صباانرژی؛ جنگ بر سر «اختیار» یا اختلاف بر سر «قانون»؟

به گزارش «فراز انرژی»، ماجرا از دوم تیرماه آغاز شد؛ جایی که علاالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با صدور حکمی علی پناهی را از مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری صباانرژی برکنار و کسری غفوری را تا زمان انتخاب مدیرعامل جدید، به‌عنوان سرپرست این شرکت منصوب کرد.

این تصمیم در نگاه نخست، یک تغییر مدیریتی معمول در یکی از مهم‌ترین هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به نظر می‌رسید، اما تحولات بعدی، ابعاد تازه‌ای به این پرونده بخشید.

وزارت کار؛ توقف اجرای حکم تا تأیید وزیر

اندکی پس از صدور این حکم، کمال رضوی، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی نامه‌ای به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد اجرای این تغییر مدیریتی تا زمان تأیید احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فاقد قابلیت اجرایی است.

همین نامه، پرونده صباانرژی را از یک انتصاب مدیریتی به موضوعی حقوقی و مدیریتی تبدیل کرد؛ موضوعی که این پرسش را مطرح ساخت که آیا اجرای چنین تصمیماتی نیازمند تأیید وزیر است یا خیر.

ورود دیوان محاسبات؛ استناد به استقلال شخصیت حقوقی صندوق

در ادامه این اختلاف، دیوان محاسبات کشور نیز با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، برداشت حقوقی متفاوتی ارائه کرد.

دیوان محاسبات با استناد به استقلال شخصیت حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های تابعه اعلام کرد مدیرعامل صندوق مطابق اساسنامه از اختیار عزل و نصب مدیران شرکت‌های تابعه برخوردار است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرجع قانونی توقف یا ابطال این تصمیمات محسوب نمی‌شود.

ابهام نخست؛ آیا دیوان محاسبات صلاحیت ورود به این پرونده را دارد؟

با وجود موضع‌گیری دیوان محاسبات، اصل ورود این نهاد به پرونده نیز خود به یکی از محورهای اختلاف تبدیل شده است.

بر اساس قوانین، مأموریت اصلی دیوان محاسبات، نظارت بر اجرای صحیح قانون بودجه، صیانت از بیت‌المال و رسیدگی به نحوه مصرف منابع عمومی است. از همین رو این پرسش مطرح می‌شود که آیا اظهارنظر درباره اعتبار یا عدم اعتبار انتصاب مدیران شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی نیز در حدود صلاحیت‌های این نهاد قرار می‌گیرد یا خیر.

برخی حقوقدانان معتقدند اختلافات مربوط به انتصاب مدیران، با توجه به قوانین تجارت، اساسنامه شرکت‌ها و صندوق‌ها، می‌تواند در صلاحیت مراجع قضایی یا سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد. با این حال، دیوان محاسبات در این پرونده با استناد به مبانی حقوقی خود نسبت به حدود اختیارات وزارت کار اعلام نظر کرده است.

استقلال حقوقی یا وابستگی سازمانی؛ محل اصلی اختلاف کجاست؟

یکی از مهم‌ترین ابهامات این پرونده، جمع میان دو اصل حقوقی است.

از یک سو، دیوان محاسبات در نامه خود بر شخصیت حقوقی مستقل صندوق بازنشستگی کشوری استناد کرده و توقف تصمیمات مدیرعامل صندوق از طریق مکاتبه اداری را فاقد مبنای قانونی دانسته است.

از سوی دیگر، صندوق بازنشستگی کشوری در معرفی رسمی خود، این نهاد را «دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» معرفی می‌کند. همچنین علاالدین ازوجی نیز با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیرعاملی صندوق منصوب شده است.

این موضوع نشان می‌دهد اصل نقش و اثرگذاری وزیر بر مدیریت صندوق محل اختلاف نیست؛ بلکه پرسش اصلی این است که اعمال این اختیار باید از چه مسیر قانونی انجام شود؟ آیا از طریق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قوانین و ارکان صندوق یا از طریق مکاتبات اداری؟

آیا اساسنامه پاسخ این اختلاف را می‌دهد؟

بررسی اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد مدیرعامل صندوق، بالاترین مقام اجرایی آن محسوب می‌شود و مطابق ماده ۱۴، اختیار معرفی نمایندگان صندوق در مجامع و هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه را بر عهده دارد.

