مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره وضعیت حاکمیت شرکتی در ایران، از چالش استقلال صوری مدیران، تمرکز قدرت در اختیار سهامداران عمده و استمرار کنترل مدیریتی نهادهای عمومی بر شرکت‌های واگذارشده خبر داده است. این مرکز با بررسی تجربه آلمان، سنگاپور، کره جنوبی، مالزی و انگلستان تأکید کرده که اصلاح ساختار مدیریتی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، صرفاً با تشکیل کمیته‌های حسابرسی و انتصاب مدیران مستقل تحقق نمی‌یابد؛ بلکه باید فرآیند انتخاب مدیران، نحوه اعمال حقوق مالکانه و مسئولیت سهامداران کنترل‌کننده نیز اصلاح شود.

به گزارش «فراز انرژی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش شماره ۲۱۸۶۱ با عنوان «سلامت شرکت‌های دولتی و نقش حکمرانی شرکتی؛ مطالعه تطبیقی در کشورهای منتخب» که در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شده است، ساختار مالکیت، فرآیند انتصابات، استقلال هیئت‌مدیره و سازوکارهای نظارت بر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی ایران را در مقایسه با پنج کشور بررسی کرده است.

این گزارش با تمرکز بر ساختارهای مالکیت متمرکز، به مسئله تداخل نقش مالک، سیاست‌گذار و ناظر پرداخته و مجموعه‌ای از پیشنهادهای حقوقی و اجرایی را برای افزایش پاسخگویی مدیران و سهامداران عمده ارائه کرده است.

استقلال روی کاغذ؛ مدیرانی که سهامدار عمده آن‌ها را منصوب می‌کند

یکی از مهم‌ترین یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مسئله استقلال مدیران در شرکت‌هایی است که مالکیت و قدرت تصمیم‌گیری در اختیار یک سهامدار عمده یا مجموعه‌ای از سهامداران کنترل‌کننده قرار دارد.

این مرکز در مقایسه ساختار حاکمیت شرکتی ایران و کره جنوبی توضیح می‌دهد که مدیران مستقل اغلب توسط همان سهامدار عمده‌ای منصوب می‌شوند که قرار است بر عملکرد او نظارت کنند.

چنین وضعیتی می‌تواند به شکل‌گیری استقلال صوری منجر شود؛ به این معنا که الزامات قانونی مربوط به حضور مدیر مستقل در ترکیب هیئت‌مدیره رعایت شده، اما استقلال رفتاری و تصمیم‌گیری او در برابر سهامدار کنترل‌کننده تحقق نیافته است.

در ساختار مالکیت متمرکز، صرف حضور اعضای غیرموظف یا مستقل در هیئت‌مدیره، بدون اصلاح فرآیند انتخاب و ارزیابی عملکرد آن‌ها، نمی‌تواند استقلال واقعی ارکان نظارتی را تضمین کند.

این مسئله برای شرکت‌های شبه‌دولتی که سهامداران حقوقی عمده از طریق مجامع عمومی در تعیین ترکیب هیئت‌مدیره نقش دارند، ضرورت بررسی رابطه میان مدیران منصوب‌شده و سهامداران کنترل‌کننده را مطرح می‌کند.

خصوصی‌سازی بدون خروج کنترل مدیریتی از نهادهای عمومی

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش مربوط به ساختار مالکیت شرکت‌های ایرانی، به پیامدهای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و انتقال سهام شرکت‌های بزرگ به نهادهای عمومی غیردولتی پرداخته است.

بر اساس این گزارش، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌ویژه از طریق بازار سرمایه، به واگذاری سهام تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های بزرگ منجر شد.

با این حال، بخش بزرگی از سهام این شرکت‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی و شرکت‌های شبه‌دولتی منتقل شد.

مرکز پژوهش‌ها معتقد است در نتیجه این فرآیند، مالکیت رسمی دولت بر برخی شرکت‌ها کاهش یافت، اما کنترل سیاسی و مدیریتی آن‌ها همچنان در اختیار نهادهای عمومی باقی ماند.

