به گزارش «فراز انرژی»، در شرایطی که دولت چهاردهم با مسئله انتخاب وزیر جدید نفت روبرو است، دیدگاه های متفاوتی درباره ویژگی های فرد مناسب برای اداره این وزارتخانه مطرح شده است. بخشی از این دیدگاه ها بر ضرورت انتخاب مدیری برخاسته از بدنه صنعت نفت تاکید دارند و معتقدند آشنایی با ساختار فنی، منابع انسانی و پروژه های عملیاتی می تواند از اختلال در تصمیم گیری ها جلوگیری کند.

در همین زمینه، علی کشوری، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی که به نقل از او در رسانه های حوزه نفت منتشر شده، بر اهمیت استمرار مدیریت، تکمیل پروژه های آسیب دیده و جبران خسارت های صنعت نفت تاکید کرده و حضور حمید بورد در راس این وزارتخانه را عاملی برای بهبود شرایط دانسته است.

این دیدگاه بر یک واقعیت مدیریتی استوار است؛ صنعت نفت به دلیل گستردگی فعالیت ها، پیچیدگی قراردادها، ماهیت فنی عملیات و ارتباط مستقیم با اقتصاد کشور، به شناخت تخصصی نیاز دارد. اما میان شناخت صنعت و توانایی اصلاح مشکلات ساختاری آن تفاوت وجود دارد. مدیری که سال ها در مجموعه نفت فعالیت کرده، لزوما توانایی لازم برای اصلاح رویه های ناکارآمد، تامین منابع مالی و دفاع موثر از مطالبات کارکنان را نیز نخواهد داشت.

چرا تغییر وزیر به معنای پایان ناترازی انرژی نیست؟

ناترازی انرژی ایران حاصل مجموعه ای از عوامل انباشته شده در دوره های مختلف است. افت فشار در برخی مخازن گازی، محدودیت سرمایه گذاری در توسعه میادین، افزایش مصرف داخلی، فرسودگی بخشی از زیرساخت ها و تاخیر در اجرای پروژه های توسعه ای، هر یک سهمی در شکل گیری وضعیت کنونی دارند.

از سوی دیگر، وزارت نفت تنها نهاد موثر بر تراز انرژی کشور نیست. سیاست های قیمت گذاری، الگوی مصرف در بخش خانگی و صنعتی، تامین منابع مالی، روابط اقتصادی خارجی و تصمیمات سایر دستگاه های اجرایی نیز بر میزان تولید و مصرف انرژی تاثیر می گذارند. حتی افزایش ظرفیت تولید گاز نیز در صورتی که رشد مصرف از آن پیشی بگیرد، لزوما به کاهش پایدار ناترازی منجر نخواهد شد.

با این حال، مشترک بودن مسئولیت ناترازی میان دستگاه های مختلف نباید به عاملی برای کمرنگ شدن پاسخگویی وزارت نفت تبدیل شود. وزیر این وزارتخانه باید بتواند سهم اختیارات و مسئولیت های خود را مشخص کند و درباره میزان تحقق برنامه های تولید، سرمایه گذاری، نگهداشت تاسیسات و تامین خوراک صنایع پاسخ دهد.

بنابراین انتظار حل مشکلات انرژی صرفا از مسیر انتصاب یک وزیر جدید، بدون اصلاح سایر اجزای سیاست گذاری، با واقعیت های اقتصادی و عملیاتی صنعت نفت سازگار نیست؛ همان طور که سابقه طولانی فعالیت در این صنعت نیز به تنهایی تضمینی برای موفقیت در مدیریت آن نخواهد بود.

هشدار مدیران پارس جنوبی درباره کاهش انگیزه کارکنان

در کنار مشکلات تولید و سرمایه گذاری، وضعیت نیروی انسانی به یکی از چالش های مهم مدیریت صنعت نفت تبدیل شده است؛ موضوعی که آثار آن می تواند مستقیما بر پایداری عملیات در تاسیسات راهبردی کشور تاثیر بگذارد.

اهمیت این مسئله را می توان در مکاتبات مدیران ارشد شرکت های تابعه وزارت نفت مشاهده کرد؛ به ویژه مکاتبه هشدارآمیز مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی درباره کاهش انگیزه کارکنان و تفاوت چشمگیر دریافتی آنان با کارکنان برخی شرکت های همجوار.