از سوی دیگر، فلسفه وجودی صندوق نیز بر «شخصیت حقوقی مستقل» و «رعایت اصول بنگاه‌داری» استوار شده است.

در مقابل، وابستگی سازمانی صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انتصاب مدیرعامل صندوق با حکم وزیر، نشان می‌دهد وزارتخانه نیز در ساختار حکمرانی صندوق جایگاه مشخصی دارد.

از همین رو، اختلاف موجود بیش از آنکه بر سر اصل اختیار باشد، بر سر نحوه اعمال اختیار و حدود اختیارات هر یک از ارکان تصمیم‌گیر است.

هشدار مجلس؛ «مداخلات فراتر از حدود اختیارات»

همزمان با این تحولات، مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، انتقادهای کم‌سابقه‌ای نسبت به نحوه اداره بنگاه‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد.

وی اظهار داشت:«در حوزه بنگاه‌داری، اشکالات اساسی وجود دارد، به‌گونه‌ای که دستگاه‌های نظارتی مجبور به مداخله شده‌اند و اخیراً نیز با حکم عزل یکی از مدیران باسابقه مواجه بودیم که نشان‌دهنده فقدان انسجام لازم در این وزارتخانه است.»

وی همچنین تصریح کرد:«افرادی چه درون و چه برون‌سازمانی، بیش از تراز خود در امور مداخله دارند.»

ایشان در پایان از رئیس‌جمهور خواست با اعزام بازرس ویژه، مداخله‌گران غیرمسئول را شناسایی و از فرآیند تصمیم‌گیری حذف کند.

آیا منظور مجلس همین پرونده است؟

نصیرپور در اظهارات خود نامی از صباانرژی، علی پناهی یا هیچ پرونده مشخص دیگری نبرده است؛ بنابراین نمی‌توان با قطعیت اظهارات وی را ناظر بر این پرونده دانست.

با این حال، همزمانی این مواضع با اختلاف ایجادشده میان صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت کار و دیوان محاسبات، موجب شده پرونده صباانرژی بیش از گذشته در کانون توجه تحلیلگران و فعالان حوزه رفاه و بنگاه‌داری قرار گیرد.

اختلاف بر سر «اصل اختیار» نیست؛ اختلاف بر سر «نحوه اعمال اختیار» است

شاید مهم‌ترین نتیجه این پرونده آن باشد که هیچ‌یک از طرفین، اصل جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری را نفی نمی‌کنند.

صندوق، نهادی وابسته به وزارتخانه است و مدیرعامل آن نیز با حکم وزیر منصوب می‌شود. در مقابل، دیوان محاسبات بر استقلال شخصیت حقوقی صندوق و اختیارات اساسنامه‌ای مدیرعامل آن تأکید می‌کند.

از همین رو، محل اصلی اختلاف نه بر سر وجود اختیار، بلکه بر سر شیوه اعمال آن اختیار است؛ اینکه آیا توقف یا تغییر تصمیمات مدیرعامل صندوق باید از مسیر ارکان و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قوانین و اساسنامه انجام شود یا می‌توان آن را از طریق یک دستور اداری اعمال کرد.

جمع‌بندی

پرونده صباانرژی دیگر صرفاً یک اختلاف بر سر تغییر مدیرعامل نیست؛ بلکه به محل تلاقی چهار دیدگاه متفاوت تبدیل شده است؛ صندوق بازنشستگی کشوری بر اختیارات اساسنامه‌ای خود تأکید دارد، وزارت کار بر لزوم تأیید وزیر، دیوان محاسبات بر استقلال شخصیت حقوقی صندوق و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نسبت به مداخلات فراتر از حدود اختیارات و آشفتگی در بنگاه‌داری هشدار داده است.

اینکه در نهایت مرجع صالح چه تفسیری از حدود اختیارات هر یک از این نهادها ارائه خواهد کرد، موضوعی است که می‌تواند نه‌تنها سرنوشت مدیریت صباانرژی را طی روزهای آتی، بلکه رویه اداره سایر بنگاه‌های اقتصادی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.