به گزارش «فراز انرژی»، خبرگزاری رویترز روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ گزارش داد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، معافیت از محدودیت‌های قانون جونز (Jones Act) را برای ۹۰ روز دیگر تمدید کرده است؛ تصمیمی که با هدف تسهیل حمل‌ونقل داخلی نفت و کالاهای اساسی و کاهش فشار بر قیمت سوخت اتخاذ شده است.

قانون جونز که بیش از یک قرن قدمت دارد، حمل کالا میان بنادر آمریکا را به کشتی‌هایی محدود می‌کند که در این کشور ساخته شده‌اند، مالکیت آمریکایی دارند و از خدمه آمریکایی استفاده می‌کنند.

معافیت جدید از ۱۶ نوامبر اجرایی می‌شود و به شرکت‌های نفتی و بازرگانی اجازه می‌دهد در شرایط مشخص از کشتی‌های خارجی برای حمل نفت خام، بنزین، گازوئیل، سوخت هواپیما، گاز طبیعی مایع و کود شیمیایی استفاده کنند.

انتقال ۲۷ میلیون بشکه بنزین و ۲۶ میلیون بشکه نفت خام

براساس آمار اعلام‌شده از سوی کاخ سفید، از زمان صدور نخستین معافیت در مارس ۲۰۲۶، امکان انتقال ۹۰ میلیون بشکه محموله نفتی اضافی میان بنادر آمریکا فراهم شده است.

از این میزان، ۲۷ میلیون بشکه بنزین، ۲۶ میلیون بشکه نفت خام و ۶ میلیون بشکه سوخت تجدیدپذیر بوده است.

دولت ترامپ نخستین بار پس از آغاز جنگ با ایران، محدودیت‌های قانون جونز را به‌صورت گسترده تعلیق کرد تا از اختلال در تأمین سوخت و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل جلوگیری کند.

بااین‌حال، از ماه اوت دامنه معافیت‌ها محدود شده و درخواست استفاده از کشتی‌های خارجی باید برای هر سفر به‌صورت جداگانه بررسی شود. این شرط در تمدید جدید نیز حفظ شده است.

اختلاف صنعت نفت و کشتی‌سازی آمریکا

شرکت‌های نفتی و شیمیایی آمریکا معتقدند استفاده از کشتی‌های خارجی، هزینه جابه‌جایی محموله‌ها را کاهش می‌دهد و به تأمین سریع‌تر سوخت در مناطق مختلف این کشور کمک می‌کند.

در مقابل، فعالان صنعت کشتی‌سازی آمریکا با تمدید معافیت مخالفت کرده‌اند؛ زیرا معتقدند کاهش محدودیت‌های قانون جونز به صنعت کشتی‌سازی داخلی و ناوگان تجاری این کشور آسیب می‌زند.

براساس سازوکار فعلی، پیش از صدور مجوز استفاده از کشتی خارجی، باید امکان تأمین کشتی واجد شرایط آمریکایی برای مسیر موردنظر بررسی شود.

تمدید معافیت در شرایطی انجام شده که جنگ ایران و اختلال در عرضه جهانی انرژی، قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا را افزایش داده است. بااین‌حال، تسهیل حمل‌ونقل داخلی به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش محسوس قیمت سوخت نیست بلکه یک ضرورت عقلانی ساختاری است.