به گزارش «فراز انرژی»، در پی طرح فرمول جدید قیمت‌گذاری خوراک میعانات گازی، نگرانی‌ها درباره افزایش غیرمتعارف هزینه تأمین خوراک مجتمع‌های آروماتیکی و شرکت‌های مصرف‌کننده میعانات گازی شدت گرفته است؛ تصمیمی که به اعتقاد فعالان این حوزه، در صورت اجرایی شدن بدون لحاظ واقعیت‌های اقتصادی، شرایط تحریم و قیمت‌های جهانی، می‌تواند مزیت رقابتی صنایع راهبردی کشور را از بین ببرد.

بررسی‌های مطرح‌شده در مکاتبات صنعتی نشان می‌دهد که اجرای فرمول پیشنهادی می‌تواند برای یکی از مجتمع‌های بزرگ مصرف‌کننده میعانات گازی، به‌تنهایی زیانی در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال به همراه داشته باشد؛ رقمی قابل‌توجه که علاوه بر تهدید سودآوری و استمرار فعالیت تولیدی، می‌تواند سرمایه سهامداران، ظرفیت اشتغال و تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی را با مخاطرات جدی مواجه کند.

این در حالی است که در برخی مجتمع‌های آروماتیکی کشور، هزینه خوراک حدود ۹۲ درصد درآمد را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین کوچک‌ترین تغییر غیرکارشناسی در قیمت‌گذاری میعانات گازی می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر بهای تمام‌شده محصولات، صورت‌های مالی و توان رقابتی این واحدهای تولیدی برجای بگذارد.

زنگ خطر برای صنایع راهبردی؛ تولید با کمتر از نصف ظرفیت اسمی

یکی از چالش‌های مهم شرکت‌های مصرف‌کننده میعانات گازی، محدودیت در دریافت خوراک و فاصله قابل‌توجه میان ظرفیت اسمی و میزان واقعی تولید است.

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در مکاتبات صنعتی، یکی از مجتمع‌های بزرگ آروماتیکی کشور در شرایط کنونی روزانه حدود ۵۰ هزار بشکه خوراک دریافت می‌کند که معادل تقریبی ۴۲ درصد ظرفیت تولید آن است.

در چنین شرایطی، افزایش هزینه خوراک بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های عملیاتی، هزینه‌های ناشی از تحریم و شرایط بازارهای جهانی، می‌تواند حاشیه سود این واحدها را به‌شدت کاهش داده و حتی ادامه فعالیت اقتصادی آنها را با چالش مواجه سازد.

پرسش اساسی اینجاست که چگونه می‌توان از صنایع راهبردی کشور انتظار حفظ تولید، اشتغال و ارزآوری داشت، در حالی که هم‌زمان با محدودیت تأمین خوراک، فرمول‌های قیمت‌گذاری نیز فشار مضاعفی بر ساختار هزینه آنها تحمیل می‌کند؟

تهدیدی فراتر از پتروشیمی؛ ده‌ها صنعت پایین‌دستی در معرض آسیب

اهمیت موضوع زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم محصولات تولیدی مجتمع‌های مصرف‌کننده میعانات گازی، حلقه‌های ابتدایی زنجیره تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور را تشکیل می‌دهند.

کاهش تولید محصولات آروماتیکی از جمله بنزن، پارازایلین، ارتوزایلین و برش‌های سنگین آروماتیکی، می‌تواند آثار زنجیره‌ای بر فعالیت طیف گسترده‌ای از صنایع ایجاد کند.

صنایع تولید قطعات پلاستیکی، PVC، کابل‌های برق، چرم مصنوعی، کفپوش، دیوارپوش، رنگ، چسب، رزین، لاستیک، لوازم خانگی، قطعات خودرو، بسته‌بندی و محصولات پلیمری از جمله بخش‌هایی هستند که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به محصولات این مجتمع‌ها وابسته‌اند.

