مقایسه «قانون بودجه ۱۴۰۴» با «لایحه بودجه ۱۴۰۵» نشان می‌دهد که نظام حکمرانی انرژی کشور در آستانه یک گذار اجباری اما تعیین‌کننده قرار گرفته است.

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ وابستگی بودجه به نفت کاهش چشمگیر نیافته است.