این وضعیت، مسئله حاکمیت شرکتی را از تعارض میان مدیران اجرایی و سهامداران، به تعارض احتمالی میان سهامدار کنترل‌کننده و سهامداران اقلیت تغییر داده است.

از این منظر، اصلاح ساختار مالکیت بدون ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر بر سهامداران عمده، نمی‌تواند به‌تنهایی استقلال مدیریت و حمایت از حقوق سایر سهامداران را تضمین کند.

۱۴۵ شرکت در مجموعه وزارت نفت و وزارت نیرو؛ چالش نظارت بر ساختارهای چندلایه

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی ساختار شرکت‌های دولتی ایران، به تمرکز شرکت‌های فرعی در دو وزارتخانه نفت و نیرو اشاره کرده است.

بر اساس آمار ارائه‌شده در این گزارش، وزارت نفت دارای ۷۴ شرکت شامل ۷۰ شرکت فرعی و وزارت نیرو دارای ۷۱ شرکت شامل ۶۶ شرکت فرعی است.

مرکز پژوهش‌ها ساختار سازمانی شرکت‌های دولتی در ایران را مبتنی بر الگوی هلدینگی متمرکز توصیف می‌کند؛ الگویی که در آن، فرآیند مدیریت و نظارت از طریق لایه‌های متعدد شرکتی انجام می‌شود.

به اعتقاد این مرکز، ساختار هلدینگی موجود، با وجود پیچیدگی‌های مدیریتی، می‌تواند زمینه استقرار سازوکارهای نظارتی در سطح شرکت‌های مادر را فراهم کند.

استفاده از این ظرفیت مستلزم تفکیک مسئولیت نهاد مالک، مدیران اجرایی و نهاد ناظر و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی در تمام سطوح تصمیم‌گیری است.

آلمان؛ پیشنهاد تفکیک هیئت اجرایی از هیئت نظارت در شرکت‌های بزرگ ایران

یکی از الگوهای بررسی‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نظام حاکمیت شرکتی آلمان است که بر ساختار دولایه مدیریت و نظارت استوار است.

در این الگو، هیئت اجرایی مسئول اداره روزمره شرکت است و هیئت نظارت، بر عملکرد مدیران اجرایی، تصمیمات راهبردی و مدیریت ریسک نظارت می‌کند.

در ساختار آلمان، نمایندگان کارکنان نیز در سازوکارهای نظارتی مشارکت دارند و تصمیم‌گیری در سطح شرکت صرفاً به رابطه میان سهامداران و مدیران اجرایی محدود نمی‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح می‌دهد که آلمان در جریان اصلاحات حاکمیت شرکتی، ساختار نهادی خود را کنار نگذاشته، بلکه با حفظ نظام دولایه مدیریت و نظارت و مشارکت کارکنان، الزامات شفافیت، حقوق سهامداران اقلیت و پاسخگویی مدیران را توسعه داده است.

بومی‌سازی تجربه آلمان؛ ایجاد هیئت نظارت مستقل در شرکت ملی نفت و هلدینگ‌های بزرگ

مرکز پژوهش‌های مجلس، مهم‌ترین تجربه قابل انتقال از آلمان به ایران را تفکیک روشن میان هیئت اجرایی و هیئت نظارت معرفی کرده است.

این مرکز معتقد است در شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی ایران، مدیرعامل در مواردی از موقعیت مسلط برخوردار است و نقش نظارتی هیئت‌مدیره در برابر مدیریت اجرایی کمرنگ می‌شود.

بر همین اساس پیشنهاد شده است که در شرکت‌های بزرگ دولتی، ساختار موجود به دو بخش هیئت اجرایی و هیئت نظارتی تفکیک شود.

در الگوی پیشنهادی، هیئت اجرایی مسئول اداره روزمره شرکت خواهد بود و اعضای هیئت نظارت، بدون تصدی سمت اجرایی، مسئولیت انتصاب و عزل مدیرعامل، تصویب تصمیمات راهبردی و نظارت بر مدیریت ریسک را بر عهده خواهند داشت.

