به گزارش «فراز انرژی»، پرونده حقوقی واگذاری اراضی طرح «پتروشیمی میانکاله» با صدور رأی قطعی از سوی شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف شد. این شعبه پس از رسیدگی به شکایت «شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران» علیه رأی هیئت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع استان مازندران، اعتراض شرکت را رد و رأی استرداد اراضی واگذارشده را تأیید کرد.

شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران در شکایت خود، صلاحیت هیئت نظارت، ترکیب اعضا و شیوه رسیدگی به پرونده را مورد اعتراض قرار داده و خواستار ابطال رأی صادرشده و فراهم شدن امکان ادامه اجرای طرح پتروشیمی شده بود. با این حال، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و ایرادات مطرح شده، دلایل ارائه شده برای نقض تصمیم هیئت نظارت را کافی ندانست.

در رأی صادرشده تأکید شده است که نظارت بر اراضی واگذارشده برای اجرای طرح های غیرکشاورزی نیز در حوزه صلاحیت هیئت نظارت ماده ۳۳ قرار دارد و از این رو، ایراد شرکت نسبت به صلاحیت این مرجع پذیرفته نشده است.

فقدان مجوزهای زیست محیطی و تأیید استرداد اراضی

یکی از محورهای مهم رسیدگی قضایی، وضعیت مجوزهای قانونی طرح «پتروشیمی میانکاله» بوده است. شعبه نهم تجدیدنظر با توجه به فقدان مجوزهای معتبر زیست محیطی و لغو مجوزهای مرتبط با پروژه، ادامه اجرای طرح در اراضی مورد اختلاف را فاقد مبنای قانونی تشخیص داده است.

بر همین اساس، دیوان عدالت اداری اقدامات مراجع ذی صلاح برای استرداد اراضی واگذارشده را منطبق با مقررات دانسته و اعتراض شرکت مجری طرح را وارد ندانسته است.

در نهایت، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ۲ ماده ۳ و ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت «شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران» و تأیید رأی هیئت نظارت ماده ۳۳ استان مازندران صادر کرده است.

این رأی که قطعی اعلام شده، مبنای حقوقی استرداد اراضی واگذارشده به طرح «پتروشیمی میانکاله» را تثبیت می کند. با این حال، صدور حکم قطعی استرداد اراضی باید از اجرای عملی آن تفکیک شود و جزئیات عملیات اجرایی خلع ید در اطلاعیه منتشرشده تشریح نشده است.