به گزارش سرویس بین الملل «فراز انرژی» به نقل از رویترز، سیسیل ویک، رئیس شرکت شل در استرالیا، روز سه شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ در کنفرانسی در سیدنی، سیاست پیشنهادی دولت این کشور برای ذخیره سازی گاز داخلی را مداخله ای سنگین در بازاری توصیف کرد که به اعتقاد او عملکرد مناسبی دارد.

او با استفاده از تعبیر «استفاده از پتک برای شکستن یک گردو» تأکید کرد ابزار انتخاب شده از سوی دولت با ابعاد مسئله تناسب ندارد و ممکن است به جای اصلاح بازار، زمینه بروز مشکلات بزرگ تر را فراهم کند.

الزام صادرکنندگان LNG به عرضه ۲۰ درصد تولید در بازار داخلی

دولت استرالیا در تلاش است با تصویب مقررات تازه، بخشی از گاز تولیدی شرکت های صادرکننده LNG را به بازار داخلی اختصاص دهد.

براساس پیش نویس این سیاست، صادرکنندگان ممکن است از اول ژانویه ۲۰۲۸ ملزم شوند تا یک پنجم تولید خود را برای مصرف کنندگان داخلی کنار بگذارند.

میزان دقیق این تعهد قرار است براساس ارزیابی نهاد تنظیم گر انرژی تعیین شود و الزام یکسان و قطعی ۲۰ درصدی برای همه شرکت ها هنوز نهایی نشده است.

هدف دولت از اجرای این طرح، ایجاد عرضه کافی در بازار گاز شرق استرالیا و کاهش فشار قیمت بر خانوارها و صنایع است.

در طراحی این سیاست، عرضه هدف معادل ۱۱۰ درصد تقاضای پیش بینی شده بازار داخلی در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که دولت قصد دارد حجم گاز قابل عرضه را بالاتر از نیاز برآوردی مصرف کنندگان نگه دارد.

نکته مهم آن است که دولت استرالیا صرفاً به ارائه پیشنهاد فروش گاز از سوی شرکت ها رضایت نمی دهد، بلکه بر تأمین واقعی گاز برای بازار داخلی تأکید دارد.

به همین دلیل، اجرای سیاست جدید می تواند تعهدات عملیاتی و تجاری بیشتری برای صادرکنندگان LNG ایجاد کند.

شل: کاهش اجباری قیمت، سرمایه گذاری در تولید گاز را تهدید می کند

سیسیل ویک در سخنان خود تأکید کرد که شل اصولاً با اختصاص بخشی از منابع گاز به مصرف داخلی مخالف نیست، اما طراحی فعلی مقررات را نامناسب می داند.

نگرانی اصلی این شرکت آن است که الزام تولیدکنندگان به عرضه بیش از نیاز بازار، قیمت گاز را به سطحی پایین تر از هزینه بلندمدت توسعه منابع جدید برساند.

در صنعت بالادستی گاز، سرمایه گذاری برای حفاری چاه های جدید، توسعه میدان ها و احداث تأسیسات تولیدی به درآمد قابل پیش بینی در بلندمدت وابسته است.

اگر قیمت فروش گاز برای مدت طولانی کمتر از هزینه اقتصادی توسعه منابع جدید باقی بماند، برخی پروژه ها ممکن است توجیه سرمایه گذاری خود را از دست بدهند.

از نگاه شل، چنین شرایطی می تواند ابتدا به کاهش سرمایه گذاری و سپس به محدود شدن رشد تولید منجر شود.

بنابراین، هشدار این شرکت درباره شکست احتمالی بازار، به معنای وقوع فعلی کمبود گاز نیست؛ بلکه به پیامدهایی اشاره دارد که شل معتقد است ممکن است در آینده از طراحی نامناسب مقررات ناشی شوند.

سه غول LNG در شرق استرالیا تحت تأثیر طرح دولت

اجرای مقررات جدید بیش از همه بر سه پروژه بزرگ صادرات گاز طبیعی مایع در شرق استرالیا تأثیر خواهد گذاشت.

شرکت شل از طریق پروژه کوئینزلند کرتیس LNG یا QCLNG در این منطقه فعالیت می کند.

در کنار شل، شرکت های اوریجین انرژی و سانتوس نیز از بازیگران اصلی پروژه های صادراتی گاز در شرق استرالیا محسوب می شوند.

