این نهاد نظارتی بخش عمده این اقدامات را فاقد توجیه ارزیابی کرده و گفته است در برخی پرونده‌ها، رعایت تشریفات قانونی و شروط مجوزهای صادرشده نیز با ابهام روبه‌روست.

به گزارش اختصاصی «فراز انرژی»، گزارش تازه دیوان محاسبات، بار دیگر مسئله ورود صندوق توسعه ملی به بنگاه‌داری را مطرح کرده است؛ مسیری که به اعتقاد این نهاد نظارتی، با حدود اختیارات تعیین‌شده در اساسنامه صندوق همخوانی ندارد.

صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار و حفظ سهم نسل‌های آینده تأسیس شده است. تأمین مالی بخش‌های غیردولتی و حفظ ارزش دارایی‌های ارزی، هسته اصلی مأموریت این صندوق را تشکیل می‌دهد؛ نه ایجاد شرکت و مدیریت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی.

ورود صندوق توسعه ملی به نفت، دارو و املاک

بر پایه گزارش دیوان محاسبات، صندوق توسعه ملی علاوه بر تأسیس پنج شرکت و تملک ۳۳ درصد سهام یک بانک غیردولتی، منابع خود را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت، دارو و املاک اختصاص داده است.

دیوان محاسبات اعلام کرده بخش عمده این سرمایه‌گذاری‌ها فاقد توجیه بوده و برخی اقدامات نیز بدون رعایت کامل شروط مجوزهای خاص انجام شده است. جزئیات مربوط به نام پنج شرکت، ارزش سرمایه‌گذاری‌ها و میزان بازده یا زیان آنها در گزارش منتشرشده اعلام نشده؛ بنابراین ارزیابی مالی دقیق این پرونده فعلاً ممکن نیست.

تداوم اقدامات با وجود تذکرات نظارتی

بخش حساس گزارش به ادامه این روند پس از تذکرات دستگاه‌های نظارتی مربوط می‌شود. دیوان محاسبات تأکید کرده است اقدامات خارج از مأموریت صندوق، با وجود هشدارهای قبلی، متوقف نشده و همچنان ادامه یافته است.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که خداداد غریب‌پور به‌تازگی جایگزین مهدی غضنفری در ریاست هیئت عامل صندوق توسعه ملی شده است. تعیین تکلیف شرکت‌ها، سهام بانکی و سرمایه‌گذاری‌های مورد ایراد، یکی از نخستین پرونده‌های نظارتی پیش‌روی مدیریت جدید صندوق خواهد بود.