آنطور که از بند «ب» تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بر می‌آید زین پس تعویق در پرداخت گازبها از سوی صنایع مصرف کننده به هر دلیلی با وضع جریمه از سوی دولت همراه خواهد شد درحالیکه در آنسوی ماجرا هیچگونه اشاره‌ای به بازپرداخت بروز مبالغ تعدیل شده گازبها از سوی دولت به صنایع مصرف کننده نشده است. بنابراین بنظر درحال ورود به افقی هستیم که پافشاری صنایع روی احقاق حقوق حقه‌شان بویژه قبوض ناعادلانه گازبها هیچگونه نفعی برایشان ندارد.

بستن نرخ گاز طبیعی صنایع ارزآور کشور همچون پتروشیمی‬⁩‌ها به ریش منابع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سنواتی نتیجه‌ای جز ورشکستگی و حذف شرکت‌های پتروشیمی زنجیره متان در پی نخواهد داشت.

برای مشاهده‌ی توییت‌های حاجی چریک اینجا کلیک کنید.