
به گزارش سرویس بین الملل «فراز انرژی»، همزمان با طولانی شدن درگیری های منطقه ای و افزایش ریسک عبور از تنگه هرمز، بازارهای مالی خود را برای موج تازه ای از استقراض دولت های خلیج فارس آماده می کنند؛ استقراضی که قرار است صرف توسعه مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت، گاز و کالا شود.
بر اساس گزارش Clash Report به استناد Bloomberg، دولت های عربستان، کویت، امارات و قطر میلیاردها دلار برای توسعه بنادر جدید، احیای خطوط لوله قدیمی و گسترش شبکه های جاده ای در نظر گرفته اند تا وابستگی خود به مسیر دریایی هرمز را کاهش دهند.
طبق این گزارش، حجم انتشار اوراق بدهی از سوی نهادهای حاکمیتی خلیج فارس از ابتدای سال جاری به رکورد ۱۱۲ میلیارد دلار رسیده است. بخشی از این منابع قرار است برای پروژه هایی هزینه شود که مسیر صادرات انرژی و تجارت منطقه را از تنگه هرمز دور می کند.
امارات از راهبرد «وابستگی صفر به هرمز» سخن گفته و در همین چارچوب، توسعه بنادر و خطوط لوله جدید را دنبال می کند. عربستان نیز در حال کار روی فعال سازی دوباره خط لوله ای به سمت بندر ینبع در دریای سرخ است؛ مسیری که می تواند بخشی از صادرات را از مسیر هرمز جدا کند.
با وجود افزایش تنش ها، تقاضای سرمایه گذاران برای اوراق بدهی کشورهای خلیج فارس همچنان بالا گزارش شده است. کویت در همین هفته موفق شد ۶ میلیارد دلار اوراق بفروشد؛ فروشی که بیش از دو برابر تقاضا داشت.
در عین حال، افزایش حجم استقراض و تداوم ریسک های ژئوپلیتیکی باعث بالا رفتن فاصله بازدهی برخی اوراق با اوراق خزانه آمریکا شده است. برای نمونه، اسپرد اوراق ۲۰۵۴ ابوظبی از حدود ۵۳ واحد پایه در ژانویه به حدود ۸۲ واحد پایه افزایش یافته است.
گزارش تاکید می کند کشورهایی مانند عربستان، امارات و عمان به دلیل دسترسی مستقیم به سواحل خارج از هرمز، موقعیت بهتری برای ایجاد مسیرهای جایگزین دارند؛ اما کویت، بحرین و قطر به دلیل محدودیت جغرافیایی، آسیب پذیری بیشتری دارند.
با این حال، ایجاد مسیر جایگزین به معنای حذف کامل ریسک نیست. حملات اخیر حوثی ها به نفتکش های عربستان در مسیر دریای سرخ نشان داده که حتی مسیرهای جایگزین هرمز نیز می توانند در معرض تهدیدهای نظامی قرار بگیرند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