به گزارش «فراز انرژی»، هیئت وزیران در جلسه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی، سازوکار جدید تأمین، قیمت‌گذاری و توزیع کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی را تصویب کرد. این مصوبه در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ابلاغ شده است.

براساس بند نخست، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران موظف است با هماهنگی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، عرضه سالانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کود اوره در کیسه‌های ۵۰ کیلوگرمی را از طریق واحدهای تولیدکننده و مطابق برنامه زمان‌بندی وزارت جهاد کشاورزی ساماندهی کند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین موظف شده برای کاهش هزینه حمل‌ونقل، با همکاری تولیدکنندگان برنامه عملیاتی جابه‌جایی و معاوضه محموله‌ها (سوآپ) را تهیه کند. شرکت‌های اوره‌ساز نیز ملزم به رعایت این برنامه خواهند بود.

قیمت اوره به نرخ هفتگی بورس کالا گره خورد

یکی از مهم‌ترین مفاد مصوبه جدید، تعیین مبنای قیمت عرضه کود اوره به شبکه توزیع است.

طبق بند دوم، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، کود اوره را با قیمت پایه‌ای که به‌صورت هفتگی در تالار اختصاصی بورس کالای ایران اعلام می‌شود، از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و مباشرین غیردولتی در شبکه توزیع قرار دهد.

در این سازوکار، یارانه کود اوره متناسب با نوع محصول، سطح زیر کشت و الگوی کشت، در قالب اعتبار خرید برای کشاورزان پیش‌بینی شده است. سازمان برنامه و بودجه نیز موظف شده منابع لازم را در سقف اعتبارات مصوب تأمین کند.

همچنین سقف هزینه‌های تبعی شبکه توزیع با احتساب تخفیف موضوع مصوبه، حداکثر ۱۰ درصد تعیین شده و میزان آن با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد رسید.

تعیین تکلیف مطالبات اوره‌سازان از دولت

بند نهم مصوبه به یکی از مطالبات مالی شرکت‌های پتروشیمی اختصاص دارد.

براساس این بند، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، اقدامات لازم را برای تهاتر مطالبات قطعی و حسابرسی‌شده شرکت‌های پتروشیمی از طریق واگذاری دارایی‌های قابل فروش دولت فراهم کند.

در بخش دیگری از مصوبه، به شبکه بانکی با اولویت بانک کشاورزی اجازه داده شده برای تأمین مالی خرید، حمل و توزیع کود اوره از ظرفیت اوراق گام و سایر ابزارهای بانکی استفاده کند.

هیئت وزیران همچنین تصویب‌نامه قبلی مورخ ۳ مرداد ۱۴۰۳ درباره این موضوع را لغو کرده است.

اجرای سازوکار جدید می‌تواند بر نحوه فروش داخلی اوره و وصول مطالبات تولیدکنندگان اثر بگذارد؛ با این حال، مصوبه نرخ ریالی ثابتی برای اوره تعیین نکرده و میزان آثار مالی آن بر شرکت‌های بورسی، به قیمت‌های اعلامی بورس کالا، سهمیه تحویلی هر تولیدکننده و نحوه اجرای تعهدات دولت وابسته خواهد بود.

تصویب نامه- موضوع کود اوره