
به گزارش «فراز انرژی» به نقل از خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد این صندوق به حوزه بازسازی کارخانهها و تأسیسات صنعتی آسیبدیده از جنگ، از جمله مجتمعهای فولادی و پروژههای منطقه عسلویه، ورود کرده است.
براساس اظهارات غضنفری، حمایت صندوق توسعه ملی در منطقه عسلویه بر پروژههای مربوط به «یوتیلیتی مشترک پتروشیمیها» متمرکز خواهد بود؛ زیرساختهایی که تأمین برق، بخار، آب صنعتی، هوای فشرده و سایر سرویسهای مورد نیاز مجتمعهای پتروشیمی را بر عهده دارند.
آسیبدیدن یا خروج این زیرساختهای متمرکز از مدار میتواند همزمان فعالیت چندین مجتمع پتروشیمی را تحت تأثیر قرار دهد و به کاهش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی منجر شود. ورود صندوق توسعه ملی میتواند بخشی از نیاز ارزی و ریالی بازسازی این تأسیسات را پوشش دهد، اما جزئیات مربوط به حجم خسارتها و پروژههای مورد تأیید هنوز منتشر نشده است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفته است نخستین پرداختها برای بازسازی این صنایع بهزودی از طریق بانکهای عامل انجام خواهد شد. وی مشخص نکرد این منابع در قالب تسهیلات، سپردهگذاری ارزی یا مشارکت مستقیم صندوق تأمین میشود.
غضنفری همچنین از مشارکت صندوق توسعه ملی در دو طرح نفتی مصوب شورای اقتصاد خبر داد. بر این اساس، صندوق در توسعه میدان نفتی چنگوله با سرمایهگذاری کل ۱.۲ میلیارد دلار، ۴۰۰ میلیون دلار مشارکت خواهد داشت.
در میدان نفتی بند کرخه نیز که حجم سرمایهگذاری آن ۱.۱ میلیارد دلار اعلام شده، سهم صندوق توسعه ملی ۳۰۰ میلیون دلار خواهد بود.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی هدفگذاری این نهاد برای تأمین مالی ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را نیز تشریح کرد. به گفته وی، در طرح نخست هفت هزار مگاواتی حدود ۱.۱ میلیارد دلار پرداخت شده و نزدیک به ۷۰ درصد منابع پیشبینیشده جذب شده است.
با این حال، در طرح هشت هزار مگاواتی، از حدود یک میلیارد دلار پروژه معرفیشده به بانک مرکزی، کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت شده است؛ رقمی که از کندی جدی تأمین مالی بخش دوم برنامه توسعه تجدیدپذیرها حکایت دارد.
اظهارات رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، نخستین اعلام رسمی درباره ورود این صندوق به بازسازی یوتیلیتیهای مشترک پتروشیمی در عسلویه محسوب میشود؛ اما هنوز مشخص نیست کدام شرکتها و زیرساختها مشمول این حمایت خواهند شد.
نحوه ارزیابی خسارتها، سهم شرکتهای بهرهبردار، نرخ و دوره بازپرداخت منابع و اینکه تأمین مالی بازسازی بهصورت ارزی یا ریالی انجام خواهد شد، از مهمترین ابهاماتی است که باید در اطلاعرسانیهای بعدی صندوق توسعه ملی و دستگاههای مسئول صنعت پتروشیمی روشن شود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