مرکز پژوهش‌ها همچنین پیشنهاد کرده است تعدادی کرسی غیرکنترلی برای نمایندگان واقعی کارکنان در هیئت نظارت یا هیئت‌امنا در نظر گرفته شود تا کارکنان نیز در فرآیندهای راهبردی شرکت مشارکت داشته باشند.

این مرکز برای آغاز اجرای آزمایشی این الگو، به‌طور مشخص از شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های مادر تخصصی نیرو و چند بانک دولتی نام برده است.

در این پیشنهاد، شرکت‌های منتخب باید به انتشار عمومی گزارش‌های مالی، استقرار نظام مدیریت ریسک و تشکیل هیئت نظارت مستقل ملزم شوند. پس از ارزیابی نتایج اجرای آزمایشی، امکان گسترش الگو به سایر شرکت‌ها بررسی خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده است که شرط اصلی اجرای این اصلاحات، تفکیک نقش دولت به‌عنوان مالک از نقش آن به‌عنوان ناظر و سیاست‌گذار است؛ تفکیکی که بدون آن، تغییر ساختار هیئت‌مدیره نیز ممکن است به نتیجه مورد انتظار نرسد.

سنگاپور؛ دولت سهامدار است، اما مدیریت شرکت‌ها باید حرفه‌ای باشد

یکی دیگر از نمونه‌های بررسی‌شده در گزارش، ساختار مدیریت دارایی‌های دولتی سنگاپور و فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری تماسک است.

در این ساختار، دولت با حفظ مالکیت خود، از طریق یک نهاد تخصصی سرمایه‌گذاری و انتصاب هیئت‌مدیره‌های حرفه‌ای، میان وظایف مالکیتی و اداره روزمره شرکت‌ها فاصله ایجاد می‌کند.

مرکز پژوهش‌ها توضیح می‌دهد که دولت سنگاپور از طریق تماسک، سهامدار شرکت‌های بزرگ است، اما انتصاب مدیران در چارچوب معیارهای حرفه‌ای و شایسته‌سالارانه انجام می‌شود و عملکرد آن‌ها بر اساس شاخص‌های مشخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

این الگو، با حفظ مالکیت عمومی، بر اداره تجاری شرکت‌ها و کاهش مداخله مستقیم دولت در تصمیمات اجرایی استوار است.

بومی‌سازی تجربه سنگاپور؛ تشکیل هلدینگ‌های تخصصی و انتشار شناسنامه مدیریتی

مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است انتقال تجربه سنگاپور به ایران، به معنای واگذاری گسترده مالکیت دولتی نیست؛ بلکه می‌توان منطق مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها را با ساختار اقتصادی ایران تطبیق داد.

بر اساس این پیشنهاد، سهام دولت در شرکت‌های بزرگ که اکنون به‌صورت پراکنده در اختیار وزارتخانه‌ها، صندوق‌ها و نهادهای مختلف قرار دارد، می‌تواند در قالب چند هلدینگ تخصصی و حرفه‌ای سازمان‌دهی شود.

این هلدینگ‌ها باید دارای مأموریت تجاری و توسعه‌ای مشخص باشند و از نظر حقوقی و نهادی، میان آن‌ها و دستگاه‌های سیاست‌گذار تفکیک ایجاد شود.

مرکز پژوهش‌ها همچنین ایجاد کمیته‌های انتصابات حرفه‌ای را برای شرکت‌های دولتی غیربورسی پیشنهاد کرده است.

در این سازوکار، برای مدیران شناسنامه مدیریتی تهیه می‌شود و معیارهای انتخاب، سوابق حرفه‌ای و دلایل انتصاب افراد به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد.

به اعتقاد این مرکز، اجرای چنین فرآیندی می‌تواند وابستگی انتصابات به تغییرات سیاسی کوتاه‌مدت را کاهش دهد و زمینه ثبات مدیریتی شرکت‌ها را فراهم کند.

پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌ها، ایجاد درگاه ملی حاکمیت شرکت‌های دولتی است؛ سامانه‌ای که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، قراردادهای بزرگ، اطلاعات اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل و شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها در آن منتشر شود.