اهمیت چنین هشداری در آن است که مجتمع گاز پارس جنوبی از مجموعه های حیاتی تامین گاز کشور محسوب می شود و استمرار فعالیت پالایشگاه های آن، به حضور نیروهای متخصص، باتجربه و آماده در شرایط دشوار عملیاتی وابسته است. در چنین مجموعه ای، نارضایتی معیشتی و کاهش انگیزه کارکنان صرفا یک مسئله اداری یا رفاهی نیست و می تواند در بلندمدت بر حفظ نیروی انسانی متخصص، کیفیت نگهداشت تجهیزات و پایداری تولید اثر بگذارد.

تفاوت محسوس دریافتی کارکنانی که در یک منطقه جغرافیایی و در شرایط عملیاتی مشابه فعالیت می کنند، به ویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بخشی از آنان مسئولیت بهره برداری از تاسیسات حساس و تامین پایدار انرژی کشور را بر عهده داشته باشند.

طرح این موضوع از سوی مدیران عملیاتی نشان می دهد مسئله مطالبات کارکنان صرفا به درخواست های صنفی محدود نمانده و به سطح نگرانی مدیریتی نیز رسیده است. از این رو، وزیر آینده نفت باید روشن کند چه برنامه ای برای اصلاح شکاف های پرداخت، حفظ نیروهای متخصص و جلوگیری از کاهش انگیزه در مجموعه های عملیاتی خواهد داشت.

نقطه ضعف عملکرد پاک نژاد در پیگیری مطالبات کارکنان

یکی از محورهای قابل نقد در دوره وزارت محسن پاک نژاد، نحوه پیگیری و میزان تحقق مطالبات رفاهی و معیشتی کارکنان صنعت نفت است. این انتقاد به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که شرایط دشوار فعالیت در مناطق عملیاتی، مسئولیت سنگین کارکنان و نقش آنان در استمرار تولید نفت و گاز در نظر گرفته شود.

در دوره ای که پیگیری مدیران ارشد برخی دستگاه های اجرایی به اصلاحاتی در نظام پرداخت و بهبود دریافتی کارکنان آنها منجر شد، بخش هایی از نیروی انسانی صنعت نفت همچنان با مطالبات معوق و نارضایتی از وضعیت حقوق و مزایا روبرو بودند. این تفاوت، پرسشی درباره میزان اثرگذاری رایزنی ها و پیگیری های وزارت نفت در دفاع از حقوق کارکنان ایجاد می کند.

موضوع رفع سقف حقوق کارکنان نفت یکی از نمونه های قابل بررسی در این زمینه است. به جای دستیابی به راهکاری یکپارچه و فراگیر برای رفع محدودیت ها، اصلاحات مربوط به سقف پرداخت به صورت مرحله ای دنبال شد؛ رویکردی که از منظر کارکنان مشمول، می توانست به تداوم تفاوت های پرداخت و طولانی شدن روند تحقق مطالبات منجر شود.

البته تصمیم گیری درباره سقف حقوق و ضوابط پرداخت کارکنان دولت، صرفا در اختیار وزیر نفت نیست و به مقررات بودجه ای، مصوبات مراجع بالادستی و همراهی نهادهای مسئول نیز وابسته است. با این وجود، یکی از وظایف مدیریتی وزیر نفت، پیگیری موثر برای اصلاح محدودیت هایی است که با شرایط خاص فعالیت در این صنعت تناسب ندارند.

از این منظر، نقد عملکرد پاک نژاد نه بر مبنای اختیار انحصاری او در تعیین حقوق کارکنان، بلکه ناظر بر میزان نتیجه بخشی پیگیری های مدیریتی و توانایی وزارت نفت در دفاع از مطالبات نیروی انسانی خود است.

پرسش این است که چرا با وجود اهمیت راهبردی صنعت نفت و هشدارهای مطرح شده از سوی مدیران شرکت های عملیاتی، بخشی از مطالبات کارکنان همچنان حل نشده باقی ماند و چه موانعی مانع دستیابی به راهکاری فراگیر شد؟

پاسخ به این پرسش می تواند یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد وزیر پیشین و سنجش برنامه های وزیر آینده باشد.

