به گزارش سرویس نفت و گاز «فراز انرژی» به نقل از تابناک، رضا سپه وند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به مباحث مطرح شده درباره فعالیت تراستی های نفتی، بر ضرورت حفاظت از اطلاعات شبکه های واسطه فروش نفت و انتقال ارز تاکید کرده و انتشار عمومی هویت این مجموعه ها را اقدامی مغایر با ملاحظات تحریمی دانسته است.

اظهارات این نماینده مجلس در حالی مطرح می شود که طی ماه های اخیر، موضوع نحوه فعالیت تراستی ها، سرنوشت درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میزان نظارت بر اشخاص و شرکت های واسطه، با پرسش های متعددی همراه بوده است. در چنین شرایطی، سپه وند میان افشای عمومی اطلاعات شبکه فروش نفت و رسیدگی به تخلفات احتمالی آن تفاوت قائل شده است.

مخالفت با افشای تراستی ها به دلیل ملاحظات تحریمی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس معتقد است شبکه هایی که در شرایط تحریم وظیفه تسهیل فروش نفت و انتقال منابع ارزی را بر عهده دارند، در صورت شناسایی عمومی ممکن است با محدودیت ها و اقدامات جدید علیه مسیرهای تجاری و مالی خود مواجه شوند.

از این منظر، انتشار نام اشخاص و شرکت های فعال در این شبکه ها می تواند به شناسایی حساب ها، واسطه ها و سازوکارهای مورد استفاده برای نقل و انتقال درآمدهای نفتی منجر شود و ادامه فعالیت آنها را با دشواری مواجه کند.

این استدلال بر تفاوت شرایط تجارت نفت در وضعیت عادی و دوره تحریم استوار است؛ زیرا بخشی از فرآیند فروش و دریافت درآمدهای نفتی در شرایط محدودیت بانکی، از طریق واسطه ها و سازوکارهایی انجام می شود که افشای جزئیات عملیاتی آنها می تواند مخاطراتی ایجاد کند.

پذیرش تخلفات احتمالی؛ مخالفت با انتشار اسامی

نکته قابل توجه در موضع سپه وند آن است که دفاع از محرمانگی هویت تراستی ها را به معنای نفی تخلفات احتمالی در این شبکه ها مطرح نکرده است.

وی در کنار تاکید بر ضرورت حفاظت از اطلاعات مرتبط با فروش نفت، به مشکلات مربوط به بازگشت بخشی از منابع ارزی و احتمال سوءاستفاده در این سازوکارها نیز اشاره کرده و بر لزوم برخورد با متخلفان تاکید داشته است.

بر این اساس، از نگاه سخنگوی کمیسیون انرژی، رسیدگی به تخلفات باید از مسیر نهادهای مسئول و نظارتی انجام شود، بدون آنکه اطلاعات حساس شبکه های فروش و انتقال ارز در اختیار عموم قرار گیرد.

محرمانگی تراستی ها تا کجا باید ادامه داشته باشد؟

اگرچه ضرورت حفاظت از مسیرهای فروش نفت در شرایط تحریم قابل بررسی است، اما محرمانه ماندن هویت عملیاتی تراستی ها با محرمانه ماندن عملکرد مالی و میزان ایفای تعهدات آنها یک موضوع واحد نیست.

برای نمونه، انتشار عمومی نام شرکت های واسطه ممکن است با ملاحظات امنیت اقتصادی همراه باشد، اما ارائه گزارش درباره مجموع ارزهای وصول شده، مطالبات سررسید گذشته، میزان تعهدات انجام نشده و اقدامات نظارتی، لزوما مستلزم افشای هویت یا جزئیات عملیاتی این شبکه ها نیست.

همچنین نهادهای نظارتی و قضایی می توانند با دسترسی محرمانه به اطلاعات کامل اشخاص، حساب ها و قراردادها، درباره مسئولیت احتمالی افراد و شرکت ها بررسی و تصمیم گیری کنند.

از این رو، پرسش اصلی صرفا این نیست که چرا اسامی تراستی ها منتشر نمی شود؛ بلکه باید روشن شود چه سازوکاری برای اطمینان از بازگشت درآمدهای نفتی، کنترل تعهدات ارزی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی وجود دارد.

مطالبه شفافیت مالی بدون افشای مسیرهای فروش نفت

موضع سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، بار دیگر دو ضرورت همزمان را در مدیریت درآمدهای نفتی کشور برجسته کرده است: حفاظت از اطلاعات عملیاتی در شرایط تحریم و تضمین پاسخگویی مالی اشخاص و شرکت هایی که در فرآیند فروش نفت و انتقال ارز نقش دارند.

این دو ضرورت لزوما در تعارض با یکدیگر نیستند. می توان اطلاعات حساس مربوط به مسیرهای انتقال پول و هویت واسطه های عملیاتی را محرمانه نگه داشت و در عین حال، گزارش های قابل اتکایی از وضعیت وصول درآمدهای نفتی و نتیجه رسیدگی به تخلفات احتمالی ارائه کرد.

اکنون پرسش از سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس این است که اگر افشای عمومی هویت تراستی ها به مصلحت کشور نیست، آیا مجلس سازوکاری برای انتشار گزارش های تجمیعی و غیرمحرمانه از میزان ارزهای بازنگشته، وضعیت مطالبات و نتایج نظارت بر این شبکه ها در نظر گرفته است؟

پاسخ به این پرسش می تواند نشان دهد که محرمانگی مورد تاکید نمایندگان مجلس، صرفا برای حفاظت از مسیرهای فروش نفت به کار گرفته می شود یا در عمل، امکان ارزیابی عمومی عملکرد مالی این شبکه ها را نیز محدود می کند.