به گزارش «فراز انرژی»، مسعود پزشکیان در جلسه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ هیئت دولت اعلام کرد که انتخاب و ارزیابی مدیران باید بر اساس شاخص‌های روشن، علمی و قابل سنجش انجام شود و پس از آن نیز دستور تدوین این شاخص‌ها از سوی دولت ابلاغ شد.

از انتصاب تا عزل؛ همه‌چیز بر مبنای شاخص

پزشکیان تأکید کرده است که انتخاب، ارزیابی و حتی عزل و نصب مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها باید بر اساس معیارهای مشخص مدیریتی صورت گیرد تا از شکل‌گیری شائبه‌ها و ملاحظات غیرکارشناسی جلوگیری شود.

براساس ابلاغیه صادرشده، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مأمور شده با تشکیل کارگروهی متشکل از استادان دانشگاه و متخصصان بی‌طرف، شاخص‌های علمی برای انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی، وابسته به دولت و نهادهای عمومی و همچنین سازوکار ارزیابی عملکرد و تغییر آنان را تدوین کند.

پزشکیان: نگاه حزبی و جناحی نباید دخیل باشد

رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت به‌صراحت اعلام کرده است که نگاه‌های حزبی و جناحی نباید در انتخاب و ارزیابی مدیران مؤثر باشد.

او همچنین تأکید کرده سازمان بازرسی، نهادهای امنیتی، نمایندگان مجلس و سایر مجموعه‌های ذی‌نفوذ نیز نباید خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده در فرآیند انتصابات دخالت داشته باشند.

به گفته پزشکیان، ملاک اصلی باید برخورداری افراد از شاخص‌های علمی و مدیریتی مشخص باشد و نه وابستگی‌های سیاسی یا ملاحظات بیرونی.

حفظ مدیران بدون ارزیابی ممنوع، تغییرات سلیقه‌ای هم ممنوع

یکی دیگر از محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهور، حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از تغییرات مدیریتی بدون ارزیابی عملکرد بوده است.

بر این اساس، فلسفه دستور جدید فقط محدود کردن انتصابات سیاسی نیست؛ بلکه قرار است هم از برکناری‌های سلیقه‌ای جلوگیری کند و هم ماندگاری مدیرانی را که عملکرد قابل دفاعی ندارند، دشوارتر سازد.

آزمون مهم دولت در شرکت‌های بزرگ اقتصادی

اجرای این دستور در شرکت‌های بزرگ دولتی و وابسته به دولت، به‌ویژه در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های دولت در حوزه حکمرانی شرکتی تبدیل شود.

اگر شاخص‌های نهایی واقعاً به تخصص، تجربه مرتبط، سابقه مدیریتی، عملکرد مالی و عملیاتی و نتایج قابل سنجش متصل شوند، دامنه انتصابات مبتنی بر روابط سیاسی یا ملاحظات غیرتخصصی می‌تواند محدودتر شود.