مدیر برخاسته از صنعت نفت چه مزیت هایی دارد؟

انتخاب وزیر از میان مدیران باسابقه نفت می تواند مزایایی داشته باشد. شناخت وضعیت میادین، آگاهی از محدودیت های تولید، ارتباط با مدیران عملیاتی و آشنایی با پروژه های در حال اجرا، از جمله ظرفیت هایی است که می تواند زمان لازم برای ورود وزیر جدید به فرآیند تصمیم گیری را کاهش دهد.

این ویژگی به ویژه در شرایط بحران اهمیت پیدا می کند؛ زمانی که استمرار عملیات تولید، بازسازی تاسیسات آسیب دیده و جلوگیری از توقف پروژه ها نیازمند تصمیمات سریع و هماهنگی میان شرکت های مختلف است.

با این حال، سابقه مدیریتی در صنعت نفت به تنهایی نشان نمی دهد یک مدیر تا چه اندازه توانسته مشکلات موجود را اصلاح کند. برای ارزیابی چنین گزینه ای باید عملکرد او در مسئولیت های قبلی، میزان تحقق برنامه ها، مدیریت منابع مالی، پیشرفت پروژه ها و نحوه مواجهه با مطالبات کارکنان بررسی شود.

برای نمونه، اگر فردی به دلیل سابقه مدیریت در شرکت های عملیاتی به عنوان گزینه مناسب وزارت نفت معرفی می شود، باید مشخص باشد در دوران مسئولیت خود چه اقداماتی برای افزایش تولید، رفع موانع پروژه ها، بهبود بهره وری و پیگیری حقوق نیروی انسانی انجام داده است.

از این منظر، تجربه حضور در صنعت نفت زمانی به یک مزیت واقعی تبدیل می شود که با کارنامه ای قابل ارزیابی همراه باشد، نه آنکه صرفا به عنوان سابقه ای برای توجیه یک انتصاب مورد استفاده قرار گیرد.

آیا وزیر خارج از بدنه نفت می تواند موفق باشد؟

در مقابل، انتخاب مدیری از خارج از ساختار سنتی صنعت نفت نیز لزوما به معنای ضعف در اداره این وزارتخانه نیست. چنین مدیری ممکن است تجربه بیشتری در تامین مالی، مدیریت کلان اقتصادی، مذاکرات بین دستگاهی یا اجرای اصلاحات سازمانی داشته باشد.

البته اداره صنعت نفت بدون شناخت کافی از پیچیدگی های فنی و عملیاتی، خطر تصمیم گیری بر پایه اطلاعات ناقص را افزایش می دهد. وابستگی بیش از اندازه به حلقه محدودی از مشاوران یا ناتوانی در ایجاد ارتباط موثر با بدنه تخصصی نیز می تواند روند اجرای برنامه ها را تحت تاثیر قرار دهد.

در مقابل، حضور طولانی مدت در یک ساختار سازمانی نیز ممکن است با محدودیت هایی همراه باشد؛ از جمله دشواری بازنگری در تصمیمات گذشته یا تغییر رویه هایی که سال ها در همان مجموعه تثبیت شده اند.

در نتیجه، تقسیم بندی گزینه های وزارت نفت به دو گروه «درونی» و «بیرونی» به تنهایی معیار کافی برای ارزیابی آنها نیست. آنچه اهمیت بیشتری دارد، برنامه اجرایی، اختیارات واقعی، توانایی تامین منابع، شناخت مسائل نیروی انسانی و سازوکار پاسخگویی وزیر آینده است.

شش شاخص برای سنجش عملکرد وزیر آینده نفت

برای آنکه وعده های مربوط به بهبود وضعیت انرژی و شرایط کارکنان به اظهارات کلی محدود نماند، می توان عملکرد وزیر آینده را در دوره های مشخص، از جمله ۱۲ ماه نخست مسئولیت، با شش شاخص بررسی کرد.

نخست، تغییر ناترازی گاز در زمستان. میزان کسری عرضه در روزهای اوج مصرف، حجم محدودیت اعمال شده بر صنایع و تغییرات تولید قابل تحویل به شبکه، از جمله معیارهایی هستند که می توانند تصویری از عملکرد بخش گاز ارائه دهند. البته در مقایسه سالانه باید تفاوت دمای هوا و میزان تقاضا نیز لحاظ شود.

