به گزارش «فراز انرژی»، دولت در آذرماه ۱۴۰۴ مقرر کرد خودروهای نوشماره تولید داخل با قیمت کارخانه‌ای کمتر از یک میلیارد تومان، از سهمیه‌های اول و دوم بنزین برخوردار شوند؛ تصمیمی که قرار بود مانع حذف سهمیه خریداران خودروهای اقتصادی شود.

براساس این مصوبه، سهمیه ماهانه خودروهای مشمول شامل ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان است. خودروهای نوشماره‌ای که قیمت کارخانه‌ای آنها از یک میلیارد تومان بیشتر باشد، باید سوخت موردنیاز خود را با نرخ سوم تأمین کنند.

این مرز قیمتی طی ۹ ماه گذشته ثابت مانده، اما قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان افزایش یافته است. بررسی فهرست قیمت‌های شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد همه محصولات ایران‌خودرو از سقف تعیین‌شده عبور کرده‌اند و در سبد محصولات سایپا نیز فقط پنج خودرو قیمتی کمتر از یک میلیارد تومان دارند.

سقف ثابت، دایره مشمولان را خودکار کوچک کرد

ثابت ماندن سقف یک میلیارد تومانی در شرایط افزایش قیمت خودرو، این معیار را به سازوکاری برای حذف تدریجی خودروهای داخلی از سهمیه یارانه‌ای تبدیل کرده است؛ بدون آنکه دولت مصوبه تازه‌ای برای محدودکردن مشمولان تصویب کند.

اگر قیمت کارخانه‌ای پنج محصول باقی‌مانده سایپا نیز به بیش از یک میلیارد تومان برسد، عملاً هیچ خودروی داخلی نوشماره‌ای امکان دریافت سهمیه اول و دوم بنزین را نخواهد داشت و اصلاحیه آذرماه ۱۴۰۴ کارکرد خود را از دست می‌دهد.

این وضعیت پس از افزایش نرخ سوم بنزین، اثر مالی بیشتری بر خریداران جدید گذاشته است. نرخ سوم که هنگام اجرای طرح لیتری ۵۰۰۰ تومان بود، از ۱۷ شهریورماه به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت؛ در نتیجه فاصله هزینه سوخت میان خودروهای مشمول و غیرمشمول سهمیه دو برابر شده است.

یک خودرو با دو قیمت سوخت

معیار قیمت کارخانه‌ای، حتی میان مالکان یک مدل خودرو نیز تفاوت ایجاد کرده است. فردی که خودروی خود را پیش از عبور قیمت کارخانه‌ای آن از مرز یک میلیارد تومان تحویل گرفته، سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی را دریافت می‌کند؛ خریدار جدید همان خودرو، پس از افزایش قیمت مصوب، ممکن است فقط مشمول نرخ سوم شود.

این تفاوت نه به ارزش فنی خودرو، میزان مصرف، درآمد مالک یا پیمایش آن، بلکه به زمان تحویل و قیمت کارخانه‌ای خودرو در همان مقطع وابسته است.

به‌روزرسانی دوره‌ای سقف یک میلیارد تومانی متناسب با قیمت‌های مصوب یا جایگزینی آن با یک شاخص شناور، می‌تواند از حذف تدریجی خودروهای اقتصادی جلوگیری کند. ادامه وضع کنونی به این معناست که هر مرحله افزایش قیمت کارخانه‌ای، بدون تغییر رسمی مصوبه سوخت، شمار بیشتری از خریداران خودروهای داخلی را از سهمیه بنزین یارانه‌ای خارج می‌کند.