به گزارش «فراز انرژی»، در سند منتشرشده از پرونده دیوان محاسبات، نام عبدالعلی علی‌عسکری و محمد شریعتمداری در ارتباط با نحوه همکاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با حسابرسان این نهاد آمده است. عنوان پرونده نیز به عدم همکاری و ایجاد موانع در مسیر انجام وظایف حسابرسی مربوط می‌شود.

اهمیت پرونده اما فقط به شرح تخلف ادعایی محدود نیست. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس یک شرکت بورسی با ساختار سهامداری غیردولتی است و همین موضوع، نحوه تسری و اجرای احکام اداری و نظارتی درباره مدیران آن را به مسئله‌ای حقوقی تبدیل می‌کند.

انفصال از خدمت؛ اما از کدام جایگاه؟

اگر حکم انفصال از خدمات دولتی یا عمومی درباره یکی از مدیران قطعی شده باشد، باید مشخص شود این محدودیت دقیقاً شامل چه سمت‌هایی می‌شود و آیا مدیریت یک شرکت غیردولتی نیز در دامنه اجرای آن قرار می‌گیرد یا خیر.

در این میان، حتی در صورت ایجاد محدودیت برای عضویت در هیئت‌مدیره، ساختار حقوقی شرکت‌ها این احتمال را نیز مطرح می‌کند که مدیرعامل الزاماً از میان اعضای هیئت‌مدیره انتخاب نشود؛ موضوعی که می‌تواند در نحوه اجرای احتمالی حکم اثرگذار باشد.

از طرف دیگر، تا زمانی که وضعیت قطعیت رأی، مرحله اعتراض و نحوه ابلاغ و اجرای آن روشن نشود، نمی‌توان صرف انتشار یک سند را به معنای تغییر قطعی در مدیریت «فارس» تلقی کرد.

هایلایت تحلیلی فراز انرژی: مسئله اصلی این پرونده دیگر فقط نوع تخلف نیست؛ نقطه کلیدی، نسبت میان حکم دیوان محاسبات و ساختار حقوقی هلدینگ خلیج فارس است. پاسخ به این پرسش تعیین می‌کند که رأی صادرشده صرفاً یک محکومیت اداری باقی می‌ماند یا می‌تواند به تغییر در ترکیب مدیریتی «فارس» منجر شود.

پرونده دیوان محاسبات درباره مدیران «فارس» وارد مرحله تازه‌ای شد