به گزارش «فراز انرژی»، مصوبه ساماندهی عرضه و توزیع کود اوره پس از ماه‌ها پیگیری، در هیئت وزیران به تصویب رسید و روز ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ ابلاغ شد؛ تصمیمی که می‌تواند سازوکار تأمین کود مورد نیاز بخش کشاورزی و نحوه وصول مطالبات شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره را تغییر دهد.

براساس توضیحات هاشمی، مدیرعامل گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، شرکت‌های اوره‌ساز در سال‌های گذشته مکلف بودند حدود یک‌سوم تولید خود را به وزارت جهاد کشاورزی تحویل دهند، اما تأخیر در پرداخت بهای این محصول، به انباشت مطالبات و تشدید مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان منجر شده بود.

این وضعیت علاوه بر محدود کردن منابع مالی شرکت‌ها، پرداخت هزینه خوراک و تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای را با دشواری مواجه کرده و بر منافع سهامداران شرکت‌های بورسی تولیدکننده اوره نیز تأثیر گذاشته است.

عرضه اوره در بورس کالا و تغییر شیوه پرداخت یارانه

یکی از محورهای مصوبه جدید، انتقال سازوکار عرضه کود اوره به بستر بورس کالا و دریافت بهای محصول از طریق این بازار است.

در چارچوب اعلام‌شده، قرار است یارانه کود اوره به‌جای استمرار شیوه پیشین پرداخت به تولیدکنندگان، به‌صورت اعتبار خرید و متناسب با الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

اجرای این سازوکار می‌تواند ضمن افزایش شفافیت معاملات و جریان مالی زنجیره توزیع، وابستگی شرکت‌های اوره‌ساز به وصول مطالبات از دستگاه‌های دولتی را کاهش دهد.

تهاتر مطالبات معوق اوره‌سازان با دارایی‌های دولت

بخش دیگری از مصوبه به تعیین تکلیف مطالبات قطعی گذشته شرکت‌های پتروشیمی اوره‌ساز اختصاص دارد.

براساس جزئیات اعلام‌شده، استفاده از دارایی‌های قابل فروش دولت برای تهاتر بدهی‌ها و بهره‌گیری از اوراق گام و سایر ابزارهای تأمین مالی، از راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای تسریع در تسویه مطالبات است.

این موضوع برای شرکت‌هایی که همزمان با مطالبات معوق از دولت، با تعهدات مربوط به پرداخت بهای خوراک و هزینه‌های عملیاتی مواجه هستند، اهمیت دارد.

با این حال، اثر واقعی مصوبه بر نقدینگی اوره‌سازان به نحوه اجرای آن، ارزش‌گذاری دارایی‌های قابل واگذاری، سرعت تسویه مطالبات و شرایط عملیاتی عرضه محصول در بورس کالا وابسته خواهد بود.

هنوز جزئیاتی درباره میزان مطالبات مشمول تسویه، زمان‌بندی اجرای سازوکار جدید و شرایط دقیق عرضه کود اوره در بورس کالا در اطلاعات منتشرشده ارائه نشده است.ابلاغ مصوبه می‌تواند آغاز تغییر در رابطه مالی دولت، کشاورزان و شرکت‌های پتروشیمی اوره‌ساز باشد؛ اما تعیین تکلیف بدهی‌های انباشته و تأمین نقدینگی تولیدکنندگان به اجرای مفاد آن بستگی دارد.