این مرکز پیشنهاد کرده است اجرای آزمایشی اصلاحات ابتدا در تعدادی از شرکت‌های مادر تخصصی نفت، نیرو، معدن و بانکداری انجام شود تا پیش از تعمیم الگو به سایر بنگاه‌ها، آثار آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

کره جنوبی؛ شفاف‌سازی شبکه مالکیت و انتشار عمومی عملکرد مدیران

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی تجربه کره جنوبی، به ساختار مالکیت متمرکز، حضور مجموعه‌های بزرگ صنعتی و چالش استقلال مدیران در این کشور اشاره کرده است.

در کره جنوبی، گروه‌های بزرگ صنعتی موسوم به چبول‌ها، از طریق شبکه‌های پیچیده سهامداری و شرکت‌های زیرمجموعه فعالیت می‌کنند.

گزارش توضیح می‌دهد که ساختار مالکیت این مجموعه‌ها، در برخی موارد موجب فاصله میان میزان مالکیت اقتصادی و قدرت کنترل مدیریتی شده و زمینه تعارض منافع میان سهامداران کنترل‌کننده و سهامداران اقلیت را فراهم کرده است.

در حوزه شرکت‌های دولتی نیز کره جنوبی از سازوکار نظارت متمرکز و انتشار عمومی اطلاعات استفاده می‌کند.

در این الگو، وزارت اقتصاد و دارایی بر انتصابات و ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی نظارت دارد و اطلاعات مربوط به حقوق، مزایا، پاداش مدیران و عملکرد شرکت‌ها از طریق سامانه عمومی آلیو منتشر می‌شود.

بومی‌سازی تجربه کره جنوبی؛ افشای سهامداران واقعی و معاملات درون‌گروهی هلدینگ‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس، شباهت ساختار مالکیت متمرکز و شرکت‌های تودرتو در ایران و کره جنوبی را مبنایی برای استفاده از تجربه این کشور دانسته است.

نخستین پیشنهاد، تدوین یک تکلیف قانونی برای انتشار نقشه جامع مالکیت و کنترل در تمامی شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی است.

این نقشه باید هویت سهامداران مستقیم و غیرمستقیم، روابط مالکیتی میان شرکت‌های یک گروه، حجم و جهت معاملات درون‌گروهی و ذی‌نفع نهایی هر مجموعه را مشخص کند.

بر اساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها، اطلاعات مربوط به مالکیت و کنترل شرکت‌ها می‌تواند در یک سامانه متمرکز ملی منتشر شود تا نهادهای نظارتی، سهامداران و سایر ذی‌نفعان امکان بررسی روابط مالی و مدیریتی میان شرکت‌های یک هلدینگ را داشته باشند.

گام دوم، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با ساختار هیئت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی است.

این مرکز پیشنهاد کرده است حدنصاب مشخصی برای حضور اعضای مستقل و غیرموظف در هیئت‌مدیره تعیین شود، اعضای کمیته‌های تخصصی از بدنه اجرایی شرکت مستقل باشند و ضمانت‌اجراهای مدنی و کیفری لازم برای تخلفات پیش‌بینی شود.

در بخش نظارت بر مدیران نیز گزارش پیشنهاد می‌کند وزارت امور اقتصادی و دارایی به نقطه کانونی مدیریت مالکیت دولتی تبدیل شود و اطلاعات مربوط به حقوق، مزایا، پاداش‌ها و شاخص‌های عملکردی مدیران ارشد شرکت‌های دولتی در یک سامانه عمومی منتشر شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده است که اجرای این اصلاحات نباید به تغییر نمودارهای سازمانی و تصویب مقررات جدید محدود بماند؛ بلکه باید با تغییر فرهنگ تصمیم‌گیری، تقویت پاسخگویی و رسیدگی مؤثر به تعارض منافع همراه شود.

مالزی؛ پیوند انتصاب، استمرار مدیریت و پاداش با عملکرد واقعی

مالزی یکی دیگر از کشورهای مورد بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس است که در آن، شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای سرمایه‌گذاری عمومی، سهم قابل‌توجهی از مالکیت بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار دارند.

