به گزارش «فراز انرژی»، عبدالحسین روح الامینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با ساعت سلامت از طی شدن مراحل اداری تهاتر بخشی از سهام «صنایع پتروشیمی خلیج فارس» با مطالبات حوزه سلامت خبر داده و اعلام کرده است که این فرآیند به زودی وارد مرحله اجرایی و نقدشوندگی خواهد شد.

روح الامینی با اشاره به رقم حدود ۸۰ همت اظهار کرده است که بخشی از بدهی های مرتبط با وزارت بهداشت از طریق سهام «هلدینگ خلیج فارس» تسویه خواهد شد. وی همچنین از پیگیری تکرار سازوکار واگذاری سهام شرکت های پتروشیمی و فولادی برای پرداخت بدهی های نظام سلامت در بودجه سال ۱۴۰۶ خبر داده است.

با این حال، بررسی بند «ج» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می دهد که رقم ۸۰ همت، به معنای طلب مستقیم وزارت بهداشت از دولت نیست؛ بلکه قانون گذار دولت را مکلف کرده بود تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴، معادل ۸۰ همت سهام برای تسویه بدهی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت اختصاص دهد.

مطابق این حکم، سهام باید از طریق سازمان خصوصی سازی و با برگزاری مزایده عمومی واگذار شود و امکان تهاتر بهای معامله با مطالبات طلبکاران نیز پیش بینی شده است. بنابراین موضوع اصلی، تامین منابع برای پرداخت بدهی دانشگاه های علوم پزشکی به اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله تامین کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی است؛ نه لزوما انتقال مستقیم سهام به وزارت بهداشت یا شرکت های بیمه.

از بدهی دانشگاه های علوم پزشکی تا واگذاری سهام «فارس»

نکته قابل توجه آن است که اجرای تکلیف ۸۰ همتی بودجه ۱۴۰۴ با تاخیر همراه بوده است. دیوان محاسبات کشور در بهمن ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که از مجموع سهام پیش بینی شده برای تسویه بدهی دانشگاه های علوم پزشکی، کمتر از ۱۰ همت واگذار شده و پرونده مسئولان مرتبط با اجرا نشدن کامل این حکم برای رسیدگی قانونی ارسال شده است.

اکنون اظهارات روح الامینی درباره طی شدن مراحل اداری تهاتر سهام «هلدینگ خلیج فارس»، این پرسش را مطرح می کند که چه میزان از تکلیف باقی مانده دولت قرار است از محل سهام این مجموعه تامین شود و آیا سهام موضوع واگذاری، متعلق به دولت یا سایر سهامداران عمومی است؟

«صنایع پتروشیمی خلیج فارس» یکی از بزرگ ترین هلدینگ های پتروشیمی خاورمیانه است که با برخورداری از مجموعه ای از شرکت های تولیدی و طرح های توسعه ای، نقشی مهم در صادرات غیرنفتی، ارزآوری و توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی ایران دارد. از این منظر، استفاده از سهام این هلدینگ برای تسویه بدهی های انباشته دولت، صرفا یک جابه جایی مالی نیست و بسته به میزان و ماهیت سهام واگذارشده، می تواند پیامدهایی برای ترکیب مالکیت و تصمیمات آتی آن داشته باشد.

نگرانی از غلبه تقسیم سود بر سرمایه گذاری های توسعه ای

یکی از مهم ترین نگرانی ها درباره چنین واگذاری هایی، احتمال ورود سهامدارانی است که سهام را نه با هدف سرمایه گذاری تخصصی و بلندمدت در صنعت پتروشیمی، بلکه برای وصول مطالبات یا تبدیل دارایی به نقدینگی دریافت می کنند. در چنین شرایطی، ممکن است اولویت برخی سهامداران به جای تامین منابع مورد نیاز طرح های توسعه ای، بر دریافت حداکثری سود نقدی یا فروش سهام متمرکز شود.

این تفاوت در انگیزه سهامداری زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که صنعت پتروشیمی با نیاز گسترده به سرمایه گذاری برای تکمیل پروژه های نیمه تمام، نوسازی تجهیزات، توسعه زیرساخت ها و افزایش ظرفیت تولید مواجه است. فشار برای تقسیم سود بیشتر، در صورت کاهش منابع قابل تخصیص به سرمایه گذاری مجدد، می تواند بر سرعت اجرای طرح های توسعه ای تاثیر منفی بگذارد.

البته ورود سهامداران غیرتخصصی به خودی خود به معنای مخالفت با توسعه نیست، اما تکرار واگذاری سهام بنگاه های راهبردی برای تسویه بدهی های دولت، بدون ارزیابی آثار آن بر حکمرانی شرکتی و سیاست های سرمایه گذاری، می تواند میان اهداف کوتاه مدت تامین نقدینگی و برنامه های بلندمدت صنعتی تعارض ایجاد کند.

پرداخت بدهی دانشگاه های علوم پزشکی به شرکت های دارویی، تامین کنندگان تجهیزات پزشکی و سایر طلبکاران ضرورتی انکارناپذیر است؛ با این حال، پرسش اساسی این است که آیا جبران تعهدات مالی دولت باید از مسیر تغییر احتمالی ترکیب سهامداری یکی از مهم ترین بنگاه های توسعه ای صنعت پتروشیمی انجام شود؟

اهمیت این موضوع در صورت واگذاری سهام دارای حق اثرگذاری بر ترکیب هیئت مدیره افزایش می یابد؛ زیرا در چنین وضعیتی، پیامدهای معامله می تواند از انتقال مالکیت فراتر رفته و بر انتخاب مدیران، سیاست تقسیم سود و اولویت بندی پروژه های سرمایه گذاری نیز اثر بگذارد.

در اظهارات منتشرشده از سوی روح الامینی، میزان دقیق سهام «فارس» در نظر گرفته شده برای این فرآیند، ارزش گذاری آن، هویت سهامدار واگذارکننده و دریافت کننده نهایی و همچنین مدیریتی یا غیرمدیریتی بودن سهام اعلام نشده است. افزون بر این، طی شدن مراحل اداری مورد اشاره وی، به تنهایی به معنای احراز انتقال قطعی مالکیت سهام نیست.

از سوی دیگر، قانون بودجه ۱۴۰۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است گزارش تفصیلی سهام واگذارشده از طریق مزایده و تهاتر را به صورت ماهانه به کمیسیون های مرتبط مجلس ارائه کند؛ موضوعی که ضرورت شفاف سازی درباره جزئیات این واگذاری احتمالی را دوچندان می کند.

اکنون انتظار می رود وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی و دستگاه های مرتبط، علاوه بر اعلام میزان و ارزش سهام موضوع تهاتر، درباره آثار احتمالی آن بر ساختار مالکیت و مدیریت «هلدینگ خلیج فارس» توضیح دهند.

پرسش اصلی این است که آیا قرار است سهام یکی از راهبردی ترین بنگاه های صنعت پتروشیمی کشور به ابزاری مستمر برای تسویه بدهی های دولت تبدیل شود، بدون آنکه آثار چنین تصمیماتی بر آینده توسعه صنعتی و منافع بلندمدت شرکت به روشنی بررسی و اعلام شود؟