دوم، پیشرفت واقعی پروژه های توسعه ای. صرف اعلام درصد پیشرفت فیزیکی کافی نیست. راه اندازی عملیاتی واحدها، دستیابی به تولید پایدار و میزان افزایش ظرفیت قابل استفاده باید مبنای سنجش قرار گیرد.

سوم، وضعیت سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز. تفاهم نامه ها و وعده های تامین مالی با سرمایه جذب شده و هزینه شده تفاوت دارند. میزان منابع واقعی وارد شده به پروژه ها و تحقق تعهدات مالی، شاخص دقیق تری از عملکرد خواهد بود.

چهارم، افزایش بهره وری تاسیسات موجود. کاهش توقف های ناخواسته، بهبود ضریب بهره برداری، کاهش هدررفت گاز و افزایش بازیافت از میادین، از جمله اقداماتی هستند که می توانند بدون اتکا به طرح های بزرگ جدید، بر عملکرد صنعت اثر بگذارند.

پنجم، میزان تحقق مطالبات معیشتی و رفاهی کارکنان. نحوه پیگیری رفع محدودیت های حقوقی، کاهش شکاف دریافتی میان کارکنان مجموعه های عملیاتی و شرکت های همجوار، بهبود شرایط رفاهی و میزان حفظ نیروهای متخصص باید به بخشی از شاخص های ارزیابی وزیر نفت تبدیل شود. در این زمینه، صرف اعلام برگزاری جلسات و ارسال مکاتبات کافی نیست و نتایج عملی پیگیری ها اهمیت دارد.

ششم، کاهش اثر ناترازی بر مصرف کنندگان و صنایع. محدودیت سوخت رسانی به نیروگاه ها، کاهش تحویل گاز به صنایع و هزینه های ناشی از اختلال در تامین انرژی باید در ارزیابی نتایج سیاست ها لحاظ شود؛ هرچند مسئولیت این شاخص میان وزارت نفت و سایر دستگاه ها مشترک است.

پرسشی که باید از وزیر آینده نفت پرسید

در شرایط کنونی، حمایت از یک گزینه برای وزارت نفت صرفا به دلیل سابقه فعالیت در این صنعت یا مخالفت با گزینه ای دیگر به دلیل نداشتن چنین سابقه ای، پاسخ روشنی به مشکلات انرژی کشور نمی دهد.

اگر قرار است حضور یک مدیر باسابقه به تثبیت وضعیت صنعت نفت منجر شود، باید مشخص باشد کدام پروژه ها در چه زمانی تکمیل خواهند شد، چه میزان ظرفیت جدید به تولید افزوده می شود، منابع مالی مورد نیاز از چه محلی تامین خواهد شد و چه بخشی از ناترازی قابل کاهش است.

در کنار این موارد، وزیر آینده باید توضیح دهد برای مطالبات کارکنانی که در تاسیسات عملیاتی و مناطق حساس صنعت نفت فعالیت می کنند چه برنامه ای دارد. هشدار مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی درباره کاهش انگیزه کارکنان و اختلاف دریافتی آنان با مجموعه های همجوار، نمونه ای از مسائلی است که نمی توان آن را صرفا به واحدهای اداری و منابع انسانی واگذار کرد.

همین پرسش ها درباره هر گزینه دیگری نیز صدق می کند؛ فارغ از اینکه سابقه فعالیت او در وزارت نفت بوده یا در سایر بخش های اقتصادی و اجرایی کشور.

انتخاب وزیر جدید می تواند بر سرعت تصمیم گیری و نحوه اداره صنعت نفت تاثیر بگذارد، اما نتیجه این انتخاب را باید در عملکرد واقعی سنجید. مقایسه شاخص های تولید، سرمایه گذاری، بهره وری، تامین انرژی و وضعیت نیروی انسانی در آغاز مسئولیت وزیر آینده با شرایط پایان سال نخست، امکان ارزیابی دقیق تری از میزان تحقق وعده ها فراهم می کند.

پرسش اصلی برای دولت چهاردهم این است: وزیر آینده نفت، فارغ از اینکه از درون صنعت انتخاب شود یا خارج از آن، چه تعهدات مشخص و قابل سنجشی برای کاهش ناترازی انرژی و بهبود وضعیت کارکنان خواهد پذیرفت و چه زمانی باید درباره نتایج آن پاسخگو باشد؟