود را به انرژی اختصاص می‌دادند. این نسبت در سال ۱۴۰۲ به حدود ۰.۳۴ درصد رسیده است.بااین‌حال، گزارش هشدار می‌دهد که این تغییر را نباید الزاماً نشانه افزایش رفاه یا بهبود توان مالی خانوارها دانست. بخش عمده کاهش این شاخص، به فاصله میان رشد عمومی قیمت‌ها و افزایش تعرفه‌های انرژی مربوط می‌شود.

در شرایطی که هزینه مسکن، خوراک و سایر کالاها و خدمات با تورم افزایش یافته، قیمت برق و گاز به همان نسبت تعدیل نشده است. به همین دلیل، سهم انرژی از مجموع هزینه خانوار کاهش پیدا کرده، بدون آنکه چنین تغییری لزوماً به معنای مصرف کارآمدتر انرژی یا بهبود توان خانوار برای تأمین خدمات ضروری باشد.

محدودیت دیگر این شاخص آن است که هزینه واقعی خانوار را اندازه‌گیری می‌کند، نه میزان انرژی موردنیاز برای برخورداری از روشنایی، سرمایش و گرمایش کافی. بنابراین پایین‌بودن قبض انرژی، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که تمام نیازهای انرژی خانوار تأمین شده است.

زمان خاموشی ناشی از کمبود تولید در یک سال ۲۶۹ درصد افزایش یافت

شاید مهم‌ترین هشدار گزارش، در داده‌های مربوط به پایداری عرضه برق نهفته باشد.

بر اساس جدول شاخص‌های پایداری برق، متوسط زمان خاموشی هر مشترک ناشی از مدیریت بار یا کمبود تولید، از ۳.۶ دقیقه در روز در سال ۱۴۰۱ به ۵.۲ دقیقه در سال ۱۴۰۲ و سپس به ۱۹.۲۱ دقیقه در سال ۱۴۰۳ رسیده است.این ارقام به معنای افزایش ۲۶۹.۴ درصدی زمان خاموشی ناشی از مدیریت بار یا کمبود تولید در فاصله سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ است.متوسط کل زمان خاموشی هر مشترک، با احتساب بخش‌های مختلف نیز از ۶.۲۶ دقیقه در روز در سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۱۸ دقیقه در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است؛ رشدی معادل ۲۲۲.۳۶ درصد.

نکته قابل‌توجه آنکه در همین دوره، متوسط خاموشی ناشی از بخش توزیع از ۱.۰۶ به ۰.۹۶ دقیقه در روز کاهش یافته است. این تفاوت نشان می‌دهد افزایش شدید زمان خاموشی‌ها در سال ۱۴۰۳ عمدتاً به مدیریت بار و کمبود تولید مربوط بوده، نه افزایش خاموشی‌های ثبت‌شده در بخش توزیع.

مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند که توسعه شبکه برق و دسترسی تقریباً ۱۰۰ درصدی خانوارها، به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه رفع فقر انرژی باشد؛ زیرا دسترسی فیزیکی زمانی به رفاه واقعی منجر می‌شود که استمرار و کیفیت خدمات نیز تضمین شده باشد.

گزارش همچنین هشدار می‌دهد خاموشی‌های مکرر می‌توانند با ایجاد اختلال در سرمایش، آموزش و فعالیت‌های روزمره، تحمیل هزینه تأمین برق جایگزین و احتمال آسیب به تجهیزات، فشار مضاعفی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کنند.

شکاف گازرسانی؛ هرمزگان ۴.۲۸ درصد، سیستان و بلوچستان ۱۹.۵۲ درصد

بررسی وضعیت دسترسی به گاز طبیعی، یکی دیگر از بخش‌های قابل‌تأمل این پژوهش است.مطابق داده‌های هزینه و درآمد خانوار، نرخ دسترسی به گاز لوله‌کشی در مناطق شهری از ۸۷.۷ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۹۵.۹ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این شاخص در مناطق روستایی نیز از حدود ۲۸ درصد به ۸۱ درصد رسیده است.بااین‌حال، توزیع جغرافیایی شبکه گاز همچنان با تفاوت‌های گسترده‌ای همراه است.بررسی داده‌های استانی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد میانگین نرخ دسترسی به گاز در استان‌های کشور ۹۱.۳۵ درصد بوده، اما چهار استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و بوشهر پایین‌تر از این میانگین قرار داشته‌اند.

