به گزارش «فراز انرژی»، شرکت توانیر در واکنش به انتقادهای مطرح‌شده درباره هزینه ترانزیت برق واحدهای تولیدی، اعلام کرد تعرفه‌های مربوط به تأمین، انتقال و استفاده از شبکه برق بر اساس قوانین و مقررات مصوب محاسبه می‌شوند.

این شرکت تأکید کرده است که بررسی صحت مبالغ درج‌شده در قبوض صنعتی مستلزم ارزیابی مجموعه مؤلفه‌های صورت‌حساب است و استناد به یک ردیف مالی برای اثبات دریافت هزینه برق تحویل‌نشده کفایت نمی‌کند.

اختلاف صنایع و توانیر بر سر هزینه ترانزیت برق

موضوع هزینه ترانزیت برق در شرایطی به محل اختلاف تبدیل شده که فعالان صنعتی معتقدند وزارت نیرو با وجود اعمال محدودیت در تأمین برق کارخانه‌ها، هزینه استفاده از شبکه را بر مبنای ظرفیت قراردادی دریافت می‌کند.

پیش‌تر نیز دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرده بود سهمیه برق این صنعت به ۴۰۰ مگاوات در تمام ساعات شبانه‌روز محدود شده، اما هزینه ترانزیت همچنان بر اساس دیماند قراردادی محاسبه می‌شود.

پرسش اصلی این است که وقتی وزارت نیرو امکان تحویل تمام ظرفیت قراردادی برق را ندارد، مبنای قانونی دریافت هزینه ترانزیت برای ظرفیت تأمین‌نشده چیست؟

توانیر در توضیحات تازه خود بر قانونی‌بودن شیوه محاسبه تأکید کرده، اما اطلاعات منتشرشده شامل نمونه محاسباتی مشخصی از قبض یک واحد صنعتی مشمول محدودیت برق نیست.

ارائه چنین نمونه‌ای می‌تواند مشخص کند چه میزان از هزینه ترانزیت به ظرفیت قراردادی، چه میزان به خدمات شبکه و چه بخشی به سایر مؤلفه‌های صورت‌حساب مربوط می‌شود.