این اطلاعیه تأکید دارد که تنها ۱.۶ میلیارد یورو از تعهدات ارزی رفع نشده و بخش عمده آن مربوط به صادراتی است که هنوز در مهلت قانونی بازگشت قرار دارند.

در ادامه، انجمن به مشکلات ناشی از رویه قدیم ثبت واردات در مناطق ویژه اشاره کرده که مانع رفع تعهدات وارداتی حدود ۵۰۰ میلیون دلار شده است. همچنین با تأکید بر همکاری مستمر شرکت‌های پتروشیمی با بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز، خواستار اطلاع‌رسانی دقیق و رسمی از سوی بانک مرکزی برای جلوگیری از برداشت‌های نادرست و حمایت از فعالان این صنعت در شرایط تحریم شد.