به گزارش «فراز انرژی»، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران؛ شناسایی چالش‌ها و ارائه چارچوب پیشنهادها» نسبت به پایدار بودن روند فعلی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تردید کرده و تأکید دارد رشد اخیر الزاماً به معنای حل مشکلات اقتصادی این بخش نیست.

بر اساس این گزارش، بخش قابل توجه افزایش ظرفیت در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری مستقیم دولت و اتکا به درآمدهای نفتی محقق شده است. مرکز پژوهش‌ها هشدار داده در صورت باقی ماندن موانع فعلی، روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال‌های آینده می‌تواند با کاهش مواجه شود.

جهش ۱۴۰۴؛ مداخله دولت به جای رفع موانع

براساس نمودار شماره ۵ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، جهش اصلی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال‌های ۱۴۰۳ و به‌ویژه ۱۴۰۴ رخ داده است؛ با این حال خود گزارش تصریح می‌کند بخش عمده این افزایش ناشی از مداخله مستقیم دولت بوده و نه رفع کامل موانع موجود.

جهش ۱۴۰۴؛ مداخله دولت به جای رفع موانع

ظرفیت منصوب نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۴ هزار و ۱۸۹ مگاوات رسیده، اما این میزان تنها حدود ۴.۲۳ درصد از کل ظرفیت شبکه برق کشور را تشکیل می‌دهد.

مرکز پژوهش‌ها یادآوری کرده قانون هوای پاک وزارت نیرو را مکلف کرده بود حداقل ۳۰ درصد ظرفیت جدید سالانه برق از منابع تجدیدپذیر تأمین شود؛ هدفی که طبق گزارش در اغلب سال‌ها محقق نشده است. رشد قابل توجه سال ۱۴۰۴ نیز به مداخله مستقیم دولت نسبت داده شده است.

این فاصله در شرایطی شکل گرفته که ظرفیت بالقوه انرژی‌های تجدیدپذیر ایران حدود ۱۲۴ هزار مگاوات برآورد شده؛ شامل ۷۱ هزار مگاوات خورشیدی و ۴۹ هزار مگاوات بادی. سهم تجدیدپذیرها از تولید ناویژه برق کشور نیز همچنان کمتر از یک درصد عنوان شده است.

بانک‌ها تا ۱۵۰ درصد وام وثیقه می‌خواهند

یکی از صریح‌ترین یافته‌های گزارش به تأمین مالی پروژه‌ها مربوط است. بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر، وثایقی معادل ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصد مبلغ وام مطالبه می‌کنند که باید عمدتاً از نوع املاک یا سهام دارای نقدشوندگی بالا باشد.

زمین نیروگاه، تجهیزات پروژه و قراردادهای فروش برق نیز در بسیاری از موارد از نگاه بانک‌ها وثیقه کافی محسوب نمی‌شوند؛ شرایطی که طبق گزارش، امکان دریافت تسهیلات را برای بسیاری از متقاضیان از بین برده است.

مرکز پژوهش‌ها در ارزیابی توزیع ریسک پروژه‌ها نیز نتیجه گرفته که دولت کمترین میزان مخاطره را پذیرفته و بخش بزرگی از ریسک تأمین مالی و بازگشت سرمایه بر دوش سرمایه‌گذاران و شبکه بانکی قرار گرفته است.

سه قرارداد، بیش از ۷۵ درصد بدهی توانیر

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یک عدد قابل توجه دیگر نیز درباره وضعیت مالی توانیر ارائه کرده است: بیش از ۷۵ درصد بدهی‌های شرکت توانیر تنها مربوط به سه قرارداد ارزی است.

به اعتقاد تهیه‌کنندگان گزارش، همین وضعیت در کنار نوسانات ارزی باعث شده وزارت نیرو تمایل چندانی به انعقاد قراردادهای ارزی تازه با سرمایه‌گذاران خارجی نداشته باشد.

بورس سبز هنوز خریدار کافی ندارد

بازار برق سبز نیز هنوز نتوانسته مشکل بازگشت سرمایه نیروگاه‌ها را به‌طور کامل حل کند. در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۶۸ میلیون کیلووات‌ساعت برق در این بازار معامله شده که معادل ۲۵.۵ درصد کل برق تولیدی تجدیدپذیرها در همان سال بوده است.

مرکز پژوهش‌ها تعداد خریداران این بازار را محدود توصیف کرده و هشدار داده است در صورت رشد سریع ظرفیت نیروگاهی بدون افزایش متناسب تقاضا، عرضه مازاد می‌تواند قیمت برق را کاهش داده و سودآوری پروژه‌ها را تحت فشار قرار دهد.

تنها ۲۵ درصد درخواست‌های ارزی تأمین شد

مشکل دیگر به واردات تجهیزات بازمی‌گردد. از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴، تنها حدود ۲۵ درصد ارزش کل درخواست‌های ارزی و ۵۰ درصد ارزش ثبت‌سفارش‌های انجام‌شده تأمین شده که معادل تجهیزات مورد نیاز برای حدود ۲ هزار مگاوات نیروگاه بوده است.

نکته قابل توجه اینکه مرکز پژوهش‌ها تصریح می‌کند بخش عمده همین تأمین نیز با مصوبه شورای اقتصاد و تخصیص ارز بانک مرکزی بدون رعایت اولویت‌بندی موجود صورت گرفته و نتیجه مداخله مستقیم دولت بوده است؛ از این رو نمی‌توان آن را نشانه برطرف شدن موانع تخصیص ارز دانست.

تصویر ارائه‌شده در این گزارش نشان می‌دهد مسئله اصلی توسعه تجدیدپذیرها بیش از آنکه کمبود ظرفیت فنی یا منابع طبیعی باشد، به اقتصاد سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد؛ از تأمین مالی و وثایق سنگین بانکی تا ضعف تقاضا در بازار برق سبز، تأخیر در بازپرداخت مطالبات و وابستگی رشد اخیر به مداخله مالی دولت.