در نشست هفته گذشته هیأت واگذاری با واگذاری ۶/۲۲ درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی (دولتی) است مخالفت و تصمیم گیری در این خصوص به ۲ ماه دیگر موکول شده است.
باورتان می‌شود در دوره گذشته ریاست کمیته انتصابات شستا بعنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های بازار سرمایه را محمدیوسف شاکر خویی با سوابقی چون ریاست مجمع امر به معروف و معاون زیربنایی پدافند غیرعامل عهده داشته
شرکت‌های پتروشیمی جم و زاگرس نرخنامه جدید فروش سرویس‌های جانبی مربوط به سال ۱۴۰۲ و نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۳ دو شرکت یوتیلیتی ساز متعلق به هلدینگ خلیج فارس را که به تازگی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ شده بود نپذیرفتند.
بر این اساس در فراز انرژی با متر و برآورد صورت‌های مالی کدال شده‌ی پتروشیمی غدیر به عملکرد مثبت محسن بیگلربیگی رسیدیم.
تقی صانعی مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری پس از ۶ و اندی سال عملکرد افتخارآفرین و تراز جای خود را به دکتر غلامرضا جمشیدی،
علی رغم طرح گمانه زنی‌های متعدد در خصوص تغییر مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اما حضور دکتر علی عسگری در نشست با معاون اول رئیس جمهور درکنار آغاز تغییرات در سطح مدیران و مدیران عامل شرکت‌های تابعه می‌تواند نشانی محکم از تمایل به حضور ایشان در جایگاه مدیرعامل یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین شرکت‌های بازار سرمایه باشد
از نظر جریانی که بهار خود را در شستا رو به خزان دیده مهم نیست که محمدرضا سعیدی سابقا چه عملکردی داشته یا مثلا اهمیتی ندارد که در یک قلم مدیریت ایشان در پتروشیمی جم، حاشیه سود این الفین ساز به بیشنیه خود از زمان تاسیس یعنی ۳۶/۵ درصد رسید و این موفقیت در ادامه توسط هیچ مدیرعاملی هم تکرار نشد.
اینکه در زمان صدارت شما بر وزارت نفت بعنوان بزرگترین سهامدار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و در بحبوحه تغییر مدیرعامل این بنگاه بزرگ از مهدی عبوری هم بعنوان یکی از گزینه‌ها یاد می‌شود را باید فاجعه‌ای دانست که قطعا در صورت وقوع می‌تواند به مثابه نقطه سیاهی در کارنامه شما تلقی شود.
اینجاست که پای «همیشه حاضری ناپیدا» به نام هوشنگ فلاحتیان، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت درمیان می‌آید که باید توسط محسن پاک نژاد فورا برکنار و نسبت به عملکرد ۶ساله خود در محافل نظارتی و محاکم قضایی مورد بازخواست قرار گیرد!
کمتر از دوماه نیاز بود تا پاک نژاد به ضعف بهروز نعمتی، معاون امور حقوقی و مجلس خود در اقناع‌سازی قاطبه مجلس پی برده و در آستانه طرح سوالی دیگر از سوی پارلمان نشینان در خصوص سوخت‌رسانی یه نیروگاه ها، شخصیتی نزدیک به دکتر محمدباقر قالیباف را بعنوان معاون جدید امور حقوقی و مجلس خود منصوب کند.