به‌عنوان نمونه، کاهش تولید ارتوزایلین می‌تواند تأمین مواد اولیه صنعت دی‌اکتیل فتالات (DOP) را با اختلال مواجه کند؛ محصولی که یکی از نرم‌کننده‌های مهم مورد استفاده در صنایع پلاستیک، چرم مصنوعی، کابل، کفپوش و محصولات انعطاف‌پذیر محسوب می‌شود.

همچنین کاهش تولید برش‌های سنگین آروماتیکی می‌تواند زنجیره تولید حلال‌های صنعتی، رزین‌های نفتی، روغن‌های ترانسفورماتور و دوده صنعتی را تحت فشار قرار دهد.

از سوی دیگر، کاهش تولید بنزن و به دنبال آن محدودیت تأمین خوراک واحدهای تولید استایرن مونومر، می‌تواند تولید محصولاتی همچون پلی‌استایرن، عایق‌های ساختمانی، قطعات لوازم خانگی، محصولات بسته‌بندی و برخی قطعات خودرویی را تحت تأثیر قرار دهد.

کاهش ظرفیت تولید پارازایلین نیز تهدیدی جدی برای صنایع تولیدکننده PTA و PET و زنجیره گسترده بسته‌بندی کشور به شمار می‌رود.

بنابراین پیامدهای احتمالی فرمول جدید قیمت‌گذاری خوراک میعانات گازی صرفاً به سود و زیان چند مجتمع پتروشیمی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بخش مهمی از زنجیره ارزش صنعتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

حذف امتیازات پیشین در فرمول قیمت‌گذاری؛ افزایش فشار بر تولیدکنندگان

یکی از محورهای اصلی انتقاد به فرمول پیشنهادی، حذف برخی ملاحظات اقتصادی است که در سال‌های گذشته برای محاسبه قیمت خوراک میعانات گازی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

بر اساس مکاتبات صورت‌گرفته، در فرمول‌های پیشین، علاوه بر کسر ضریب آلفای فروش، هزینه‌های ناشی از تحریم نیز در محاسبات لحاظ می‌شد؛ به‌گونه‌ای که به‌طور متوسط تخفیفی معادل ۱۲ تا ۱۶ دلار به ازای هر بشکه اعمال می‌شد.

همچنین قیمت نهایی خوراک بر اساس قوانین بودجه‌ای و مصوبات حاکمیتی با ضریب ۹۵ درصد محاسبه می‌شد.

با این حال، در فرمول پیشنهادی جدید، این ملاحظات پیشین لحاظ نشده است؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش قابل‌توجه هزینه تأمین خوراک و کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی منجر شود.

در شرایطی که صنایع پتروشیمی ایران با محدودیت‌های ناشی از تحریم، دشواری نقل‌وانتقال منابع مالی، هزینه‌های بالای صادرات و چالش‌های تأمین تجهیزات و مواد اولیه مواجه‌اند، نادیده گرفتن این هزینه‌ها در سیاست‌گذاری خوراک، نگرانی‌ها درباره پایداری تولید را دوچندان کرده است.

خطر انتقال بحران از مجتمع‌های پتروشیمی به سفره خانوارها

کارشناسان اقتصادی همواره بر اهمیت حفظ پایداری زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع تأکید دارند؛ زیرا اختلال در تولید محصولات پایه می‌تواند به افزایش هزینه تولید کالاهای نهایی منجر شود.

در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت خوراک و کاهش تولید محصولات آروماتیکی، احتمال افزایش هزینه تأمین مواد اولیه در صنایع پایین‌دستی وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند به رشد قیمت تمام‌شده برخی کالاهای مصرفی و صنعتی منجر شود.

از محصولات پلاستیکی و بسته‌بندی مواد غذایی گرفته تا لوازم خانگی، قطعات خودرو، تجهیزات ساختمانی و محصولات مصرفی، همگی می‌توانند به درجات مختلف از اختلال در زنجیره تأمین محصولات پتروشیمی تأثیر بپذیرند.

