به گزارش فراز انرژی، شرکت مبین انرژی خلیج فارس در اطلاعیه خود آورده است:

پس از ابطال مصوبات شورای رقابت و نرخ نامه ابلاغی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳، با توجه به خلا ایجاد شده در خصوص نرخ محصولات یوتیلیتی در بازه زمانی سالهای ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳ این شرکت با استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود مبادرت به پیگیری موضوع و پس از طرح در کمیسیون اقتصادی دولت محترم، موضوع به وزارت نفت ارجاع شد تا با حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی جمع‌بندی گردد.

پس از مذاکرات انجام شده قیمت‌های ابلاغی سرویسهای جانبی برای سنوات ۱۴۰۰.۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مطابق ابلاغ صورت گرفته از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد پذیرش طرفین قرار گرفت و مقرر شد برای تعیین قیمت سرویسهای جانبی سال ۱۴۰۳ موضوع به صورت ویژه در کارگروهی متشکل از طرفین با محوریت و حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه و پس از ارائه گزارشی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به کمیسیون اقتصادی دولت، صورت جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ شرکت ملی صنایع پتروشیمی تایید و بر اجرای آن تاکید شد.
نتیجتاً جلسات تکمیلی با محوریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی منجر به صدور ابلاغ نتیجه حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت رفع اختلافات شرکتهای پتروشیمی در خصوص سرویسهای جانبی گردید.
مبین در ادامه افزود: در اسرع وقت با اعمال نرخنامه و تصمیمات مندرج در ابلاغیه فوق الذکر نسبت به تهیه صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ (حسابرسی شده) نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ و همچنین گزارش فعالیت ماهانه این شرکت که از آبان ماه در سامانه کدال بدون نرخ افشا شده است اقدام و به اطلاع سهامداران محترم رسانده خواهد شد.