این سه مجموعه نقش مهمی در تبدیل گاز تولیدی منطقه کوئینزلند به LNG و عرضه آن به بازارهای آسیایی دارند.

تغییر مقررات می تواند بر نحوه تخصیص گاز میان بازار داخلی و قراردادهای صادراتی این شرکت ها اثر بگذارد.

با این حال، میزان اثر واقعی بر هر پروژه به جزئیات نهایی قانون، تعهدات قراردادی موجود و سهمیه ای که نهاد تنظیم گر تعیین خواهد کرد، وابسته است.

چرا استرالیا با وجود صادرات گسترده LNG نگران کمبود گاز است؟

استرالیا از بزرگ ترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع جهان به شمار می رود و حجم گاز صادراتی آن از مصرف داخلی کشور بیشتر است.

با این حال، توزیع جغرافیایی منابع گاز و مراکز مصرف در این کشور یکسان نیست.

بخش قابل توجهی از ذخایر بزرگ گاز استرالیا در شمال غرب این کشور قرار دارد، در حالی که مراکز اصلی جمعیتی و صنعتی در مناطق جنوب شرقی متمرکز هستند.

این فاصله جغرافیایی و محدودیت زیرساخت های انتقال باعث شده است وفور منابع گاز در مقیاس ملی لزوماً به معنای دسترسی آسان و ارزان همه مصرف کنندگان داخلی نباشد.

از سوی دیگر، صادرات LNG از سواحل شرقی می تواند بر رقابت میان خریداران داخلی و خارجی برای دسترسی به گاز تأثیر بگذارد.

دولت استرالیا معتقد است اختصاص بخشی از تولید صادرکنندگان به بازار داخلی می تواند به کاهش خطر کمبود و کنترل هزینه انرژی کمک کند.

در مقابل، شرکت هایی مانند شل هشدار می دهند مداخله شدید در قیمت و عرضه، ممکن است انگیزه توسعه تولید را کاهش دهد.

اختلاف بر سر امنیت عرضه امروز و سرمایه گذاری فردا

اختلاف دولت استرالیا و شرکت شل در واقع بر سر دو افق زمانی متفاوت شکل گرفته است.

دولت بر ضرورت تأمین گاز کافی برای مصرف کنندگان داخلی و کاهش فشار قیمت در کوتاه مدت و میان مدت تأکید دارد.

شل نیز معتقد است سیاست های عرضه اجباری باید به گونه ای طراحی شوند که سرمایه گذاری برای توسعه منابع جدید در بلندمدت همچنان اقتصادی باقی بماند.

از منظر اقتصادی، افزایش عرضه گاز در بازار داخلی می تواند فشار کاهشی بر قیمت ها ایجاد کند، اما نتیجه نهایی آن به میزان عرضه واقعی، ظرفیت انتقال، تقاضای مصرف کنندگان و هزینه تولید بستگی دارد.

به همین دلیل، الزام به عرضه ۱۱۰ درصد تقاضای پیش بینی شده الزاماً به معنای تحقق قطعی کاهش قیمت یا وقوع شکست بازار نیست.

هر دو پیامد به نحوه اجرای مقررات و واکنش تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وابسته خواهند بود.

دولت استرالیا در آستانه ارائه قانون جدید به پارلمان

براساس گزارش رویترز، دولت استرالیا قصد دارد در هفته جاری لایحه اجرای سیاست جدید ذخیره گاز داخلی را به پارلمان ارائه کند.

این اقدام می تواند مرحله تازه ای از اختلاف میان دولت و شرکت های بزرگ صادرکننده LNG را رقم بزند.

از یک سو، دولت در پی تضمین دسترسی مصرف کنندگان داخلی به گاز و کاهش هزینه انرژی است و از سوی دیگر، صادرکنندگان نسبت به اثر مقررات بر قراردادها و سرمایه گذاری های آینده ابراز نگرانی می کنند.

تصمیم نهایی درباره میزان تعهد عرضه داخلی و نحوه اجرای آن می تواند بر برنامه ریزی تولیدکنندگان گاز شرق استرالیا و چشم انداز سرمایه گذاری در پروژه های LNG این کشور تأثیر بگذارد.

در عین حال، استرالیا یکی از تأمین کنندگان مهم گاز بازار آسیا محسوب می شود و هرگونه تغییر پایدار در سهم گاز اختصاص یافته به صادرات می تواند برای خریداران بین المللی نیز اهمیت داشته باشد.