به گزارش «فراز انرژی»، احمد امیرآبادی فراهانی در جریان مناظره با حسین صمصامی، جزئیات تازه ای از پرونده حسین آقایاری، تراستی نفتی، مطرح کرد و از مکاتبات متعدد وی با نهادهای نظارتی و قضایی برای تعیین تکلیف بدهی های نفتی خبر داد.

امیرآبادی با اشاره به نامه رسمی آقایاری به دیده بان شفافیت و عدالت اظهار کرد که وی صراحتا اعلام کرده شرکت ملی نفت ایران حاضر به تعیین تکلیف حساب ها و دریافت بدهی او نیست. به گفته وی، آقایاری پیش از این با دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و رئیس قوه قضائیه نیز مکاتبه کرده و خواستار رسیدگی به موضوع شده است.

عضو هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت توضیح داد که پس از بررسی موضوع، نامه ای به دادستان کل کشور ارسال شده و با دستور وی، جلسه ای با حضور معاون اقتصادی دادستانی و نمایندگان دستگاه های مرتبط برگزار شده است.

مهلت ۴۸ ساعته برای تعیین تکلیف بدهی آقایاری

امیرآبادی فراهانی با اشاره به جلسه برگزار شده در هفته گذشته مدعی شد نماینده شرکت ملی نفت ایران در این نشست اعلام کرده است که نفت به آقایاری فروخته شده، اما این شرکت هنوز درباره قیمت گذاری آن به جمع بندی نرسیده است.

به گفته وی، دادستان کل کشور پس از شنیدن توضیحات نماینده شرکت ملی نفت، مهلتی ۴۸ ساعته برای بررسی موضوع و ارائه پاسخ تعیین کرده است.

امیرآبادی در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد که آقایاری در مکاتبه با رئیس قوه قضائیه نیز نسبت به طرح ادعاهای مالی علیه خود و آسیب به اعتبارش اعتراض کرده و گفته است که با وجود آمادگی برای پرداخت بدهی، شرکت ملی نفت حاضر به تعیین تکلیف مطالبات نیست.

وی افزود که رئیس قوه قضائیه نیز دستور رسیدگی به موضوع را به اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صادر کرده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که پیش از این، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، گزارش مربوط به انعقاد قرارداد فروش نفت به آقایاری با مجوز وزیر نفت و خارج از تشریفات نظارتی را تکذیب کرده بود.

ادعای تازه امیرآبادی فراهانی، پرسش هایی درباره میزان دقیق مطالبات شرکت ملی نفت از آقایاری، علت تعیین نشدن قیمت نهایی نفت فروخته شده و نتیجه مهلت ۴۸ ساعته دادستان کل کشور مطرح کرده است.

«فراز انرژی» تاکید می کند که امکان تایید مستقل ادعاهای مطرح شده از سوی احمد امیرآبادی فراهانی را ندارد و صحت این اظهارات، از جمله مکاتبات مورد اشاره و ادعای خودداری شرکت ملی نفت از تسویه حساب، نیازمند بررسی اسناد و شفاف سازی رسمی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران است. انتظار می رود وزارت نفت با ارائه توضیحات مستند درباره وضعیت قراردادها، میزان مطالبات و روند پیگیری وصول بدهی، به ابهامات مطرح شده پاسخ دهد.