این کشور از طریق برنامه تحول شرکت‌های مرتبط با دولت، اصلاح ترکیب هیئت‌مدیره‌ها، حرفه‌ای‌سازی انتصابات و توسعه سازوکارهای ارزیابی عملکرد را دنبال کرده است.

یکی از ویژگی‌های الگوی مالزی، تغییر رویکرد از رعایت صوری مقررات به سمت ارزیابی نحوه اجرای عملی اصول حاکمیت شرکتی است.

در این رویکرد، شرکت‌ها باید توضیح دهند که چگونه اصول حاکمیتی را در فرآیند تصمیم‌گیری و اداره بنگاه اجرا کرده‌اند و در صورت انتخاب سازوکاری جایگزین، دلایل آن را ارائه کنند.

با این حال، مرکز پژوهش‌ها با اشاره به پرونده صندوق توسعه دولتی مالزی، تأکید کرده است که حتی وجود ساختارهای رسمی نظارتی نیز بدون اجرای مؤثر مقررات در برابر نفوذ سیاسی و اقتصادی نمی‌تواند از بروز تخلفات جلوگیری کند.

بومی‌سازی تجربه مالزی؛ برنامه ملی تحول بنگاه‌های دولتی و الزام مدیران به ارائه کارنامه عملکرد

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است ایران با استفاده از تجربه برنامه تحول شرکت‌های وابسته به دولت در مالزی، یک برنامه ملی برای اصلاح ساختار مدیریتی بنگاه‌های دولتی تدوین کند.

در این برنامه، استانداردهای حرفه‌ای انتخاب اعضای هیئت‌مدیره باید مشخص شود و صلاحیت‌های تخصصی و مدیریتی افراد، مبنای تصمیم‌گیری درباره انتصابات قرار گیرد.

این مرکز همچنین استقرار کمیته‌های انتصابات مستقل و تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد کمی و شفاف برای مدیران ارشد را پیشنهاد کرده است.

در الگوی موردنظر، استمرار حضور مدیران در مسئولیت و میزان پاداش آن‌ها باید با تحقق اهداف سودآوری، بهره‌وری و سایر شاخص‌های عملکردی شرکت ارتباط داشته باشد.

پیشنهاد دیگر، تغییر شیوه ارزیابی اجرای مقررات حاکمیت شرکتی است؛ به‌گونه‌ای که شرکت‌ها صرفاً به اعلام رعایت مقررات اکتفا نکنند و موظف باشند توضیح دهند هر الزام حاکمیتی چگونه اجرا شده و چه نتیجه‌ای داشته است.

مرکز پژوهش‌ها همچنین به تجربه مالزی در ایجاد کمیته‌های شریعت در مؤسسات مالی اسلامی اشاره کرده و استفاده از سازوکارهای نظارتی برای پیوند دادن اصول اخلاقی و شرعی با فرآیندهای حاکمیت شرکتی را قابل بررسی دانسته است.

به اعتقاد این مرکز، اجرای مقررات حاکمیت شرکتی باید از مرحله تدوین آیین‌نامه و تشکیل ارکان رسمی فراتر رود و به فرآیندی قابل ارزیابی در مدیریت واقعی شرکت‌ها تبدیل شود.

انگلستان؛ پاسخگویی سرمایه‌گذاران نهادی و تقویت نظارت مستقل

الگوی حاکمیت شرکتی انگلستان بیشتر بر مالکیت پراکنده، شفافیت اطلاعات و نقش فعال سهامداران در نظارت بر مدیران استوار است.

یکی از سازوکارهای اصلی این کشور، اصل رعایت یا توضیح است که شرکت‌ها را به رعایت اصول حاکمیت شرکتی یا ارائه توضیح شفاف درباره دلایل عدم رعایت آن‌ها ملزم می‌کند.

در این ساختار، مدیران مستقل و غیرموظف، کمیته‌های تخصصی حسابرسی و پاداش و سرمایه‌گذاران نهادی در نظارت بر عملکرد شرکت‌ها نقش دارند.

