به گزارش سرویس نفت و گاز «فراز انرژی»، نامه مهرشاد جانباز خویی، مدیر منابع انسانی شرکت نفت فلات قاره ایران، نشان می‌دهد دامنه اعتراض کارکنان صنعت نفت تنها به میزان حقوق محدود نیست؛ نحوه استخدام، تفاوت مزایا میان شرکت‌ها، محدودیت سقف پرداخت، کاهش اختیارات شرکت‌های فرعی و بلاتکلیفی نیروهای پیمانکاری نیز در شکل‌گیری نارضایتی‌ها مؤثر بوده است.

این نامه خطاب به رحیمی، مدیرکل بازرسی، نظارت بر عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت نفت نوشته شده و موضوع آن «تشدید بحران به‌دلیل عدم جبران خدمات» است.

دستکاری نظام پرداخت و گسترش بی‌انگیزگی

جانباز خویی نوشته است صنعت نفت پیش‌تر از نظام مدون و قانونمند جبران خدمات برخوردار بوده، اما اعمال محدودیت و دستکاری در سازوکار پرداخت، فاصله میان مسئولیت کارکنان و دریافتی آنان را افزایش داده است.

مدیر منابع انسانی نفت فلات قاره هشدار داده ادامه محدودیت‌های پرداخت می‌تواند به خروج نیروهای متخصص، گسترش بی‌انگیزگی و کاهش بهره‌وری منجر شود؛ مسئله‌ای که در مناطق عملیاتی، به‌دلیل شرایط دشوار کار و دوری از مراکز شهری، پیامدهای جدی‌تری دارد.

اگر نظام جبران خدمات صنعت نفت بر مبنای قوانین مشخص طراحی شده، وزارت نفت باید روشن کند چه تصمیم‌هایی این نظام را از کارکرد اصلی خود خارج کرده و مسئولیت نارضایتی ایجادشده بر عهده کدام بخش است.

از تأخیر در حقوق تا وام ضروری ۱۸ میلیون تومانی

بخش دیگری از نامه به ناکارآمدی مزایای سازمانی اختصاص دارد. جانباز خویی از «کمک بلاعوض ۲ میلیون تومانی» و «وام ضروری حدود ۱۸ میلیون تومانی» به‌عنوان نمونه‌هایی یاد کرده که دیگر تناسبی با هزینه‌های زندگی کارکنان ندارند.

در این نامه به تأخیر در پرداخت حقوق برخی نیروها و دشواری شرکت‌ها برای تأمین منابع پرداختی نیز اشاره شده است. براساس روایت مدیر منابع انسانی نفت فلات قاره، بعضی مجموعه‌ها برای پرداخت مطالبات کارکنان خود به دریافت منابع از شرکت‌های دیگر وابسته شده‌اند.

اگر شرکت‌های مسئول بهره‌برداری از تأسیسات حساس نفت و گاز در تأمین به‌موقع حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه‌اند، موضوع از یک مطالبه رفاهی فراتر رفته و به نشانه‌ای از اختلال در مدیریت منابع انسانی صنعت نفت تبدیل شده است.

یک صنعت و چند نظام پرداخت

یکی از محورهای انتقادی نامه، تفاوت میان کارکنانی است که در مناطق عملیاتی نزدیک به یکدیگر فعالیت می‌کنند اما حقوق و مزایای یکسانی ندارند. جانباز خویی به وضعیت نیروهای مستقر در لاوان و خارک اشاره کرده و از اختلاف پرداخت میان کارکنان شرکت‌ها، با وجود مجاورت جغرافیایی و شباهت شرایط عملیاتی، انتقاد کرده است.

عدم پرداخت پاداش پایان خدمت برخی کارکنان پیمانکاری و محدود بودن اختیارات شرکت‌های فرعی برای اتخاذ تصمیم‌های اداری و پرسنلی، دو عامل دیگر نارضایتی معرفی شده‌اند.

این ساختار، کارکنان یک صنعت را براساس نوع قرارداد، نام شرکت و جایگاه سازمانی به گروه‌هایی با دریافتی و امنیت شغلی متفاوت تقسیم کرده است؛ حتی زمانی که افراد در یک منطقه و زیر فشار عملیاتی مشابه کار می‌کنند.

تمرکز اختیارات در ستاد و سلب قدرت تصمیم‌گیری از شرکت‌ها

مدیر منابع انسانی نفت فلات قاره، تمرکزگرایی و کافی نبودن اختیارات شرکت‌های فرعی در تصمیم‌های اداری و پرسنلی را یکی دیگر از مشکلات موجود دانسته است؛ وضعیتی که به نوشته او، بخشی از شکایت‌ها را مستقیماً متوجه بخش‌های راهبردی و ستادی وزارت نفت کرده است.

او پیشنهاد داده اختیارات بیشتری به شرکت‌ها واگذار شود تا مدیران عامل بتوانند متناسب با شرایط مناطق عملیاتی، درباره جذب، نگهداشت و جبران خدمات کارکنان تصمیم بگیرند.

تحلیل «فراز انرژی»؛ بحران نیروی انسانی با بخشنامه حل نمی‌شود

محتوای این نامه از اختلافی موردی بر سر چند ردیف مزدی فراتر می‌رود. وزارت نفت با شکافی ساختاری میان نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانکاری روبه‌روست؛ شکافی که سقف حقوق، تأخیر در پرداخت، تفاوت مزایا و تمرکز تصمیم‌گیری در ستاد آن را عمیق‌تر کرده است.

بحران زمانی وارد عملیات می‌شود که نیروی متخصص، ماندن در سکو، جزیره یا منطقه عملیاتی را فاقد توجیه اقتصادی بداند. استعفا، مهاجرت یا انتقال کارکنان باتجربه فقط یک جابه‌جایی اداری نیست؛ هر خروج می‌تواند بخشی از دانش انباشته بهره‌برداری و نگهداشت تأسیسات را نیز از شرکت خارج کند.

وزارت نفت باید درباره پیشنهاد صریح مدیر منابع انسانی نفت فلات قاره برای پایان دادن به «آپارتاید شغلی»، تأخیرهای مطرح‌شده در پرداخت حقوق، اختلاف مزایای کارکنان لاوان و خارک، مطالبات نیروهای پیمانکاری و برنامه اصلاح نظام جبران خدمات پاسخ روشن بدهد. نادیده گرفتن هشداری که این‌بار از داخل ساختار منابع انسانی صنعت نفت صادر شده، فاصله میان کارکنان مناطق عملیاتی و مدیران ستادی را بیشتر می‌کند.