در این میان، هرمزگان با نرخ دسترسی ۴.۲۸ درصد و سیستان و بلوچستان با ۱۹.۵۲ درصد، پایین‌ترین شاخص‌های دسترسی به گاز لوله‌کشی را ثبت کرده‌اند.

البته گزارش نشان می‌دهد دسترسی به گاز در سیستان و بلوچستان از ۱.۶۹ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۹.۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ افزایشی قابل‌توجه که با وجود آن، فاصله این استان با متوسط کشور همچنان زیاد است.

پایین‌بودن ضریب نفوذ گاز لوله‌کشی الزاماً به معنای محرومیت از تمام خدمات انرژی نیست؛ زیرا بخشی از نیاز خانوارها در مناطق مختلف از طریق برق، گاز مایع و سایر حامل‌ها تأمین می‌شود. بااین‌حال، این تفاوت استانی نشان می‌دهد توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور یکسان نبوده است.

سهم برق و گاز در سبد خانوار چقدر است؟

محاسبات پژوهش نشان می‌دهد در دوره ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲، خانوارهای شهری به‌طور متوسط حدود یک درصد و خانوارهای روستایی ۱.۴ درصد از کل هزینه‌های خود را به برق اختصاص داده‌اند.در بخش گاز نیز متوسط سهم هزینه خانوارهای شهری ۱.۰۲ درصد و خانوارهای روستایی ۱.۴۹ درصد بوده است.

بررسی دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد سهم برق و گاز در سبد هزینه دهک اول، عموماً بیشتر از دهک‌های پردرآمد است؛ حتی با وجود آنکه خانوارهای پردرآمد ممکن است به‌دلیل برخورداری از تجهیزات بیشتر، مصرف انرژی بالاتری داشته باشند.

این تفاوت نشان می‌دهد پایین‌بودن قیمت نسبی انرژی، فشار هزینه‌ای یکسانی برای تمام خانوارها ایجاد نمی‌کند.در بررسی استانی فقر انرژی بر اساس معیار ۱۰ درصد نیز سیستان و بلوچستان با نرخ ۲.۳۴ درصد و آذربایجان غربی با ۱.۱۹ درصد، بالاترین سهم خانوارهای دارای هزینه انرژی بیش از این آستانه را در سال ۱۴۰۲ ثبت کرده‌اند.استان‌های گلستان، گیلان، مازندران، بوشهر، همدان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز از دیگر مناطق دارای نرخ فقر انرژی بالاتر از میانگین کشوری بوده‌اند.

افزایش دوبرابری استفاده از کولر گازی در خانوارها

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تغییر ترکیب تجهیزات سرمایشی خانوارهای ایرانی نیز خبر می‌دهد؛ تغییری که می‌تواند بر تقاضای برق در فصل گرم اثر بگذارد.بر اساس داده‌های پژوهش، سهم خانوارهای استفاده‌کننده از کولر گازی از حدود ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و دو برابر شده است.در همین دوره، استفاده از کولر آبی از ۵۱ به ۵۸ درصد افزایش یافته، درحالی‌که سهم استفاده از پنکه از حدود ۵۱ به ۳۷ درصد کاهش یافته است.

این تحولات از توسعه برخورداری خانوارها از تجهیزات سرمایشی حکایت دارد، اما مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند تغییر الگوی مصرف به سمت تجهیزات پرمصرف‌تر، ضرورت سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید و ارتقای بهره‌وری انرژی را افزایش داده است.

