به گزارش «فراز انرژی»، با دستور رئیس سازمان بازرسی، ستار شیرعالی، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی این سازمان، به همراه بازرسان حوزه بانک، بیمه و نفت در بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران حضور یافتند و آخرین وضعیت بازار ارز، منابع ارزی، درآمدهای نفتی و مطالبات وصول‌نشده را بررسی کردند.

یکی از خروجی‌های این بررسی، تأکید بر تسریع وصول مطالبات قطعی و احصاشده شرکت ملی نفت از بدهکاران بود. براساس تصمیم اعلام‌شده، این مطالبات باید با قید فوریت پیگیری شود و روند وصول آنها نیز به‌صورت مستمر تحت نظارت قرار گیرد.

مطالبات نفتی وارد اولویت وصول شد

در اطلاعیه منتشرشده، رقمی از میزان کل مطالبات شرکت ملی نفت یا نام بدهکاران اعلام نشده است؛ بنابراین در مقطع فعلی نمی‌توان درباره حجم منابعی که امکان بازگشت سریع آنها وجود دارد، برآورد دقیقی ارائه کرد.

با این حال، تأکید سازمان بازرسی بر «مطالبات قطعی و احصاشده» نشان می‌دهد تمرکز فعلی بر پرونده‌هایی است که اصل طلب آنها شناسایی و تثبیت شده و مسئله اصلی، سرعت وصول منابع است.

در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی برای تأمین نیازهای کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده، بازگشت سریع‌تر مطالبات نفتی می‌تواند بخشی از منابع در دسترس را تقویت کند؛ هرچند اثر واقعی آن به رقم مطالبات، نوع ارز، محل نگهداری منابع و قابلیت انتقال آنها بستگی خواهد داشت.

هشدار به بانک مرکزی درباره نحوه تخصیص ارز

بخش دوم این پیگیری به بانک مرکزی مربوط است. شیرعالی در نامه‌ای بر ضرورت مدیریت و اولویت‌بندی تخصیص منابع ارزی تأکید کرده و خواسته است کالاهای اساسی، دارو و ذخایر راهبردی در اولویت مصرف ارز قرار گیرند.

در همین چارچوب اعلام شده است شرکت‌ها باید پیش از دریافت منابع ارزی جدید، تعهدات ارزی قبلی خود را تعیین تکلیف کنند. همچنین بانک‌های عامل موظف شده‌اند پیش از مکاتبه برای تخصیص ارز، موجودی و منابع ارزی شرکت‌ها را از بانک مرکزی استعلام کنند.

این سازوکار با هدف جلوگیری از تخصیص منابع جدید به مجموعه‌هایی مطرح شده که ممکن است همچنان منابع ارزی استفاده‌نشده یا تعهدات تسویه‌نشده داشته باشند.

از درآمد نفت تا تخصیص ارز

دو محور پیگیری سازمان بازرسی در عمل به یکدیگر متصل‌اند: از یک‌سو تلاش برای سرعت دادن به بازگشت درآمدها و مطالبات نفتی و از سوی دیگر سخت‌گیری بیشتر بر نحوه مصرف منابع ارزی موجود.

هایلایت تحلیلی فراز انرژی: نکته کلیدی این پرونده، میزان واقعی مطالبات نفتی قابل وصول است؛ عددی که هنوز منتشر نشده است. اگر حجم مطالبات قطعی قابل توجه باشد، سرعت وصول آنها می‌تواند مستقیماً بر منابع ارزی در دسترس اثر بگذارد. برای ارزیابی نتیجه این مداخله، سه داده باید روشن شود: رقم مطالبات قطعی، میزان وصول‌شده پس از این دستور و زمانی که برای تسویه آنها تعیین شده است.