‏شورای رقابت در جلسه ۸۵۳ مورخ ۹ تیرماه خود، شکایت پتروشیمی‌های زاگرس و جم از مبین انرژی درباره تحمیل شروط غیرمنصفانه در قراردادهای ⁧یوتیلیتی‬⁩، از جمله دیماند و اضافه‌مصرف را بررسی کرد. این شورا ضمن پذیرش اصل «دیماند»، بخشی از مفاد قراردادها را مصداق «تحمیل شروط قراردادی غیرمنصفانه» دانست و مبین انرژی را به اصلاح آن‌ها ملزم کرد.
‏نکته قابل توجه اینکه NPC در پاسخ به استعلام شورای رقابت، سازوکار دیماند و مفاد قراردادهای یوتیلیتی را متناسب با شرایط صنعت دانسته بود؛ اما شورای رقابت در نهایت بخشی از همان مفاد را «شروط قراردادی غیرمنصفانه» تشخیص و حکم به اصلاح آن‌ها داد.

این رأی یک پرسش جدی را پیش روی صنعت پتروشیمی قرار می‌دهد؛ اگر NPC بر اساس مصوبه سران قوا، مرجع کارآمد حکمیت اختلافات میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان یوتیلیتی است، چرا مصرف‌کنندگان یوتیلیتی برای حل اختلاف خود همچنان به شورای رقابت مراجعه می‌کنند؟