توسعه هم‌زمان شبکه برق و گاز؛ سیاستی پرهزینه برای کشور

یکی از نقدهای ساختاری این پژوهش به شیوه توسعه زیرساخت‌های انرژی در ایران مربوط می‌شود.

در بسیاری از کشورها، پس از دستیابی به پوشش گسترده شبکه برق، بخشی از مصارف خانگی مانند گرمایش و پخت‌وپز به‌تدریج برقی شده است. در ایران اما توسعه شبکه برق و گاز طبیعی به‌صورت هم‌زمان دنبال شده است.مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است این الگو، باوجود دستاوردهای رفاهی، هزینه‌های توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها را افزایش داده و وابستگی مصارف خانگی به سوخت‌های فسیلی را استمرار بخشیده است.

گزارش تأکید می‌کند گازرسانی به برخی مناطق دورافتاده و روستاهای کم‌جمعیت ممکن است از نظر اقتصادی توجیه کافی نداشته باشد و استفاده از برق یا انرژی‌های تجدیدپذیر، در بعضی مناطق گزینه مناسب‌تری باشد.افزون بر هزینه احداث شبکه، استمرار این الگو در شرایط افزایش تقاضای گاز، محدودیت ظرفیت تولید و نیاز روزافزون صنایع و نیروگاه‌ها به سوخت، مسئله پایداری عرضه را پیچیده‌تر می‌کند.

نسخه مرکز پژوهش‌ها برای مقابله با فقر انرژی

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش پیشنهادهای سیاستی، خواستار عبور از سنجش تک‌بعدی فقر انرژی و طراحی نظام پایش منظم بر اساس دسترسی، استطاعت مالی، کیفیت خدمات و بهره‌وری شده است.

یکی از پیشنهادهای مشخص، یکپارچه‌سازی اطلاعات قبض‌های برق و گاز با داده‌های اقتصادی و رفاهی خانوارها در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان است. چنین اقدامی می‌تواند شناسایی خانوارهای آسیب‌پذیر و هدفمندکردن حمایت‌های انرژی را امکان‌پذیرتر کند.پیشنهاد دیگر، توسعه سامانه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس برای خانوارهاست تا علاوه‌بر تأمین انرژی، امکان فروش برق تولیدی از طریق قراردادهای خرید تضمینی و ایجاد درآمد نیز فراهم شود.

گزارش بر اصلاح پرسشنامه‌های هزینه و درآمد خانوار، ثبت اطلاعات مربوط به عایق‌بندی ساختمان‌ها، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و توسعه داده‌های مربوط به کیفیت خدمات برق و گاز تأکید کرده است.

در بخش سیاست‌های قیمتی نیز توصیه شده کاهش فشار هزینه انرژی بر خانوارها تا حد امکان از مسیر ارتقای بهره‌وری و کاهش مصرف غیرضروری دنبال شود، نه صرفاً تثبیت طولانی‌مدت تعرفه‌ها.

نکته مهم دیگر، محدودیت داده‌های موجود است. پژوهشگران اعلام کرده‌اند باوجود پیگیری از شرکت توانیر، اطلاعات خاموشی‌ها به تفکیک استان یا شرکت‌های توزیع در اختیار آنان قرار نگرفته است؛ محدودیتی که ارزیابی دقیق نابرابری منطقه‌ای در کیفیت خدمات برق را دشوار می‌کند.

در شرایطی که آمار دسترسی به شبکه برق تقریباً به ۱۰۰ درصد رسیده، مسئله سیاست‌گذاری انرژی در ایران دیگر تنها اتصال خانوارها به شبکه نیست. پرسش اصلی آن است که آیا خانوارها، به‌ویژه در مناطق محروم و دهک‌های کم‌درآمد، به انرژی کافی، پایدار و قابل پرداخت دسترسی دارند یا صرفاً به شبکه‌ای متصل شده‌اند که استمرار خدمات آن با محدودیت فزاینده مواجه است؟