ادعای محسن برزوزاده درباره واگذاری «فارس»/اقساط «اهداف» و نقش قربانزاده دوباره محل سؤال شد

به گزارش «فراز انرژی»، بلوک ۱۲ درصدی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در آبان ۱۴۰۱ پس از رقابت میان شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت، و پالایش نفت تهران واگذار شد. حسین قربانزاده، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی، این معامله را در زمان انجام آن بزرگ‌ترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی کشور توصیف کرده بود.

براساس گزارش‌های منتشرشده، حصه نقدی این معامله حدود ۳۲.۶ همت بود که در آذر ۱۴۰۱ پرداخت و معامله قطعی شد. در قرارداد نیز پرداخت باقی‌مانده ثمن در چند قسط پیش‌بینی شده بود و گزارش‌های بعدی از عقب‌افتادن بخشی از اقساط خبر داده‌اند.

برزوزاده چه می‌گوید؟

برزوزاده در توییت خود مدعی شده ایراداتی که پس از واگذاری از سوی نهادهای نظارتی مطرح شد، باید دوباره از منظر حقوق عمومی و منافع دولت بررسی شود. او همچنین این پرسش را مطرح کرده که در صورت عدم انجام این واگذاری، منافع ناشی از سود سهام دولت چه سرنوشتی پیدا می‌کرد و آیا تصمیم اتخاذشده در نهایت به نفع منافع عمومی بوده است.

سندی که همراه این توییت منتشر شده نیز نشان می‌دهد سازمان خصوصی‌سازی در مقطعی، استفاده از ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات دولت از خریدار، از جمله امکان فروش بخشی از سهام متعلق به خریدار، را مورد بررسی قرار داده بود.

برزوزاده همچنین نسبت زمانی میان تصویب واگذاری و شکل‌گیری سازوکار مولدسازی دارایی‌های دولت را محل سؤال قرار داده و درباره نقش حسین قربانزاده، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی، ابهاماتی مطرح کرده است. با این حال، سند منتشرشده به‌تنهایی رابطه علّی میان این دو موضوع را اثبات نمی‌کند و این بخش از اظهارات، ادعای شخص برزوزاده است.

حضور بعدی قربانزاده در هیئت‌مدیره هلدینگ

یکی دیگر از محورهای انتقاد برزوزاده، حضور بعدی حسین قربانزاده در ترکیب هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس است. اسناد و گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد قربانزاده در مقطعی پس از دوره ریاست خود بر سازمان خصوصی‌سازی، عضو هیئت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بوده است.

برزوزاده این موضوع را از منظر تعارض منافع محل پرسش قرار داده؛ با این حال، صرف حضور بعدی یک مقام سابق در هیئت‌مدیره شرکت، به‌تنهایی اثبات‌کننده وقوع تخلف یا تعارض منافع قانونی نیست و احراز چنین موضوعی نیازمند بررسی مقررات، زمان‌بندی تصمیمات و حدود اختیارات اشخاص ذی‌ربط است.

پرونده‌ای که هنوز بسته نشده است

پرونده واگذاری ۱۲ درصد «فارس» طی سال‌های اخیر بارها به دلیل نحوه پرداخت اقساط، اختلافات میان خریدار و دولت و دعاوی حقوقی دوباره به صدر اخبار بازگشته است. در ماه‌های اخیر نیز موضوع رأی سنگین قضایی مرتبط با اختلاف شرکت اهداف و دولت، بار دیگر این واگذاری را به موضوع بحث تبدیل کرده است.

اظهارات تازه برزوزاده عملاً یک پرسش قدیمی را دوباره زنده کرده است: واگذاری ۱۲ درصد هلدینگ خلیج فارس در نهایت چه آورده‌ای برای دولت و ذی‌نفعان عمومی داشته و تکلیف کامل تعهدات مالی خریدار به کجا رسیده است؟

برخی ادعاهای دیگر مطرح‌شده در توییت برزوزاده درباره اشخاص و تصمیمات بعدی، در متن منتشرشده با اسناد مستقل همراه نشده و «فراز انرژی» آنها را مستقلاً تأیید نمی‌کند.