مرکز پژوهش‌ها همچنین به توسعه آیین‌نامه مباشرت در انگلستان اشاره کرده است؛ سازوکاری که هدف آن، افزایش مسئولیت سرمایه‌گذاران نهادی در قبال نحوه اعمال حقوق سهامداری و نظارت بر شرکت‌های سرمایه‌پذیر است.

با این حال، این مرکز توضیح می‌دهد که الگوی انگلستان عمدتاً بر ساختار مالکیت پراکنده و سازوکارهای بازار سرمایه استوار است و انتقال مستقیم آن به اقتصاد ایران، با توجه به تمرکز مالکیت در نهادهای عمومی و شبه‌دولتی، محدودیت‌هایی دارد.

بومی‌سازی تجربه انگلستان؛ تشکیل کمیسیون ملی راهبری شرکت‌های دولتی

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش بومی‌سازی تجربه انگلستان، بر استفاده هم‌زمان از نظارت بیرونی و تقویت سازوکارهای نظارتی داخل شرکت‌ها تأکید کرده است.

یکی از پیشنهادهای این مرکز، تشکیل کمیسیون ملی راهبری شرکت‌های دولتی با مأموریت ارزیابی عملکرد و سنجش کیفیت حاکمیت شرکتی است.

در الگوی پیشنهادی، نتایج ارزیابی این کمیسیون می‌تواند در تخصیص مشوق‌های مالی و بودجه‌ای شرکت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

در سطح درون‌سازمانی نیز حضور مدیران مستقل و حرفه‌ای در هیئت‌مدیره و فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی حسابرسی و ریسک مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس این پیشنهاد، کمیسیون ملی از بیرون بر عملکرد شرکت‌ها نظارت می‌کند و مدیران مستقل و کمیته‌های تخصصی، مسئولیت تقویت کیفیت تصمیم‌گیری و نظارت داخلی را بر عهده خواهند داشت.

مرکز پژوهش‌ها همچنین پیشنهاد کرده است با تدوین آیین‌نامه مباشرت نهادی، صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ به ایفای نقش فعال‌تر و پاسخگوتر در شرکت‌های زیرمجموعه هدایت شوند.

این سازوکار می‌تواند نحوه رأی‌دهی سهامداران عمده، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و نظارت بر عملکرد مدیران شرکت‌های سرمایه‌پذیر را در معرض ارزیابی قرار دهد.

پیشنهاد اصلاح فرآیند انتصابات؛ از احراز صلاحیت حرفه‌ای تا شفافیت پاداش مدیران

مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی تجربه کشورهای منتخب، اصلاح سازوکار احراز صلاحیت و انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی را از محورهای اصلی پیشنهادهای خود معرفی کرده است.

این مرکز پیشنهاد می‌کند فرآیند احراز صلاحیت حرفه‌ای و استقلال مدیران از شیوه‌های صرفاً درون‌سازمانی فاصله بگیرد و از سازوکارهای تأیید صلاحیت توسط نهادهای تخصصی استفاده شود.

بر اساس این پیشنهاد، سازمان حسابرسی یا سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانند با استفاده از معیارهای مشخص و شفاف، در ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای و استقلال مدیران منتخب مشارکت کنند.

تشکیل کمیته‌های تخصصی انتصابات و جبران خدمات نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده است تا انتخاب مدیران و تعیین پاداش آن‌ها بر مبنای معیارهای حرفه‌ای و عملکرد واقعی انجام شود.

مرکز پژوهش‌ها همچنین راه‌اندازی سامانه ملی انتشار شاخص‌های عملکردی مدیران ارشد شرکت‌های دولتی و تهیه شناسنامه حاکمیت شرکتی و مدیریتی افراد را پیشنهاد کرده است.

پیشنهاد مسئولیت حقوقی برای سهامداران کنترل‌کننده و مدیران در سایه

یکی دیگر از پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس، تدوین قانون جامع حاکمیت شرکتی با هدف تعیین مسئولیت تصمیم‌گیران واقعی در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است.

