به گزارش «فراز انرژی»، بر اساس رأی ۲۶ صفحه‌ای دادگاه تجاری انگلستان به تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۲۶، اختلاف مالی شرکت سنگاپوری «آلاینس پتروکمیکال اینوستمنت» (API) با فرانچسکو مازاگاتی و فرانچسکو دیکسیت دومینوس، دو فعال تجاری مرتبط با مجموعه شرکت‌های ناپاگ، وارد مرحله تازه‌ای از رسیدگی قضایی شده است.

شرکت API که از سال ۲۰۰۵ سهامدار پتروشیمی مهر بوده و حق توزیع پلی‌اتیلن سنگین تولیدی این مجتمع را در اختیار داشته، مدعی است دست‌کم ۱۴۳ میلیون و ۸۰۸ هزار یورو از منابع مالی آن و شرکت زیرمجموعه‌اش در امارات به‌صورت غیرمجاز برداشت یا منحرف شده است. این رقم بر مبنای بدهی باقی‌مانده API به پتروشیمی مهر در زمان انعقاد توافق تسویه حساب در ۱۷ اوت ۲۰۲۳ محاسبه شده است.

مطابق ادعاهای مطرح‌شده در دادگاه، بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات از طریق شرکت‌های واسطه به حساب‌های دیگری منتقل شده است. خواهان از انتقال ۲۲.۷ میلیون یورو از پرداخت‌های مشتریان به شرکت PIL و نقل‌وانتقال مستقیم ۲۸.۵ میلیون یورو و ۱۸۰.۵ میلیون درهم از حساب‌های بانکی API و شرکت زیرمجموعه‌اش سخن گفته است. این ارقام مربوط به مسیرهای ادعایی مختلف هستند و دادگاه هنوز میزان وجوه برداشت‌شده به‌صورت غیرقانونی را تعیین نکرده است.

انتقال ۵۸ درصد سهام پتروشیمی مهر به یک شرکت هنگ‌کنگی

یکی از بخش‌های قابل توجه رأی به تغییر مالکیت سهام پتروشیمی مهر اختصاص دارد.

بر اساس مستندات مطرح‌شده در پرونده، شرکت API در پی ناتوانی در تسویه بدهی خود به پتروشیمی مهر، از شرکت هنگ‌کنگی «سلنیوم ریسورسز» (Selenium Resources) تأمین مالی کرده بود.

با ادامه اختلافات بر سر بازپرداخت این منابع، شرکت سلنیوم از طریق حکم دادگاه‌های ایران، ۴۹ هزار و ۳۱۰ سهم متعلق به API در پتروشیمی مهر، معادل حدود ۵۸ درصد از کل سهام این شرکت را تملک کرد. مطابق متن رأی، انتقال سهام در حوالی ۱۰ آوریل ۲۰۲۵ انجام شده است.

خواندگان مدعی شده‌اند که سلنیوم تحت کنترل ارشیا جهانپور بوده و معاملات و احکام قضایی مرتبط با آن صوری یا متقلبانه بوده است؛ ادعایی که شرکت API رد کرده و دادگاه لندن نیز در این رأی درباره صحت آن تصمیم نهایی نگرفته است.

نام ارشیا جهانپور به‌عنوان شخص ثالث در پرونده ثبت شده و فرشته جهانپور، مادر وی، نیز به‌عنوان مالک شرکت APL معرفی شده است؛ شرکتی که ۵۰ درصد سهام API را در اختیار دارد.

رد درخواست حذف اتهامات و دستور بررسی اسناد خرید راک‌رز

بخش دیگری از اختلاف به خرید شرکت نفتی «راک‌رز» (RockRose) در سال ۲۰۲۰ به ارزش حدود ۲۴۷.۶ میلیون پوند مربوط است.

شرکت API مدعی است بخشی از منابع مالی حاصل از برداشت‌های مورد اختلاف برای تأمین مالی این خرید استفاده شده و دو قرارداد تسهیلات ۲۵۰ میلیون پوندی منتسب به اشخاصی در ابوظبی، برای اثبات توانایی مالی خریدار ارائه شده‌اند.

در مستندات پرونده آمده است که بانک تجاری ابوظبی (ADCB) طی نامه‌ای به تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵، دو مدرک بانکی مرتبط با این تأمین مالی را جعلی اعلام کرده است. اصالت قراردادهای تسهیلات و ارتباط احتمالی آن‌ها با برداشت‌های مورد اختلاف همچنان بخشی از دعوای قضایی است.

دادگاه درخواست خواندگان برای حذف این بخش از ادعاها را رد کرده و دستور داده است شرکت مشاور مالی H&P Advisory اسناد مشمول هشت دسته از مدارک درخواستی خواهان را ارائه کند تا منابع تأمین مالی خرید راک‌رز و اصالت مدارک بررسی شود.

با وجود این، دادگاه درخواست توقیف جهانی دارایی‌های خواندگان تا سقف ۱۶۰ میلیون یورو را نپذیرفت. قاضی اعلام کرد که خواهان نتوانسته خطر واقعی انتقال یا پنهان‌سازی دارایی‌ها به‌منظور جلوگیری از اجرای حکم احتمالی را اثبات کند و تأخیر در طرح درخواست توقیف نیز در این تصمیم مؤثر بوده است.

این رأی ماهیت مقدماتی دارد و دادگاه هنوز درباره وقوع برداشت غیرقانونی وجوه، مسئولیت خواندگان یا ارتباط منابع مالی پتروشیمی مهر با خرید شرکت نفتی راک‌رز حکم نهایی صادر نکرده است.

مشاهده پرونده