به گزارش «فراز انرژی»، محمدامین امین زاده، حسابرس کل دیوان محاسبات کشور، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به انباشت مطالبات شرکت ملی گاز ایران از صنایع بزرگ اعلام کرد که مجموع بدهی صنایع عمده در پایان سال ۱۴۰۴ از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است؛ موضوعی که بار دیگر نحوه وصول مطالبات از صنایع پتروشیمی، فولادی و سیمانی را مورد توجه قرار داده است.

بر اساس ارقام منتشرشده از سوی وی، مانده بدهی «پتروشیمی زاگرس» به ۲۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و بدهی «پتروشیمی دماوند» به ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب، مجموع بدهی این دو شرکت به ۳۶.۸ همت بالغ می شود که معادل بیش از ۱۲ درصد رقم ۳۰۰ همتی اعلام شده برای بدهی صنایع عمده است.

امین زاده در این توییت با اشاره به قطع گاز مشترکان خرد به دلیل پرداخت نکردن قبوض، از تداوم گازرسانی به صنایع بزرگ با وجود انباشت بدهی انتقاد کرده و خواستار برخورد یکسان در وصول مطالبات شرکت ملی گاز شده است.

انتقاد از انباشت بدهی صنایع صادرات محور

حسابرس کل دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از اظهارات خود، تاخیر در پرداخت بدهی صنایع را در شرایط تورمی مورد توجه قرار داده و تاکید کرده است که افزایش درآمدهای ارزی برخی صنایع صادرات محور، ضرورت بررسی دقیق تر وضعیت وصول مطالبات گاز را دوچندان می کند.

انباشت مطالبات شرکت ملی گاز از صنایع بزرگ، علاوه بر افزایش حجم بدهی ها، از منظر کاهش ارزش واقعی مطالبات در شرایط تورمی نیز قابل بررسی است. تاخیر طولانی در تسویه بدهی ها می تواند قدرت خرید منابع مالی قابل وصول شرکت ملی گاز را کاهش دهد؛ موضوعی که اهمیت تعیین تکلیف مطالبات معوق و بررسی سازوکارهای وصول آن را افزایش می دهد.

این مسئله به ویژه درباره شرکت های صادرات محور پتروشیمی مطرح است که بخشی از درآمد خود را از محل فروش محصولات در بازارهای خارجی به دست می آورند. با این حال، برای ارزیابی وضعیت هر شرکت باید میزان بدهی قطعی، سررسید مطالبات، شرایط قرارداد تامین خوراک و توافق های احتمالی تسویه نیز بررسی شود.

مطالبه شفافیت درباره بدهی «زاگرس» و «دماوند»

اعلام بدهی ۲۶.۳ همتی «پتروشیمی زاگرس» و ۱۰.۵ همتی «پتروشیمی دماوند» از سوی حسابرس کل دیوان محاسبات، ضرورت شفاف سازی درباره وضعیت مالی این دو شرکت در قبال شرکت ملی گاز را مطرح کرده است.

در این میان، تفکیک بدهی های جاری از مطالبات سررسیدشده، میزان پرداخت های انجام شده پس از پایان سال ۱۴۰۴ و وجود احتمالی توافق های تقسیط یا اختلافات قراردادی، از جمله اطلاعاتی است که می تواند تصویر دقیق تری از وضعیت مطالبات شرکت ملی گاز ارائه کند.

امین زاده در پایان توییت خود تاکید کرده است که گاز، ثروت ملی است و نباید به امتیازی ویژه برای بدهکاران بزرگ تبدیل شود. وی معتقد است در وصول مطالبات و مدیریت این ثروت، نباید میان مردم و صنایع پتروشیمی، فولادی و سیمانی تبعیض وجود داشته باشد.

اکنون شرکت ملی گاز ایران می تواند با انتشار جزئیات مطالبات خود از صنایع عمده، اقدامات انجام شده برای وصول بدهی ها و وضعیت قراردادهای تامین گاز بدهکاران بزرگ، به ابهامات مطرح شده پاسخ دهد. از سوی دیگر، انتظار می رود «پتروشیمی زاگرس» و «پتروشیمی دماوند» نیز درباره ارقام اعلام شده از سوی حسابرس کل دیوان محاسبات و برنامه تسویه تعهدات خود توضیح دهند.