به همین دلیل، قیمت‌گذاری خوراک میعانات گازی صرفاً یک تصمیم مالی میان دولت و شرکت‌های پتروشیمی نیست؛ بلکه تصمیمی راهبردی است که آثار احتمالی آن می‌تواند به تولید ملی، اشتغال، بازار سرمایه و حتی سطح عمومی قیمت‌ها منتقل شود.

سرمایه سهامداران و امنیت شغلی کارگران در معرض تهدید

یکی دیگر از ابعاد مهم این موضوع، آثار احتمالی تصمیمات قیمت‌گذاری بر بازار سرمایه و امنیت شغلی کارکنان صنایع مرتبط است.

افزایش هزینه خوراک و کاهش حاشیه سود مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی می‌تواند ارزش اقتصادی این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و به منافع سهامداران خرد و کلان آسیب وارد کند.

همچنین در صورت کاهش ظرفیت تولید یا توقف فعالیت برخی واحدهای صنعتی، احتمال تعدیل نیروی انسانی در شرکت‌های تولیدکننده و صنایع وابسته افزایش خواهد یافت.

این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که حفظ فرصت‌های شغلی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صیانت از سرمایه‌های صنعتی کشور از اولویت‌های اساسی اقتصاد ملی محسوب می‌شود.

ضرورت ورود فوری وزارت صمت و نهادهای تصمیم‌گیر به موضوع

با توجه به گستردگی آثار احتمالی فرمول جدید قیمت‌گذاری خوراک میعانات گازی، انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مسئول، پیش از نهایی‌سازی و اجرای تصمیمات مربوطه، بررسی جامعی از پیامدهای اقتصادی و صنعتی آن انجام دهند.

در این بررسی باید موضوعاتی همچون قیمت‌های جهانی خوراک، هزینه‌های تحریم، محدودیت‌های تأمین میعانات گازی، ظرفیت واقعی تولید مجتمع‌ها، حفظ توان رقابتی صنایع و آثار تصمیمات بر زنجیره ارزش مورد توجه قرار گیرد.

بدیهی است سیاست‌گذاری در حوزه خوراک صنایع راهبردی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن رعایت منافع ملی و حقوق دولت، استمرار تولید، حفظ اشتغال و توسعه صنایع پایین‌دستی نیز تضمین شود.

تصمیمی که می‌تواند آینده بخشی از صنعت کشور را تحت تأثیر قرار دهد

اقتصاد ایران در شرایط حساس کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات کارشناسی، ثبات در سیاست‌گذاری و حمایت عملی از تولیدکنندگان است.

صنایع مصرف‌کننده میعانات گازی، صرفاً مجموعه‌هایی تولیدی و اقتصادی نیستند؛ بلکه به دلیل نقش گسترده در تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی، از ارکان مهم زنجیره ارزش صنعتی کشور به شمار می‌روند.

تضعیف این صنایع می‌تواند آثار زنجیره‌ای بر ده‌ها حوزه تولیدی داشته باشد و هزینه‌هایی به اقتصاد ملی تحمیل کند که جبران آنها به‌مراتب دشوارتر از اصلاح به‌موقع یک فرمول قیمت‌گذاری خواهد بود.

اکنون پرسش مهم پیش روی سیاست‌گذاران این است: آیا منطقی است در شرایطی که کشور برای حفظ تولید، اشتغال و تقویت تاب‌آوری اقتصادی تلاش می‌کند، فرمولی در دستور کار قرار گیرد که بنا بر هشدارهای مطرح‌شده از سوی بخش صنعت، می‌تواند به تحمیل زیان‌های سنگین، کاهش ظرفیت تولید و اختلال در زنجیره تأمین صنایع پایین‌دستی منجر شود؟

انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط با ورود فوری و اتخاذ تصمیمی کارشناسی، مانع تبدیل چالش قیمت‌گذاری خوراک میعانات گازی به بحرانی گسترده در تولید ملی شوند؛ چراکه حمایت از تولید، بیش از هر چیز، نیازمند تصمیماتی است که چرخ صنعت کشور را در حرکت نگه دارد.