کسری بودجه

اما ریشه ‎#کسری_بودجه؛ در چاپ ‎#پول بدون پشتوانه است،
پشتوانه پول شاخص‌های مقداری و عددی مثل تولید، ذخیره طلا، حجم مراودات تجاری و موارد مشابه است،
چاپ پول نیز یعنی تولید بدهی برای دولت!
به دلیل اینکه بر اساس مکانیک پولی هر ‎#پول کاغذی که چاپ می‌شود یا هر سکه‌ای که ضرب می‌شود درصدی از آن بعنوان کارمزد ‎#بانک_مرکزی به حساب بدهکاری ساده (و نه مرکب) دولت منظور می‌گردد که ‎#دولت نیز می‌بایست به روشهای مختلف بازپرداخت نماید،
از طرفی #تورم به زبان ساده یعنی نسبت «تولید ارزش افزوده» به «تولید بدهی»،
روشهای رفع کسری بودجه نیز در مدل ‎#اقتصادی ایران با سه روش قابل رفع می‌باشد:
۱- تولید متناسب با نسبت عرضه به تقاضای واقعی جامعه، ‎#صادرات مازاد ‎#تولید، و بازگشت ارز ناشی از سود صادرات
۲- افزایش نرخ تمام شده محصول و رفع ‎#بدهی دولت به ‎#بانک_مرکزی از محل اخذ ‎#مالیات بر ارزش افزوده
ا ۳- ‎#تولید درآمد از محل استیجاری مثل اجاره ‎#معادن، ‎#منابع غیر استراتژیک، دستگاههای متولی امور در قوای غیرراهبردی مثل اجاره بلندمدت فعالیتهای مکمل نظام آموزشی کشور، یا بخشی از خدمات قضایی، یا جزایر توریستی، یا معادن فلزات به دولتهای غیر بمنظور تحصیل پول و رفع بخشی از ‎#ناترازی ‎#اقتصادی
بدین سان با این تعاریف؛ شاخص نسبت درآمد به هزینه را می‌توان با توصیفات ذیل استخراج نمود؛
عرضه=a
تقاضا=b
تورم=c
a/b⟩۱=» c↓
– چنانچه نسبت عرضه به تقاضای واقعی بازار بیش از مقدار تقاضا باشد، مقدار مازاد؛ صادر شده و بر حسب ‎#ارز تک نرخی بعنوان سود ناشی از صادرات ‎#تولید مازاد جامعه؛ جهت رفع بخشی از کسری بودجه درآمدزایی ایجاد می‌شود.
a/b=۱=» c=•
– چنانچه نسبت عرضه به ‎#تولید واقعی بازار برابر با تقاضا باشد، در این حال تعادل رخ داده و ‎#تورم تقریبا نزدیک به صفر خواهد بود،
a/b⟨۱=» c↑
– چنانچه نسبت عرضه به تقاضا کمتر از تقاضای جامعه باشد، مقدار کاهش یافته عرضه، روی ‎#قیمت تمام شده محصولات موجود سرشکن شده و ‎#تورم اتفاق می‌افتد.
در این نقطه است که موضوع ‎#احتکار پیش می‌آید، همان نسبت عرضه به تقاضای کاهشی، چرا که با افزایش ‎#قیمت تمام شده محصولات، مقدار ‎#مالیات بر ارزش افزوده نیز افزایش یافته و بعنوان ‎#درآمد ‎#دولت در جهت تسویه ‎#بدهی دولت به بانک مرکزی بابت کارمزد ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه منظور می‌گردد.
اما راهکار در مدیریت یکپارچه متمرکز تولید و تقاضا و شبکه عرضه، توسط دولت، می‌تواند به شدت کوثر بوده و علاوه بر انسجام رابطه سه‌گانه پارامترهای عددی پیشین، در نظم بخشی بازار نیز قویا تاثیر داشته باشد.