به گزارش سرویس اقتصاد کلان «فراز انرژی»، سه تحول هم‌زمان نشان می‌دهد فشار نظارتی مجلس بر احمد میدری وارد مرحله تازه‌ای شده است: بررسی استیضاح در کمیسیون اجتماعی، تصویب تحقیق‌وتفحص از وزارت کار و افزایش انتقادها از نحوه انتصاب مدیران در سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه.

این سه مسیر البته از نظر حقوقی و پارلمانی یکسان نیستند. استیضاح می‌تواند به حضور وزیر در صحن و رأی‌گیری درباره ادامه کار او منتهی شود، اما تحقیق‌وتفحص با هدف بررسی عملکرد وزارتخانه، صندوق‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های وابسته انجام می‌شود و نتیجه آن پس از طی مراحل قانونی در اختیار مجلس قرار خواهد گرفت.

تحقیق‌وتفحص با ۱۴ رأی کمیسیون اجتماعی

براساس اعلام فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، طرح تحقیق‌وتفحص از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه ۱۷ شهریور با حضور احمد میدری بررسی شد.

پس از ارائه توضیحات احمد نادری به‌عنوان درخواست‌کننده طرح و پاسخ‌های وزیر کار، اعضای کمیسیون رأی‌گیری کردند. طرح با ۱۴ رأی موافق از مجموع ۱۷ عضو حاضر تصویب شد تا برای بررسی در صحن علنی به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شود.

تابناک نیز در گزارشی مدعی شده است ۱۰۰ نماینده پای این تحقیق‌وتفحص را امضا کرده‌اند. «فراز انرژی» به فهرست کامل امضاکنندگان دسترسی نداشته و این عدد را مستقلاً تأیید نکرده است.

بازه مورد بررسی از ۳۱ مرداد ۱۴۰۳، هم‌زمان با آغاز وزارت احمد میدری، تا زمان اجرای تحقیق‌وتفحص تعیین شده است.

«شستا» و صندوق‌های بازنشستگی در میان محورهای تفحص

متن منتشرشده درباره تحقیق‌وتفحص، ۱۰ محور را دربر می‌گیرد. حکمرانی و شفافیت، پایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای، عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌های وابسته، سیاست‌های اشتغال، مهارت‌آموزی، روابط کار و عملکرد سازمان بهزیستی از محورهای اصلی آن هستند.

ورود مستقیم «شستا» و شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری به متن تحقیق‌وتفحص، این پرونده را به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز مرتبط می‌کند. بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های این مجموعه‌ها در هلدینگ‌ها و شرکت‌های انرژی قرار دارد و نمایندگان قرار است کیفیت حکمرانی، ثبات مدیریتی، بازده سرمایه‌گذاری‌ها و نحوه حفاظت از دارایی‌های بین‌نسلی را بررسی کنند.

با این حال، تصویب طرح در کمیسیون اجتماعی به معنای اثبات تخلف در وزارت کار یا شرکت‌های زیرمجموعه نیست. آغاز فرآیند تحقیق‌وتفحص نیز به بررسی و رأی صحن مجلس نیاز دارد.

استیضاح میدری با محور کالابرگ و انتصابات

در مسیری جداگانه، رحمت‌الله بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از ورود طرح استیضاح میدری به دستور کار این کمیسیون خبر داده است. براساس روایت منتشرشده از اظهارات او، عملکرد وزارت کار در اجرای کالابرگ یکی از محورهای اصلی استیضاح محسوب می‌شود.

مدیریت صندوق‌ها و شرکت‌های وابسته، انتصابات، وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان و عملکرد بخش‌های رفاهی وزارتخانه نیز در گزارش‌های مختلف به‌عنوان محورهای مورد انتقاد نمایندگان مطرح شده‌اند.

طرح استیضاح هنوز به مرحله رأی‌گیری در صحن نرسیده است. کمیسیون اجتماعی ابتدا باید اظهارات متقاضیان و پاسخ‌های وزیر را بررسی کند و ادامه فرآیند به قانع‌شدن یا نشدن نمایندگان امضاکننده بستگی دارد.

پوردهقان: میدری به انتصابات علاقه‌مند شده است

مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان، در گفت‌وگو با رویداد۲۴ گفته است نمایندگان هنگام معرفی میدری به مجلس، با توجه به سابقه علمی و دیدگاه‌های او درباره فساد، فقر و کاهش دخالت دولت در اقتصاد، انتظار متفاوتی از عملکردش داشتند.

پوردهقان مدعی شده میدری اکنون به ساختاری با «روزی چهار انتصاب» و دخالت مستقیم در تعیین اعضای هیئت‌مدیره‌ها علاقه‌مند شده است. او وزیر کار را متهم کرده که به‌جای محدودکردن نفوذ سیاسیون در شرکت‌های دولتی، روند دیگری در پیش گرفته و برخی موقعیت‌های مدیریتی به محلی برای به‌کارگیری افراد مرتبط با ستادهای انتخاباتی تبدیل شده است.

این نماینده مجلس نحوه برکناری مصطفی سالاری از سازمان تأمین اجتماعی را نیز «غیراخلاقی» توصیف کرده و گفته است میدری در صف نخست استیضاح‌های مجلس قرار دارد. این تعبیر، ارزیابی سیاسی پوردهقان است و به معنای اعلام وصول رسمی استیضاح در صحن مجلس نیست.

در گزارش رویداد۲۴، اسامی افراد مورد ادعای پوردهقان، احکام انتصاب آنها یا مستنداتی درباره ارتباطشان با ستادهای انتخاباتی منتشر نشده است. وزارت کار نیز در سه گزارش مورد بررسی، پاسخی به این بخش از اظهارات ارائه نکرده است.

تحلیل فراز انرژی؛ آزمون حکمرانی برای دارایی‌های بازنشستگان

تبدیل مدیریت «شستا»، صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌های وابسته به محور رسمی تحقیق‌وتفحص، وزن اقتصادی این پرونده را از یک اختلاف سیاسی فراتر می‌برد. پرسش اصلی فقط تعداد تغییر مدیران نیست؛ مجلس باید بررسی کند این تغییرات با چه فرآیندی انجام شده و چه اثری بر عملکرد مالی، پروژه‌های سرمایه‌گذاری و حقوق بازنشستگان گذاشته است.

برای ارزیابی ادعای انتصابات گسترده، انتشار فهرست احکام، مدت مدیریت افراد، سوابق تخصصی، فرآیند احراز صلاحیت و عملکرد شرکت‌ها ضروری است. تحقیق‌وتفحص زمانی به نتیجه قابل سنجش می‌رسد که از تیترهای سیاسی عبور کند و به قراردادها، صورت‌های مالی، مصوبات هیئت‌مدیره‌ها و نتایج عملیاتی شرکت‌های زیرمجموعه برسد.

نخستین ایستگاه تعیین‌کننده، رأی صحن به تحقیق‌وتفحص و نتیجه جلسه کمیسیون اجتماعی درباره پاسخ‌های میدری خواهد بود؛ دو مسیری که یکی عملکرد وزارتخانه را بررسی می‌کند و دیگری می‌تواند ادامه حضور وزیر کار در کابینه را به رأی مجلس بگذارد.