پرونده‌ای که با شکایت و مقاومت برخی مدیران اقتصادی در برابر فشار و باج‌خواهی شکل گرفت، حالا به یکی از جدی‌ترین برخوردها با سوءاستفاده از پوشش رسانه برای اعمال نفوذ در صنایع بزرگ کشور رسیده است؛ شبکه‌ای که پلیس امنیت اقتصادی می‌گوید مدیران پتروشیمی و فولاد از اهداف آن بوده‌اند و نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان از اموال مرتبط با اعضای آن توقیف شده است.

به گزارش «فراز انرژی»، اعلام تازه سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، نشان می‌دهد پرونده باج‌گیری و تخریب سازمان‌یافته مدیران اقتصادی وارد مرحله‌ای فراتر از شناسایی اولیه شده است؛ حساب‌های بانکی ۱۶ نفر از اعضا و مرتبطان شبکه مسدود شده، شماری از اعضای اصلی تحت محدودیت‌های قضایی قرار گرفته‌اند و سه مجوز رسانه‌ای مرتبط با این پرونده نیز تعلیق شده است.

پتروشیمی و فولاد در فهرست اهداف شبکه باج‌گیری

بر اساس توضیحات رئیس پلیس امنیت اقتصادی، فعالیت این شبکه تنها به انتشار مطالب تخریبی محدود نبوده و اعضای آن تلاش می‌کردند از فضای حقیقی و سایبری برای فشار بر مدیران، کسب منافع مالی نامشروع و اثرگذاری بر تصمیمات مدیریتی و اقتصادی استفاده کنند.

نام صنایع پتروشیمی و فولاد به‌طور مشخص در اظهارات رحیمی مطرح شده است؛ دو صنعتی که شرکت‌های بزرگ دولتی، شبه‌دولتی و بورسی در آنها فعالیت دارند و تصمیم‌های مدیریتی‌شان مستقیماً با دارایی میلیون‌ها سهامدار و منابع عمومی ارتباط دارد. پلیس تاکنون نام شرکت‌ها، مدیران یا رسانه‌های مرتبط با این پرونده را به‌صورت رسمی منتشر نکرده است.

ابعاد مالی پرونده نیز قابل توجه است. بنا بر گزارش منتشرشده از اظهارات رئیس پلیس امنیت اقتصادی، بخش قابل توجهی از اموال منقول و غیرمنقول اعضای شبکه به ارزش نزدیک به هزار میلیارد تومان توقیف شده و سه مجوز رسانه‌ای مرتبط نیز تعلیق شده است. در گزارش تفصیلی تسنیم، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌المعامله شدن ۱۹ نفر از اعضای اصلی شبکه اعلام شده است.

مقاومت مدیران؛ حلقه‌ای که زنجیره فشار را شکست

یک سوی کمتر دیده‌شده این پرونده، رفتار مدیرانی است که در برابر خواسته‌های غیرقانونی عقب‌نشینی نکردند.

تجربه چنین پرونده‌هایی نشان می‌دهد شبکه‌های فشار زمانی امکان گسترش پیدا می‌کنند که تهدید به تخریب، انتشار اطلاعات شخصی یا فضاسازی رسانه‌ای برای طرف مقابل هزینه کمتری از مقاومت داشته باشد. شکایت رسمی مدیران و انتقال موضوع از فضای غیررسمی به مسیر انتظامی و قضایی، این معادله را تغییر می‌دهد.

اطلاعات منتشرشده پیشین درباره همین پرونده نیز حاکی از آن بود که تعدادی از مدیران صنایع بزرگ با طرح شکایت، موضوع اخاذی و فشار رسانه‌ای را به دستگاه‌های مسئول منتقل کرده بودند؛ اقدامی که زمینه ورود پلیس امنیت اقتصادی را فراهم کرد.

از این منظر، مدیر یا مسئول روابط‌عمومی که حاضر نمی‌شود برای خاموش‌کردن یک جریان فشار، منابع شرکت و سهامداران را هزینه کند، صرفاً از خود دفاع نکرده است؛ او مسیر ادامه همان الگو علیه شرکت‌های دیگر را نیز دشوارتر می‌کند.

مرحله بعد؛ دستگاه قضایی در برابر یک پرونده با ابعاد فراتر از اخاذی

با پایان عملیات پلیسی، بخش تعیین‌کننده پرونده اکنون در مسیر قضایی قرار دارد.

اتهام‌های مطرح‌شده از سوی پلیس، مجموعه‌ای از باج‌گیری، تخریب هدفمند مدیران اقتصادی و تلاش برای اعمال نفوذ در تصمیمات مدیریتی را شامل می‌شود و تحقیقات نیز همچنان ادامه دارد. بنابراین تعیین مسئولیت کیفری هر یک از متهمان، میزان وجوه تحصیل‌شده و ارتباط اشخاص و رسانه‌های دخیل باید در فرآیند قضایی مشخص شود.

صدور احکام متناسب و بازدارنده، در صورت اثبات اتهامات، تنها مطالبه‌ای برای مجازات چند متهم نیست. چنین حکمی می‌تواند برای مدیران صنایع بزرگ این پیام را داشته باشد که مقاومت در برابر اخاذی، مسیر کم‌هزینه‌تری نسبت به پرداخت و پنهان‌کردن ماجرا خواهد بود.

در کنار رسیدگی به متهمان، یک پرسش دیگر نیز باقی می‌ماند: اگر در جریان تحقیقات مشخص شود منابع شرکت‌ها یا دارایی سهامداران در مواردی برای پاسخ به چنین فشارهایی هزینه شده، مسئولیت مدیرانی که اجازه این پرداخت‌ها را داده‌اند نیز باید به‌طور مستقل بررسی شود. اثبات یا رد چنین موضوعی نیازمند اسناد مالی و تصمیم قضایی است و اطلاعات منتشرشده فعلی برای نسبت دادن آن به فرد یا شرکتی مشخص کافی نیست.

پرونده‌ای که با شکستن سکوت چند مدیر آغاز شد، اکنون می‌تواند به آزمونی برای برخورد هم‌زمان با دو سوی یک چرخه فساد تبدیل شود؛ کسانی که با پوشش رسانه فشار می‌آورند و هر مدیری که در صورت اثبات، منابع شرکت را به جای مقاومت قانونی صرف پاسخ به این فشار کرده باشد.