این مرکز معتقد است نظارت نباید صرفاً به مدیرعامل و اعضای رسمی هیئت‌مدیره محدود شود؛ بلکه باید نقش سهامداران کنترل‌کننده و اشخاصی که خارج از ارکان رسمی شرکت بر تصمیمات مدیریتی اثر می‌گذارند نیز مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، قانون جامع حاکمیت شرکتی باید مفاهیمی مانند مدیر مستقل و ذی‌نفع واحد را به‌صورت دقیق تعریف کند و مسئولیت‌های مدنی و کیفری را در چارچوب قانون به سهامداران کنترل‌کننده و مدیران در سایه نیز تسری دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین خواستار افزایش نظارت بر مالکان نهادی، از جمله صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری شده است تا نحوه اعمال حقوق مالکانه و مدیریت تعارض منافع در این مجموعه‌ها شفاف شود.

تشکیل هیئت نظارت مستقل برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های بزرگ دولتی

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است هیئتی مستقل از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های متولی، برای نظارت بر عملکرد شرکت‌های بزرگ دولتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود.

هدف از این پیشنهاد، ایجاد سازوکاری برای ارزیابی مستقل عملکرد شرکت‌ها و کاهش تعارض منافع ناشی از هم‌زمانی نقش مالک، سیاست‌گذار و ناظر است.

در الگوی موردنظر این مرکز، مدیریت دارایی‌های دولتی نیز می‌تواند در قالب هلدینگ‌های تخصصی مدیریت دارایی سازمان‌دهی شود تا میان تصمیمات سیاسی و مدیریت تجاری شرکت‌ها فاصله ایجاد شود.

این پیشنهاد با هدف جایگزینی مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها به‌جای مداخلات مستقیم و موردی در اداره شرکت‌های زیرمجموعه مطرح شده است.

گزارش مجلس چه پیامی برای هلدینگ‌های بزرگ نفت و پتروشیمی دارد؟

یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مسئله حاکمیت شرکتی در هلدینگ‌های بزرگ صنعتی را از محدوده انتشار صورت‌های مالی، تشکیل کمیته‌های حسابرسی و رعایت تشریفات انتصاب مدیران فراتر می‌برد.

بر مبنای این گزارش، کیفیت حاکمیت شرکتی به نحوه اعمال قدرت توسط سهامدار عمده، استقلال واقعی اعضای هیئت‌مدیره، شفافیت فرآیند انتخاب مدیران و امکان ارزیابی تصمیمات نهادهای مالک وابسته است.

تجربه آلمان، تفکیک مسئولیت اجرایی و نظارتی را مطرح می‌کند؛ سنگاپور بر مدیریت حرفه‌ای دارایی‌های عمومی تأکید دارد؛ کره جنوبی بر شفاف‌سازی شبکه‌های مالکیت و اطلاعات عملکردی مدیران متمرکز است؛ مالزی ارتباط میان انتصابات و عملکرد واقعی بنگاه را مورد توجه قرار داده و انگلستان بر نقش سرمایه‌گذاران نهادی و نظارت مستقل تأکید می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است اصلاح نظام حاکمیت شرکتی ایران باید متناسب با ویژگی‌های مالکیت متمرکز و ساختار نهادی کشور انجام شود و صرفاً به انتقال شکل ظاهری ساختارهای مدیریتی کشورهای دیگر محدود نماند.

برای هلدینگ‌های بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی که دارای ساختار مالکیت چندلایه هستند، یافته‌های این گزارش ضرورت بررسی رابطه میان سهامداران حقوقی، نمایندگان آن‌ها در هیئت‌مدیره و مدیران اجرایی را مطرح می‌کند.

مسئله اصلی، صرفاً وجود مدیران مستقل در ساختار رسمی شرکت‌ها نیست؛ بلکه استقلال عملی آن‌ها در برابر سهامدار کنترل‌کننده، شفافیت فرآیند انتصاب و امکان پاسخگو کردن تمامی اشخاصی است که در تصمیمات مدیریتی نقش دارند.