به گزارش «فراز انرژی»، ولی‌الله بیاتی، نماینده تفرش، آشتیان و فراهان و سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در گفت‌وگو با تسنیم، مجموعه‌ای از پرسش‌ها و انتقادها را درباره عملکرد شرکت ملی نفت و نحوه مدیریت قراردادهای صادراتی مطرح کرده است.

بیاتی مدعی شد شرکت ملی نفت با هفت پالایشگاه چینی قراردادهایی دوساله برای تحویل مستقیم نفت منعقد کرده بود، اما این قراردادها تنها پس از شش ماه، به‌صورت یک‌طرفه لغو شدند؛ تصمیمی که به گفته او، اکنون مطالبه خسارت از سوی پالایشگاه‌های چینی را به دنبال داشته است.

لغو قراردادهای نفتی با چین؛ نگرانی از تکرار پرونده کرسنت

این نماینده مجلس با انتقاد از تصمیم مدیریت جدید شرکت ملی نفت برای لغو قراردادها، مدعی شد توافق‌های یادشده می‌توانستند بخشی از نیازهای ارزی کشور برای تأمین کالاهای اساسی را پوشش دهند.

بیاتی با تشبیه پیامدهای احتمالی این تصمیم به پرونده کرسنت، نسبت به شکل‌گیری اختلافات قراردادی و مطالبه خسارت از ایران هشدار داد.

او همچنین اعلام کرد که بررسی موضوع در قالب تحقیق و تفحص در کمیسیون انرژی مجلس آغاز شده و خواستار ورود دستگاه قضایی به تصمیماتی شد که به ادعای وی، موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شده‌اند.

با این حال، در اظهارات منتشرشده، متن قراردادها، شروط فسخ، میزان احتمالی خسارت و مستندات مطالبه آن از سوی پالایشگاه‌های چینی ارائه نشده است؛ بنابراین وقوع خسارت قطعی یا شکل‌گیری پرونده‌ای مشابه کرسنت، در این مرحله قابل تأیید نیست.

ادعای واگذاری نفت به چهار تراستی بدهکار با تخفیف ۸.۵ دلاری

بخش دیگری از اظهارات بیاتی به پرونده فروش نفت از طریق تراستی‌ها اختصاص داشت.

وی مدعی شد بخشی از محموله‌های نفتی برای فروش به چهار تراستی واگذار شده که پیش‌تر بدهی نفتی داشته‌اند؛ این در حالی است که به گفته او، شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده بود نباید نفت جدید در اختیار اشخاص دارای بدهی نفتی قرار گیرد.

بیاتی همچنین ادعا کرد این مجوزها پس از تغییر مدیریت شرکت ملی نفت صادر شده و تراستی‌های مورد اشاره تضمین کافی ارائه نکرده‌اند.

به گفته این نماینده مجلس، برای این معاملات تخفیفی معادل ۸.۵ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده که مجموع منفعت آن برای طرف‌های معامله، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

این ارقام و ادعاها نیازمند بررسی قراردادهای فروش، حجم محموله‌ها، مبنای تعیین تخفیف، وضعیت بدهی خریداران و تضامین دریافت‌شده است.

استعفای پاک‌نژاد پایان پرسش‌های مجلس نیست

بیاتی در ادامه تأکید کرد که حتی در صورت باقی‌ماندن محسن پاک‌نژاد در وزارت نفت، مجلس موضوعات مطرح‌شده را پیگیری می‌کرد و به گفته او، وزیر سابق با احتمال استیضاح مواجه بود.

این نماینده مجلس تصریح کرد که با وجود استعفای پاک‌نژاد، پرسش‌های نمایندگان درباره قراردادهای نفتی و نحوه فروش محموله‌ها همچنان پابرجاست.

اظهارات تازه بیاتی در شرایطی مطرح شده که مسئولیت تصمیم‌گیری درباره قراردادهای فروش نفت، انتخاب طرف‌های معامله، نحوه تعیین تخفیف و دریافت تضمین از خریداران، به یکی از محورهای اصلی پرسش‌ها درباره عملکرد شرکت ملی نفت تبدیل شده است.

اکنون روشن‌شدن جزئیات قراردادهای لغوشده با پالایشگاه‌های چینی و همچنین شرایط واگذاری محموله‌ها به تراستی‌های مورد اشاره، مستلزم ارائه اسناد و توضیحات رسمی از سوی شرکت ملی نفت و دستگاه‌های نظارتی است.